اقتصاد24- سعید لیلاز از جمله اقتصاددانان و فعالان سیاسی اصلاح طلب حامی دولت حسن روحانی است که به صراحت بیان و لهجه، شهرت دارد. وی در طول یکسال گذشته بارها تاکید کرده است که اقتصاد ایران توان ایستادگی در مقابل تحریمهای ایالات متحده آمریکا را دارد.
در گفتوگوی پیش رو، سعید لیلاز ضمن دفاع از عملکرد اقتصادی دولت در یکسال گذشته، معتقد است وضع اقتصادی کشور صرفا نسبت به پارسال بهتر شده، اما این به این معنی نیست که مشکلات اساسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور حل شده است. وی معتقد است به همین دلیل، به زودی و پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد شکلگیری نوعی بناپارتیسم در کشور خواهیم بود.
در ادامه، مشروح گفتوگوی با سعید لیلاز را بخوانید.
وضعیت اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ وضعیت کنونی اقتصاد کشور مثبت شده است؟
لیلاز: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در حال حاضر به مراتب از پارسال (دوازده ماه پیش) بهتر است. حتی از همین موقع در سال ۱۳۹۶ هم بهتر است.
یعنی معتقدید الان وضعیت از سال ۱۳۹۶ که هنوز تحریم نشده بودیم هم بهتر است؟
لیلاز: بله، به لحاظ اجتماعی وضعیت کشور نسبت به سال ۹۶ آرامتر است و ثبات اجتماعی بیشتری داریم. زیرا بسیاری از مسائل کشور حل شده است. ببینید، مگا تورمی که رخ داد، در کنار آن فرصت غارتی که برای گروهی پدید آورد بعضی از مشکلات کشور را نیز به طور کلی برای یک مدت طولانی به عقب انداخت.
مثلا کدام مشکلات؟
لیلاز: مثلا خطر فروپاشی صندوقهای تامین اجتماعی. تقریبا خطر فروپاشی صندوقهای بازنشستگی مرتفع شده است. دارایی این صندوقها با ارزیابیهای امروز بیش از دو برابر پارسال، همین موقع است. یعنی به دلیل تورم، دارایی این شرکتها و صندوقها با تجدید ارزیابی داراییها حداقل دو برابر شد. همچنین بانکها.
اگر به خاطر داشته باشید ما تا سال ۱۳۹۶ و تا پیش از تحریمها با دو خطر بزرگ مواجه بودیم که از هر دو به عنوان دو بمب ساعتی در درون نظام جمهوری اسلامی یاد میشد. الان هر خطر تا یک دوره طولانی، رفع شده است. یکی خطر فروپاشی نظام بانکی بود. من اواخر سال ۱۳۹۷ گفتم که به دلیل تورم و رشد ارزش دارایی بانکها، خطر فروپاشی نظام بانکی رفع شده است. عده زیادی آن موقع واکنش نشان دادند و گفتند لیلاز اشتباه میکند و به زودی نظام بانکی دچار فروپاشی میشود. خب الان شاهدیم که از آن زمان حدود ۹ ماه گذشته است و نظام بانکی دچار فروپاشی نشده است.
همچنین صندوقهای تامین اجتماعی و بیمه هم از خطر فروپاشی جستند. زیرا به دلیل تورم، ارزش داراییهایشان دو الی سه برابر شد و وضعیت ترازنامه بانکها و صندوقهای بازنشستگی کاملا بهبود پیدا کرد.
در عین حال از یکسال گذشته تاکنون نرخ تورم تقریبا به نصف کاهش پیدا کرد. الان نرخ تورم تقریبا نصف پارسال، همین موقع است. در حالی که به نقطه اوجاش یعنی ۵۳ درصد رسید، اما الان تورم نقطه به نقطه به ۲۸ درصد رسیده است. معنی ۲۸ درصد شدن نرخ تورم نقطه به نقطه این است که نرخ تورم در مجموع رو به کاهش است و ممکن است تا اردیبهشت و خرداد سال آینده، متوسط نرخ تورم حتی به ۲۲ الی ۲۵ درصد برسد. من بسیار امیدوارم که بتوانیم نرخ تورم متوسط را در سال ۱۳۹۹ حتی به زیر ۲۰ درصد برسانیم و نگه داریم.
نرخ رشد اقتصادی چطور؟ الان خبرهای خوبی از وضعیت نرخ رشد اقتصادی به گوش نمیرسد.
