سه فوریت برای نجات اقتصاد؛ نسخه درمان یا اعلام وضعیت قرمز؟/ اعترافی دیرهنگام به بحران معیشت
اقتصاد۲۴- وضعیت اقتصادی مملکت به جایی رسیده که دیگر برای اثبات بحرانی بودن شرایط، نیازی به مرور آمارهای پیچیده مراکز تحقیقاتی یا بررسی شاخصهای دور از دسترس بانک مرکزی نیست. فارغ از واقعیتهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی که مردم گرفتار آن بوده و هر روز آن را زیست میکنند؛ کافی است نگاهی به تکاپوهای کمسابقه در صحن بهارستان و سخنان چهرههای علمی و دولتی بیندازید تا مقیاس واقعی شکنندگی وضعیت موجود بر ملا شود.
ارائه یک «طرح سه فوریتی» از سوی یکی از نمایندگان مجلس برای آنچه خود «نجات اقتصاد کشور» نامیده، آشکارترین نشانهای است که ثابت میکند اتاق تصمیمگیری نیز به اضطراری بودن شرایط پی برده است. وقتی صحن مجلس ناچار میشود از سه فوریت که در مواقع خاص و حساس و اضطراری به کار گرفته میشود، استفاده کند؛ پیام واضح است ، یعنی وضعیت اقتصادی کشور از مرز هشدارهای متعارف گذشته و به نقطه انقباض شدید رسیده است.
سه فوریت؛ نسخه نجات یا اعتراف به اضطرار؟
اعلام خبر تدوین یک طرح سه فوریتی اقتصادی با عنوان «قانون اقتصاد مقاومتی» از سوی پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، توجه محافل رسانهای و اقتصادی را به خود جلب کرده است. فلسفی که پیشینه تخصصیاش در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی تعریف میشود، در توضیح لزوم ارائه چنین طرح شتابانی تاکید کرده که اقتصاد کشور نیازمند جراحی واقعی است و مسئله تورم و معیشت با شوک درمانیهای مقطعی حل نمیشود. او صراحتاً به خطر تثبیت نشدن نرخ ارز و تاثیر مستقیم گران شدن سوخت بر هزینه تولید غذا اشاره کرده و خواستار تصویب اضطراری قانونی برای نجات اقتصاد شده است.
اما فارغ از جزئیات و میزان امکانپذیری فنی این طرح، مسئله اصلی در ساختار قانونی کشور این است که «سه فوریت» در ادبیات حقوقی و پارلمانی ایران، ابزاری خاص است که تنها در حساسترین مقاطع به کار میرود؛ لذا ورود نمایندگان به این سطح از شتاب، بیش از آنکه نشاندهنده یک نقشه راه پخته باشد، نماد نوعی هراس جدی از تعمیق بحران معیشتی است.
ابر تورم یا ورود به مرحله فلاکت؟
از سوی دیگر شاهدیم که برخی دانشگاهیان و صاحبنظران شاخص اقتصادی با ادبیاتی صریحتر به کالبدشکافی این اوضاع پرداختهاند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و از چهرههای صاحبنام این حوزه، اخیر در اظهاراتی هشداری عنوان کرده که ایران عملاً وارد مرحله «ابرتورم» شده و شاخصهای معیشتی نشاندهنده ورود جامعه به دوره «فلاکت» است. اگرچه در ادبیات کلاسیک اقتصاد، تعاریف دقیق و مشخصی برای ابرتورم وجود دارد - مانند نرخهای ماهانه بالای ۵۰ درصد که نمونههای تاریخی آن در ونزوئلا یا زیمبابوه ثبت شده است - و برخی کارشناسان بر این باورند که ایران هنوز به آن نقطه فروپاشی کامل پولی نرسیده، اما بحث بر سر ادبیات فنی نمیتواند واقعیت ملموس سفرههای مردم را کتمان کند.
بیشتر بخوانید: آثار و تبعات محاصره دریایی ترامپ بر اقتصاد ایران/ جهش ۴ برابری هزینه تجارت، شوک جدید تورمی و رکود در راه است
بحثهای آکادمیک درباره اینکه آیا نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مزمن در ایران با تعریف آکادمیک ابرتورم تطبیق دارد یا خیر، برای شهروندی که قدرتش برای تامین حداقلهای معیشتی روزبهروز تحلیل میرود، هیچ پاسخی ندارد. مسئله اصلی، انباشت ده ساله تورمهای سنگین و افول شدید قدرت خرید است. چه این وضعیت را با سنجههای سختگیرانه دانشگاهی «ابرتورم» بنامیم و چه آن را «تورم مزمن بیمهار»، نتیجه عملی آن برای جامعه یکسان بوده و چیزی غیر از افت مداوم ارزش پول ملی، نابودی پساندازهای خرد طبقه متوسط و دهکهای محروم، و بیاثری کامل افزایشهای سالانه دستمزد در برابر جهشهای مداوم قیمت کالاها نیست.
