راز ارزهای گمشده صادراتی؛ چرا ۷۲ میلیارد یورو به کشور بازنگشت؟
اقتصاد۲۴- سالهاست که روایت رسمی دستگاههای اجرایی و رسانههای دولتی درباره پرونده جنجالی ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات غیرنفتی، بر یک متهم همیشگی و تکراری متمرکز شده است؛ متهمی به نام «کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای».
روایت غالب مدام بر این فرض سادهانگارانه استوار بوده که گروهی سودجو و فرصتطلب با سوء استفاده از ضعف مالی و آگاهی ناچیز افراد نیازمند، اقدام به اجاره کارتهای بازرگانی آنها کرده و پس از انجام صادراتهای سنگین، در فضای غیرشفاف اقتصادی ناپدید شدهاند تا نه مالیاتی بپردازند و نه ارزی را به چرخه رسمی کشور بازگردانند.
اما تازهترین آمارها و دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، پرده از واقعیتی بسیار پیچیدهتر، عمیقتر و تکاندهندهتر برمیدارد. این آمارها به روشنی اثبات میکنند که مسئله عدم بازگشت ارز، نه یک تخلف حاشیهای توسط پیاده نظام اقتصادی یا چند شبکه فساد خرد، بلکه معلولی مستقیم و حتمی از اختلالات ساختاری، سیاستگذاریهای اشتباه ارزی و اتخاذ تدابیر دستوری در سطح کلان اقتصاد کشور است.
بر اساس آمارهای جدید و تفکیکی بانک مرکزی، حجم کل تعهدات ارزی ایفا نشده و ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵ به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته، به رقم باورنکردنی و بیسابقه ۷۲.۴ میلیارد یورو رسیده است. نگرانکنندهتر از این رقم افسانهای، تداوم و حتی شتاب گرفتن روند خروج یا بلوکه شدن این منابع گرانبها در خارج از مرزها است؛ بهطوری که دادهها نشان میدهند تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۴ میلیارد یورو دیگر به این کوه عظیم بدهی ارزی افزوده شده است.
بررسی عمیقتر این پرونده نشان میدهد که جامعه اقتصادی ایران با یک «خودتحریمی ارزی» و خروج گسترده سرمایه مواجه است که اگر ریشههای اصلی آن به درستی کالبدشکافی نشود، سیاستهای تنبیهی و نهادهای نظارتی هرگز قادر به مهار آن نخواهند بود.
کارتهای اجارهای؛ تنها بخشی از یک بحران بزرگتر
سالها خطای تحلیل یا شاید فرار هوشمندانه سیاستگذاران از پذیرش مسئولیت، علت اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی را به گردن کارتهای اجارهای و فعالان غیررسمی میانداخت تا متهم اصلی، یعنی «معماری نادرست سیاست ارزی»، در سایه امن بماند. اگرچه آمارها و گزارشهای جدید بانک مرکزی تایید میکنند که حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به همین کارتهای یکبارمصرف و فرارهای مالیاتی ناشی از آن است، اما نقطه عطف و شکننده این آمارها در ۶۵ درصد مابقی نهفته است؛ شمشیری دو لبه که تمامی فرضیات قبلی مسئولان را زیر سوال میبرد.
سهم ۶۵ درصدی تعهدات ارزی ایفا نشده، یعنی رقمی بیش از ۴۷ میلیارد یورو از کل ارزهای بازنگشته، مطلقاً به کارتهای بازرگانی عادی، صادرکنندگان شناختهشده، برندهای معتبر و فعالان رسمی و شناسنامهدار کشور تعلق دارد. این آمار تکاندهنده به روشنی ابطالپذیری فرضیه «تخلف توسط افراد مجهولالهویه» را به اثبات میرساند. وقتی صادرکننده شناسنامهدار، باسابقه و دارای کارخانهها و تولیدیهای بزرگ نیز ترجیح میدهد ارز خود را وارد سامانههای رسمی نظیر نیما نکند و خطر جرایم، تعزیرات و ابطال کارت بازرگانی را به جان بخرد، دیگر نمیتوان با اتهامزنیهای تکراری، شانه از زیر بار واقعیت خالی کرد. این رفتار جمعی و همهگیر نشاندهنده یک «مقاومت اقتصادی» در برابر یک سیاست نادرست است؛ رفتاری که در آن، صادرکننده رسمی برای حفظ بقای بنگاه تولیدی خود، مجبور به دور زدن قوانین دستوری میشود.
