گزارش جنجالی مجلس از پشت پرده بازار سیمان؛ خصوصی سازی یا خصیصه سازی؟/ بازاری که ۷۰ درصدش در قبضه شبه دولتیهاست
اقتصاد۲۴- آن زمان که سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن ابلاغ شد، قرار بود موتور محرک اقتصاد ایران از دولت و نهادهای حاکمیتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود. تصور بر این بود که با واگذاری کارخانجات بزرگ، کوچکسازی بدنه حکمرانی، ایجاد رقابت سالم و برچیده شدن بستر رانت، کارایی بنگاههای تولیدی افزایش یافته و مصرفکننده نهایی از کیفیت بالا و قیمت رقابتی بهرهمند شود. اما مرور عملکرد دو دهه گذشته در بخشهای پایه و زیربنایی، تصویری به کلی متفاوت از آن اهداف اولیه را نشان میدهد.
صنعت سیمان بهعنوان یکی از استراتژیکترین صنایع ساختمانی و شریان حیاتی توسعه عمرانی کشور، نمونهای بسیار عریان و قابل مطالعه از این انحراف ساختاری است. صنعتی که روی کاغذ، بورسی، مدرن و واگذارشده به حساب میآید، اما در عمق ساختار مدیریتی خود زیر تسلط کامل و بلافصل نهادهای شبهدولتی، بانکها و صندوقهای بازنشستگی نفس میکشد.
۷۰ درصد بازار در اختیار شبهدولتیها
انتشار گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «سهم نهادهای شبهدولتی در اقتصاد: صنعت سیمان»، ابعاد دقیق این ساختار شبهانحصاری را برملا کرده است. بر اساس آمارهای تکاندهنده این مرکز که بر پایه بررسی دادههای ۷۵ شرکت فعال تولیدی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ (پوششدهنده بیش از ۹۶ درصد فروش ریالی بازار) تنظیم شده، سهم کل بخش عمومی و نهادهای شبهدولتی از «حق کنترل» و مدیریت بازار سیمان کشور به رقم بیسابقه ۶۹.۵ درصد رسیده است. در مقابل این غولهای خصیصهسازی، سهم بخش خصوصی واقعی از کنترل این صنعت استراتژیک تنها حدود ۲۶.۷ درصد برآورد میشود و مابقی آن به خردمالکان یا شرکتهای حاشیهای تعلق دارد. این یعنی بیش از دو سوم از شریان تولید، قیمتگذاری غیررسمی، توزیع و انتصابات مدیریتی در بازار سیمان ایران، در اختیار ساختارهایی است که نه شفافیت کارآمد بخش خصوصی را دارند و نه پاسخگویی مستقیم دستگاههای اجرایی دولتی را پذیرفتهاند.
چهار بازیگر اصلی بازار سیمان را بشناسید
وقتی دقیقتر به لایههای این کنترل ۷۰ درصدی نگاه میکنیم، با تمرکز حیرتانگیز قدرت در دست تنها چهار نهاد اصلی روبهرو میشویم. سازمان تأمین اجتماعی از طریق هلدینگ تخصصی خود «سیمان تأمین (سیتا)» و با زنجیره مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر ۱۷ شرکت بورسی و غیربورسی، به تنهایی ۳۰.۷ درصد از سهم کنترل کل صنعت سیمان را قبضه کرده و بزرگترین ذینفع نهایی این حوزه محسوب میشود. پس از آن، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مسیر شرکت «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس» با در اختیار داشتن ۶ شرکت بزرگ (از جمله سیمان تهران به عنوان نماد تاریخی صنعت سیمان) ۱۲.۵ درصد از حق کنترل را در دست دارد. بانک ملی ایران از طریق هلدینگ «سیدکو» با ۹.۳ درصد و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) از طریق شرکت «سرمایهگذاری غدیر» با ۸.۳ درصد، در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. همراهی بانک سپه با ۳.۴ درصد، بنیاد مسکن، سهام عدالت و سایر صندوقها، تابلویی کامل از تسلط بخش عمومی بر بنیادیترین نهاد تولیدی کشور را تکمیل میکند؛ ساختاری که در آن، مدیران با رفت و آمدهای سیاسی و اتوبوسی تغییر میکنند و نه بر اساس منطق سودآوری اقتصادی و رقابت واقعی در بازار.
