رشد ثبتنام صوری در مدارس؛ زنگ هشدار برای نظام آموزشی و موج مهاجرت
اقتصاد۲۴- در سالهای اخیر همزمان با تغییر نیازهای آموزشی و گسترش شیوههای متنوع یادگیری، الگوهای جدیدی از تحصیل نیز در کشور شکل گرفته است؛ الگوهایی که در آن، گاه آموزش دانشآموز در محلی غیر از مدرسه انجام میشود و مدرسه تنها مسئولیت ثبتنام، تشکیل پرونده، ثبت نمرات و صدور مدرک تحصیلی را بر عهده دارد. در کنار این روند، برخی مراکز آموزشی نیز با ارائه برنامههایی متفاوت از مدارس رسمی، گروهی از خانوادهها را به خود جذب کردهاند؛ مراکزی که اگرچه مجوز رسمی آموزش و پرورش برای صدور مدرک ندارند، اما دانشآموزان آنها از طریق همکاری با مدارس دولتی یا غیرانتفاعی دارای مجوز، مدارک تحصیلی خود را دریافت میکنند.
کارشناسان معتقدند هرچند نمیتوان این الگوها را به همه مدارس غیردولتی تعمیم داد، اما گسترش آنها پرسشهایی جدی درباره کیفیت نظارت بر مدارس، نقش واقعی مدرسه در فرآیند آموزش و همچنین عدالت آموزشی در کشور ایجاد کرده است.
وقتی مدرسه فقط محل ثبتنام است
نرگس ملکزاده، کارشناس آموزش، معتقد است پدیده ثبتنام صوری دانشآموزان موضوع تازهای نیست و سالهاست در برخی مدارس مشاهده میشود. او در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: «پدیده ثبتنام صوری برخی دانشآموزان در مدارس، بهویژه مدارس غیردولتی، موضوع تازهای نیست و از سالها قبل نیز وجود داشته است. در این شیوه، برخی دانشآموزان که تمرکز خود را بر آمادگی برای کنکور یا سایر آزمونها میگذارند، با پرداخت شهریه در مدرسه ثبتنام میکنند، اما عملاً در کلاسهای درس حضور ندارند و آموزش خود را خارج از مدرسه دنبال میکنند.»
به گفته او، در چنین مواردی، اولویت برخی مدارس، ثبتنام دانشآموز و دریافت شهریه است و حضور مستمر در کلاسها اهمیت کمتری پیدا میکند. ملکزاده توضیح میدهد: «در برخی مدارس غیردولتی، اولویت با ثبتنام دانشآموز، تشکیل پرونده و دریافت شهریه است و حضور مستمر دانشآموز در کلاسها اهمیت کمتری پیدا میکند. در چنین مواردی، نمرات دانشآموز در مدرسه ثبت و روند اداری تحصیل او بدون حضور منظم در کلاسها انجام میشود.»
مدارسی با الگوی آموزشی متفاوت
در کنار این روند، برخی مراکز آموزشی نیز فعالیت میکنند که از نظر برنامههای آموزشی، فضای فرهنگی و شیوه اداره، تفاوت قابل توجهی با مدارس رسمی دارند.
درهمینباره مهرداد ناظری، جامعهشناس، درباره این مراکز به خبرآنلاین میگوید: «در ایران نیز نمونههایی از مدارس و مراکز آموزشی وجود دارند که عملاً سبک آموزشی متفاوتی را دنبال میکنند و در برخی موارد فاصله قابل توجهی با الگوی رایج آموزش رسمی دارند. این تفاوتها تنها به محتوای آموزشی محدود نیست، بلکه در نوع پوشش، شیوه تعامل معلمان و دانشآموزان، فضای فرهنگی مدرسه و حتی ترکیب دانشآموزان نیز دیده میشود، در برخی از این مراکز، دختران و پسران به صورت مختلط در کلاسها حضور دارند، حجاب اجباری نیست و سبک آموزشی و تربیتی متفاوتی دنبال میشود.»
بیشتر بخوانید:آموزشوپرورش: حوزههای امتحانی دانشآموزان تغییر کرد
به گفته او، برخی از این مراکز برای پاسخ به مطالبات خانوادهها، برنامههایی مانند آموزش چند زبان خارجی، موسیقی، هنر و دورههای بینالمللی را در اولویت قرار دادهاند و بیشتر مورد استقبال خانوادههایی قرار میگیرند که از ابتدا برای ادامه تحصیل فرزندانشان در خارج از کشور برنامهریزی کردهاند.