ارز چندنرخی؛ انگیزهای برای خروج سرمایه
برای درک چرایی شکلگیری این بحران ۷۲ میلیارد یورویی، باید ریشه اصلی آن را در شکاف عمیق و مزمن میان «نرخ ارز رسمی و دستوری» و «نرخ ارز در بازار آزاد» جستوجو کرد. سیاست ارزی کشور سالهاست بر پایه پیمانسپاری سختگیرانه استوار شده و صادرکننده رسمی را موظف میسازد تا ارز حاصل از صادرات سخت و طاقتفرسای خود را با نرخی بسیار پایینتر از قیمت واقعی بازار به سامانههای دولتی عرضه کند. این در حالی است که همین صادرکننده، تمام هزینههای جاری و ساختاری تولید خود - از تامین مواد اولیه و قطعات یدکی گرفته تا دستمزد نیروی انسانی، حملونقل و تورم بالای ۸۰ درصد - را بر اساس قیمتهای واقعی و آزاد بازار پرداخت میکند.
بیشتر بخوانید: جعبه سیاه ۹۴ میلیارد یورو ارز بازنگشته کی باز میشود؟/ چرا اسامی تراستی های فراری اعلام نمیشود؟
در چنین معادله یکطرفه و زیانباری، پیمانسپاری ارزی به نرخ دولتی به مثابه یک جریمه سنگین و مالیات پنهان برای بخش مولد و شناسنامهدار عمل میکند. صادرکننده مجاز و واقعی ناپدید نمیشود و کارت اجارهای هم ندارد، اما وقتی تسلیم کردن ارز به نرخ دستوری به معنای زیان قطعی، کاهش قدرت رقابتپذیری در بازارهای جهانی و در نهایت نابودی تدریجی سرمایه در گردش اوست، منطق اقتصادی او را به سمت رفتارهای انحرافی سوق میدهد.
در این شرایط، صادرکننده یا به سمت اظهار کمتر از واقع ارزش کالاهای صادراتی حرکت میکند، یا با استفاده از روشهای تراستی و واسطهای بازگشت ارز را سالها به تاخیر میاندازد، و یا در نهایت بخش مهمی از منابع خود را در قالب سرمایهگذاری یا سپردهگذاری در کشورهای همسایه و مقصد صادراتی نگه میدارد. به بیان سادهتر، سیاست ارزی فعلی با سرکوب قیمت ارز صادراتی، صادرکننده قانونمدار را تنبیه کرده و به صورت غیرمستقیم، خروج سرمایه و قاچاق معکوس را تشویق میکند.
ارزهایی که میتوانستند دارو، کالا و تولید را تامین کنند
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم فوقالعاده بالا، جهش شاخص فلاکت و فشارهای سنگین ناشی از تحریمها و نااطمینانیهای منطقهای دستوپنجه نرم میکند، خروج یا عدم بازگشت ۷۲.۴ میلیارد یورو منابع ارزی، ضربهای مهلک و جبرانناپذیر به پایداری بازار ارز و توان وارداتی کشور وارد آورده است. برای درک عظمت این رقم کافی است توجه کنیم که این حجم از ارزِ بازنگشته، معادل بخش اعظم نیازهای وارداتی کشور برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانهها برای چند سال متوالی است.
عدم تزریق این منابع حیاتی به چرخه رسمی، بانک مرکزی را در موقعیت انفعالی شدیدی قرار داده و این نهاد را مجبور ساخته است تا برای تامین نیازهای ارزی کشور به سراغ استفاده از ذخایر استراتژیک برود یا محدودیتهای شدیدتری را بر تخصیص ارز واردات اعمال کند. نتیجه مستقیم این رویکرد، شکلگیری صفهای طولانی تخصیص ارز برای تولیدکنندگان داخلی، جهش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد، کسر بودجه مزمن، تورم وارداتی و در نهایت انتقال مستقیم این فشارها به سفره و معیشت روزمره مردم است. در واقع، در حالی که صادرات غیرنفتی باید در شرایط تحریم به عنوان شریان حیاتی و پیشران اقتصاد کشور عمل میکرد، به دلیل انحرافات ناشی از سیاستگذاریهای ارزی، خود به معبری بزرگ برای خروج سرمایه و تضعیف بیشتر ارزش پول ملی تبدیل شده است.
چرا برخوردهای انتظامی بحران ارز را حل نکرد؟
پاسخ و واکنش مسئولان اقتصادی و نهادهای ناظر در مواجهه با این بحران ۷۲ میلیارد یورویی، طبق یک سنت قدیمی، عمدتاً بر ابزارها و راهحلهای انتظامی، امنیتی و سختگیرانه متمرکز شده است. تصمیمگیرندگان بارها با مانور بر مسائلی نظیر اصلاح سامانههای اعتبارسنجی، سختتر کردن فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، مسدودسازی کارتهای متخلف و معرفی صادرکنندگان به مراجع قضایی تلاش کردهاند تا کنترل اوضاع را در دست بگیرند.