راز کنترل بازار بدون مالکیت کامل
یکی از نکات تحلیلی و بسیار حائز اهمیت در پژوهش اخیر، شکاف عمیق میان «قدرت تصمیمگیری» و «سودآوری اقتصادی» برای نهادهای شبهدولتی است. گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که اگرچه بخش عمومی نزدیک به ۷۰ درصد از کنترل بازار را در دست دارد، اما سهم آن از «حق جریان نقدی» یا سود واقعی توزیعشده صنعت، حدود ۳۶.۲ درصد است. بیشترین میزان این واگرایی در سازمان تأمین اجتماعی دیده میشود؛ جایی که با وجود کنترل ۳۰.۷ درصدی بر بازار، سهم آن از منافع اقتصادی به ۱۰.۸ درصد کاهش مییابد. دلیل این فاصله ۲۰ درصدی، بورسی بودن تمامی شرکتهای زیرمجموعه و حضور میلیونها سهامدار خرد است. اما این تفاوت فاحش چه معنایی در دیپلماسی اقتصادی دارد؟ معنای ساده آن این است که نهادهای شبهدولتی با حداقل آورده سرمایهای یا سودآوری واقعی برای صندوقهای خود، توانستهاند با اهرم سهامداری و ساختار پیچیده هلدینگی، صندلیهای مدیریتی، تعیین اعضای هیئتمدیره و کنترل کامل بر چرخه تولید و فروش را صبغه حقوقی ببخشند و سود خرد سهامداران را معطل تصمیمات مدیریتی و انتصابات حیاطخلوتی خود کنند.
چرا بخش خصوصی توان رقابت ندارد؟
در چنین فضای غیرشفاف و دستکاریشدهای، سخن گفتن از «رقابت آزاد» یا «بخش خصوصی پویا» بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است. سهم ۲۶.۷ درصدی بخش خصوصی واقعی در صنعت سیمان، در مواجهه با قدرت چانهزنی، رانت ارتباطی و نفوذ ساختاری کارتلهای شبهدولتی عملاً خنثی شده است. کارآفرین و سرمایهگذار بخش خصوصی که باید هزینههای واقعی انرژی، حملونقل، تحریم، تأمین قطعات و مواد اولیه را از جیب بپردازد و پاسخگوی مالیات و ریسک بازار باشد، توان رقابت با شرکتهای وابسته به بانکها و نهادهای عمومی را ندارد.
بیشتر بخوانید: مصائب صنعت سیمان؛ از خاموشی تا مازوت سوزی/ دومینوی بحران از کارخانه تا بازار مسکن
شبهدولتیها به دلیل دسترسی آسانتر به اعتبارات بانکی، مصونیتهای ناشی از نفوذ ساختاری، امکان رایزنیهای ترجیحی برای تخصیص انرژی در فصلهای گرم و سرد سال و از همه مهمتر دسترسی به مشتریان کلیدی و پروژههای کلان دولتی، عملاً بخش خصوصی واقعی را به حاشیه راندهاند. این انحصار ناخواسته، هرگونه انگیزه برای نوآوری، کاهش هزینههای سربار و بهینهسازی زنجیره تامین را در نطفه خفه میکند.
انحصار ساختاری و هدایت دستوری
ارتباط میان شبهدولتیها و خریداران عمده، ابعاد دیگری از فاسدزا بودن این پروسه را فاش میسازد. در ساختاری که مدیریت فروش شرکتهای بزرگ سیمانی در اختیار انتصابات سفارشی است، توزیع محصول و شبکه خریداران نیز از منطق بازار آزاد تبعیت نمیکند. به شکل غیررسمی، اما ملموس، پروژههای عمرانی بزرگ، پیمانکاران دولتی و شهرداریها تشویق یا مکلف میشوند که خریدهای عمده خود را از هلدینگهای وابسته به نهادهای عمومی انجام دهند. این شبکه بسته خرید و فروش، یک جریان دورانی رانت ایجاد میکند که در آن، خریدار دولتی با فروشنده شبهدولتی معامله میکند و سودهای بادآورده و ناشی از واسطهگری بین حلقههای مدیریتی تقسیم میشود. در این میان، سازندگان خرد، مردم عادی و بخش خصوصی واقعی برای تامین چند تن سیمان در بورس کالا یا بازار آزاد، باید تاوان نوسانات قطعی برق و گاز، التهابات کاذب و تقاضای ساختگی را بپردازند.