نرخ تورم انباشته در طول سالهای اخیر، موتور ساخت ساختاری فقر شده و هرگونه افق برنامهریزی اقتصادی را از بنگاههای تولیدی و خانوارها سلب کرده است.
دولت میان کسری بودجه و سفره مردم گیر کرده است
نگاهی به موضعگیریهای اخیر مسعود پزشکیان و مسئولان ارشد دولت چهاردهم نیز نشان میدهد که پاستورنشینان خود به خوبی بر عمق این چالشها واقفند. رئیسجمهور در سخنان اخیر خود با صراحتی کمنظیر به مسئله ناترازیهای گسترده انرژی و بودجه اشاره کرد. او با اشاره به بحران شدید برق و گاز که حتی سرمایهگذاریهای نیروگاهی جدید را هم با چالش سوخترسانی روبهرو کرده، تاکید کرد که در شرایط فعلی، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تحت فشار ناشی از قطعی انرژی و تورم سنگین قرار گرفتهاند.
پزشکیان به درستی یادآور شد که در چنین اوضاعی، دولت نه تنها نمیتواند با فشارهای مالیاتی جدید بر گرده تولیدکنندگان آسیبدیده بار اضافه بگذارد، بلکه باید برای سرپا ماندن همین بخش مولد دست به حمایتی همهجانبه بزند. این سخنان نشان میدهد که دولت با یک معادله چندمجهولی بسیار سخت مواجه است. از یکسو کسری بودجه سنگین و ناترازی انرژی دولت را فشار میدهد، و از سوی دیگر بخش خصوصی و مردم توان تحمل هیچگونه شوک قیمتی یا فشار مالیاتی جدید را ندارند. در این میان، برخی سیاستهای مقطعی مانند دستکاری قیمت حاملهای انرژی یا گرانسازی بنزین، تنها به عنوان مسکنهای موقت و پرریسک مطرح میشوند که خود میتوانند دور جدیدی از تورم انتظاری را به جامعه تزریق کنند.
آیا اقتصاد ایران بدون مذاکره نجات پیدا میکند؟
اگر بخواهیم بدون تعارفهای مرسوم سیاسی به تحلیل ریشهای این شرایط بپردازیم، باید اعتراف کنیم که تمام این ناآرامیهای اقتصادی، کسریهای بودجه، ناترازیهای شدید انرژی و فلج شدن بنگاههای تولیدی، خروجی مستقیم انسداد در دیپلماسی و تداوم تحریمهای همهجانبه اقتصادی است. اقتصاد ایران یک موجودیت منفک از مبادلات جهانی نیست. سالها محرومیت از سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مسدود بودن شریانهای بانکی و مالی بینالمللی و هزینههای سنگین دور زدن تحریمها، ساختار تولید و انرژی کشور را مستهلک کرده است.
حقیقت تلخ این است که هیچ طرح سه فوریتی در مجلس و هیچ بسته حمایتی در دولت، بدون حل مسئله اساسی تحریمها و عدم پیوستن به زنجیرههای ارزش جهانی نمیتواند معجزه کند. طرحهای داخلی و تصمیمات فوری، هرچقدر هم که با حسن نیت تدوین شده باشند، در نهایت مسکنهایی برای مدیریت بحران باقی خواهند ماند. شریان اصلی حیات اقتصاد ایران، نیازمند تزریق منابع مالی تازه، تکنولوژیهای نوین برای نوسازی صنایع انرژی، و امکان فروش آزادانه محصولات و مبادلات بانکی است؛ و این مهم جز از طریق یک دیپلماسی فعال، هوشمندانه و شجاعانه برای کاهش تنشهای بینالمللی و گشایش راههای مذاکره به دست نمیآید.
اقتصاد ایران در نقطه تصمیم
ورود اقتصاد ایران به مرحلهای که مسئولانش ناچار به توسل به ابزارهای اضطراری مانند سه فوریت میشوند و کارشناسانش از مرحله فلاکت سخن میگویند، یک زنگ خطر قاطع و نهایی است. دیگر فرصتی برای آزمون و خطا، شوک درمانیهای بیبرنامه و انداختن بار کسریها به دوش سفرههای مردم باقی نمانده است.
اداره اقتصاد کشور در این نقطه تاریخی، مستلزم اتخاذ تصمیمهای شجاعانه و بزرگ در سیاست خارجی و اصلاحات ساختاری در داخل است. اگر گشایش جدی در پرونده روابط اقتصادی بینالمللی رخ ندهد و ریشه اصلی کسریها و تحریمها برطرف نشود، حتی فوریترین طرحهای مجلس نیز در گرداب تورم و ناترازی فرو خواهند رفت. جامعه ایران نیازمند آرامش، افق روشن و کاهش واقعی فشارهای معیشتی است و این امر تنها زمانی محقق میشود که واقعگرایی اقتصادی جایگزین شعارهای پرهزینه شود.