اگرچه پاکسازی فضای تجارت از کارتهای اجارهای، مبارزه با هویتهای اجارهای و برخورد با فرارهای مالیاتی بزرگ گامی کاملاً ضروری، درست و غیرقابلانکار است، اما نباید دچار این خطای محاسباتی و راهبردی شد که با انسداد کارتهای اجارهای، معضل ارزهای بازنگشته حل خواهد شد. تجربه سالیان اخیر و اضافه شدن ۴ میلیارد یورو جدید تنها در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ به خوبی اثبات کرده است که اقدامات پلیسی و سامانهای بدون اصلاح ذینفعان و انگیزههای اقتصادی، صرفاً صورتمسئله را پاک کرده یا راههای پیچیدهتری را برای دور زدن قوانین ایجاد میکند. تا زمانی که علت اصلی این بیماری، یعنی دو نرخ بودن ارز، غیرواقعی بودن نرخهای نیما و از بین رفتن سودآوری صادرات شناسنامهدار درمان نشود، حتی اگر تمامی کارتهای اجارهای هم مسدود شوند، ۶۵ درصد از تعهدات ایفا نشده که متعلق به صادرکنندگان رسمی و معتبر است، همچنان ایفا نشده باقی خواهد ماند.
پایان دور باطل ارز دستوری و فرار سرمایه
برای پایان دادن به این مسابقه فرسایشی میان صادرکنندگان و سیاستگذاران و جلوگیری از تعمیق بحران خروج سرمایه، دستگاه تصمیمگیری اقتصادی کشور نیازمند یک جراحی شجاعانه، ساختاری و منطبق بر واقعیتهای آشکار بازار است. راهکار حل پرونده ۷۲ میلیارد یورویی و بازگرداندن اعتماد به عرصه تجارت خارجی را میتوان در چند گام اساسی خلاصه کرد.
نخستین و مهمترین گام، حرکت جدی و بدون لکنت به سمت واقعیسازی قیمتها و تکنرخی کردن ارز است. فاصله و شکاف میان نرخ ارز صادراتی و نرخ بازار آزاد باید به حداقل ممکن برسد تا انگیزه اقتصادی برای بازگرداندن ارز به چرخههای رسمی دوباره احیا شود و صادرکننده احساس نکند که حاصل دسترنج و سرمایهاش توسط سامانههای دستوری مصادره میشود. گام دوم، تغییر بنیادی در نگاه مسئولان به صادرکنندگان شناسنامهدار است. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان واقعی نباید همواره در مظان اتهام خیانت یا متخلف بودن قرار گیرند؛ بلکه باید با در نظر گرفتن واقعیتهای سخت تحریمی، هزینههای نقلوانتقال مالی و ریسکهای بینالمللی، مشوقهای واقعی مالیاتی و تسهیلات انعطافپذیر برای بازگشت ارز آنها طراحی شود.
در نهایت، سیستم نظارتی کشور باید از حالت مچگیری و برخوردهای یکسان فارغ از شرایط، به سمت نظارت هوشمند و تفکیک تخلف از اکراه حرکت کند. باید حساب صادرکنندگان واقعی که به دلیل تحریمهای بانکی، انسداد حسابها یا تعویق در تسویه خریداران خارجی دچار تأخیر در ایفا تعهدات شدهاند، از متخلفان سازمانیافتهای که هدفشان خروج دائمی سرمایه از کشور است جدا شود.
بازار کار، تولید و معیشت مردم ایران در بهار ۱۴۰۵ به روشنی نشان داد که دیگر هیچ گنجایشی برای تحمل شوکهای ناگهانی و تصمیمات خلقالساعه ندارد. کلید واقعی مهار تورم و ارتقای رفاه عمومی، تزریق شفافیت، انگیزه و احترام به قوانین بازار است. اگر سیاستگذار ارزی به جای دلخوش کردن به درمانهای موقت و متهم کردن کارتهای اجارهای، به سراغ درمان علت اصلی یعنی سرکوب ارزی برود، نه تنها جلوی بیارزش شدن بیشتر پول ملی گرفته میشود، بلکه بخش عمدهای از این سرمایههای عظیم نیز دوباره به شریانهای تولید و اشتغال کشور بازخواهد گشت.