ناظری میگوید: «بسیاری از خانوادههایی که فرزندان خود را به این مراکز میفرستند، از طبقات مرفه جامعه هستند و از ابتدا نیز برنامهریزی کردهاند که فرزندانشان پس از دریافت مدرک دیپلم، تحصیلات دانشگاهی خود را در خارج از کشور ادامه دهند.»
آموزش در یک مرکز، مدرک از مدرسهای دیگر
به گفته این جامعهشناس، نکته مهم آن است که بسیاری از این مراکز مجوز رسمی آموزش و پرورش برای صدور مدرک ندارند و به همین دلیل ناچارند برای طی شدن فرآیند قانونی، با مدارس دارای مجوز همکاری کنند. او توضیح میدهد: «این مراکز معمولاً مجوز رسمی آموزش و پرورش برای صدور مدرک تحصیلی ندارند. به همین دلیل در پایان دوره، دانشآموزان از طریق همکاری با مدارس رسمی دیگر در آزمونها شرکت میکنند و مدرک معادل دریافت میکنند. به عبارت دیگر، آموزش روزمره در این مراکز انجام میشود، اما فرآیند رسمی ارزشیابی و صدور مدرک از طریق مدارس دارای مجوز صورت میگیرد.»
نگرانی از گسترش نابرابری آموزشی
به اعتقاد ناظری، مسئله اصلی صرفاً فعالیت این مراکز نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترش چنین الگوهایی اهمیت بیشتری دارد. او میگوید: «هنگامی که امکانات و منابع آموزشی به صورت برابر در اختیار همه افراد جامعه قرار نگیرد، نظام آموزشی به بازتولید نابرابریهای اجتماعی کمک میکند. فرزندان خانوادههای برخوردار از فرصتهای آموزشی، مهارتی و ارتباطی بیشتری بهرهمند میشوند و همین مزیتها در آینده به دسترسی آسانتر آنها به موقعیتهای شغلی و اجتماعی منجر میشود.»
به گفته این جامعهشناس، در چنین شرایطی آموزش به تدریج ماهیتی طبقاتی پیدا میکند و شکاف میان گروههای اجتماعی عمیقتر میشود. او هشدار میدهد: «هرچه فاصله میان طبقات بیشتر شود، احساس محرومیت و نارضایتی اجتماعی نیز افزایش مییابد و این وضعیت در بلندمدت میتواند به کاهش انسجام اجتماعی و افزایش تنشها و خشونتهای اجتماعی منجر شود.»
اصلاح سیاستها؛ راهکار کاهش شکاف
کارشناسان معتقدند افزایش تقاضا برای مسیرهای آموزشی جایگزین، صرفاً نتیجه فعالیت چند مرکز آموزشی نیست، بلکه بازتاب تغییر انتظارات خانوادهها از نظام آموزشی است. از این منظر، برخورد صرف با این مراکز، بدون اصلاح ساختار آموزش رسمی، نمیتواند پاسخگوی مسئله باشد. ناظری تأکید میکند: «نظام حکمرانی باید با سیاستگذاریهای جدیتر، امکان دسترسی عادلانه به آموزش باکیفیت را برای همه شهروندان فراهم کند. این موضوع نهتنها یک ضرورت آموزشی، بلکه یک ضرورت اجتماعی است؛ زیرا کاهش نابرابریهای آموزشی میتواند به تقویت عدالت اجتماعی، کاهش شکافهای طبقاتی و افزایش انسجام جامعه کمک کند.»
بر همین اساس، کارشناسان بر این باورند که اگرچه شکلگیری الگوهای آموزشی جدید، بخشی از تغییرات طبیعی در تقاضای خانوادههاست، اما تداوم روندهایی مانند ثبتنام صوری یا فعالیت مراکزی که آموزش و صدور مدرک را از یکدیگر جدا کردهاند، میتواند نظام آموزشی را با چالشهای تازهای در حوزه نظارت، کیفیت آموزش و عدالت آموزشی روبهرو کند؛ چالشهایی که حل آنها نیازمند بازنگری در سیاستهای آموزشی و پاسخگویی به نیازهای جدید خانوادههاست.