ناکارآمدی ساختاری؛ هزینه انحصار را چه کسی میپردازد؟
سؤال اساسی افکار عمومی این است که چرا با وجود ظرفیت اسمی حدود ۹۰ میلیون تنی و تولید بیش از ۷۱ میلیون تن سیمان در سال (با ضریب بهرهبرداری حدود ۸۰ درصد)، بازار ساختوساز همواره با تنش، کمبود مقطعی و جهشهای قیمتی ناگهانی مواجه میشود؟ پاسخ مستقیم را باید در همین حکمرانی شبهدولتی جستوجو کرد. مدیریت شبهدولتی به دلیل عدم تعلق واقعی سرمایه به مدیران ارشد، فاقد نگاه بلندمدت توسعهای است. مدیرانی که افق ماندگاریشان در مسند قدرت به تغییرات سیاسی یا تحولات مدیریتی در هلدینگهای بالادستی وابسته است، انگیزهای برای سرمایهگذاری سنگین در بهروزرسانی فناوری، کاهش مصرف انرژی، حل چالشهای زیستمحیطی یا ایجاد بازارهای جدید صادراتی ندارند. نتیجه این نگاه کوتاهمدت، بروز افت شدید تولید با اولین نشانه از قطعی گاز در زمستان یا قطعی برق در تابستان است؛ بحرانهایی که تاوان اقتصادی آن مستقیماً در قالب گرانی مسکن و تورم زیرساختی به سفره مردم منتقل میشود.
چرا بورس کالا نتوانست بازار را رقابتی کند؟
اگرچه طی سالهای اخیر تلاش شد با عرضه سیمان در بورس کالا، فرآیند قیمتگذاری و عرضه شفاف شود، اما حضور تسلطگونه غولهای شبهدولتی این ابزار شفافساز را نیز تا حدودی کماثر کرده است. وقتی ۷۰ درصد عرضه دست چهار یا پنج هلدینگ وابسته به نهادهای عمومی باشد، امکان هماهنگی غیررسمی برای مدیریت عرضه، عرضه قطرهچکانی در روزهای خاص، یا رقابتهای القایی برای بالا بردن قیمت پایه به راحتی فراهم میشود. بورس کالا تنها زمانی به معنای واقعی کلمه کشف قیمت عادلانه انجام میدهد که خریداران و فروشندگان متعدد و مستقل از هم باشند؛ اما زمانی که خریدار و فروشنده هر دو به نوعی به بدنه حکمرانی یا صندوقهای عمومی متصلاند، شفافیت بورسی نیز به ویترینی برای مشروعیتبخشی به قیمتهای دستکاریشده تبدیل میشود.
نسخه نجات بازار سیمان
آمارهای تکاندهنده مرکز پژوهشهای مجلس درباره صنعت سیمان، زنگ خطری جدی برای متولیان دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاران کشور است. این گزارش نشان داد که «خصیصهسازی» نه تنها بار دولت را سبک نکرده، بلکه ملغمهای از فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و عدم پاسخگویی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. صنعت سیمان تنها یک مشت نمونه خروار از حیاطخلوتهایی است که به اسم بخش خصوصی، اما با بهرهگیری از رانتهای عمومی اداره میشوند.
برای برونرفت از این بنبست تحمیلی، سیاستگذار چارهای جز بازنگری بنیادین در ساختار مالکیت و حکمرانی شرکتی ندارد. نهادهای عمومی، بانکها و صندوقهای بازنشستگی باید مکلف شوند که طبق قوانین زمینمانده، دست از بنگاهداری مستقیم برداشته و مدیریت این کارخانجات را به بخش خصوصی واقعی، صاحب اهلیت و دارای شناسنامه واگذار کنند. تنها در صورت عقبنشینی واقعی شبهدولتیها و ایجاد فضای رقابتی برابر است که میتوان امید داشت صنعت سیمان از یک پرونده رانتزا و آشفته به یک پیشران واقعی توسعه عمرانی، صادراتی و اشتغالآفرین برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