لیلاز: همه شواهد نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی میتواند از منفی به صفر برسد و حتی صفر هم نباشد و اندکی مثبت شود. زیرا نباید یک نکته مهم علمی را فراموش کرد. ما وقتی از رشد اقتصادی صحبت میکنیم در واقع داریم شاخصهای اقتصادی را با دوازده ماه پیش مقایسه میکنیم. اگر به این معنا به موضوع نگاه کنیم الان نرخ ارزش افزوده بخش کشاورزی بسیار عالی و درخشان بوده است. امسال یکی از رشدهای استثنایی نسبت به سالهای اخیر را در بخش کشاورزی داشتهایم.
آیا این رشد بخش کشاورزی به خاطر بارندگیهای امسال بود؟
لیلاز: نه فقط به خاطر باران، بلکه در کنار بارندگی به خاطر تغییرات نظام قیمت و محدود شدن واردات. اگر به خاطر داشته باشید در اواخر دولت آقای احمدی نژاد، خالص واردات (تفاضل واردات و صادرات) مواد غذایی به ۹ میلیارد دلار رسید. قبل از بارندگی پارسال این عدد به ۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود. این نشان میدهد در حوزه کشاورزی اتفاقات خوبی رخ داده است.
ولی الان خالص واردات و صادرات ما در بخش کشاورزی صفر شده است و من فکر میکنم ما امسال مازاد صادرات مواد غذایی خواهیم داشت ولو این که جایی ثبت نشود. یعنی الان مقدار زیادی صادرات قاچاق مواد غذایی داریم که آثار آن را در پایین آمدن دلار بازار آزاد میتوانیم مشاهده کنیم.
وضعیت سایر بخشهای صنعتی و خدماتی چگونه است؟
لیلاز: در بخش صنعت، پتروشیمی کشور به سرعت در حال رشد است. بخش فلزاتمان به رشدهای خود ادامه داده است. یعنی رشدهای بالا و بعضا دو رقمی داریم. خودروسازی، تا پایان آبان ماه امسال از نقطه حضیض، عبور میکند و از آذر ماه وارد منطقه مثبت عملکرد خود نسبت به زمان مشابه پارسال خواهد شد. در بخش مسکن من تصور میکنم رشد محدودی خواهیم داشت.
رشد بخش خدمات که حتی در سال ۱۳۹۷ هم منفی نبود چه برسد به سال ۱۳۹۸ که به نظر من مثبت خواهد بود. بخش آب و برق و گاز هم به دلیل بارندگیها و هم به دلیل بهبود عملکرد دولت و سرمایهگذاریهای صورت گرفته، امسال قطعا رشد قابل توجهی خواهد داشت. میدانید که عملکرد بخش آب و برق و گاز به تنهایی دارد به بخش ساختمان میرسد. یعنی سهماش در جیدیپی دارد به سهم بخش ساختمان نزدیک میشود و این اتفاق مهمی است. ایران در تولید برق، آب و گاز دارد به یکی از کشورهای جدی دنیا تبدیل میشود. من فکر میکنم تولید ۳۲۰ میلیون متر مکعبی گازمان امسال به مرز ۸۵۰ تا ۹۰۰ متر مکعب در روز برسد که نزدیک به سه برابر میشود. در بخش نفت، بیشتر کاهش ارزش افزوده بخش نفت در پارسال رخ داده است و ما امسال شاهد نقش عمده بخش نفت در کاهش نرخ رشد اقتصادی نخواهیم بود و آثار این وضعیت را در ثبات قیمت دلار شاهد هستیم.
با توجه به مجموع مواردی که گفتید وضعیت نرخ دلار امسال چگونه خواهد بود؟
لیلاز: به نظر من میل واقعی قیمت دلار الان به این سمت است که به زیر ۱۰ هزار تومان برسد، ولی مقامات بانکی به درستی قیمت دلار را در محدوده کنونی نگه داشتهاند. زیرا جلوگیری از نوسانات قیمت دلار، بسیار مهمتر از کاهش قیمت دلار است. در وهله اول ثبات قیمت دلار و در وهله دوم پیشبینیپذیری قیمت دلار، از کاهش قیمت آن مهمتر است. من شخصا طرفدار دلار گران نیستم، اما با دوستان نهادگرا به شدت اختلاف نظر دارم که اگر دولت نمیتواند تورم کنترل کند نباید نرخ دلار را به صورت دستوری پایین نگه دارد. اگر میخواهد دلار را پایین نگه دارد باید بتواند تورم را کنترل کند. به نظر من قیمت دلار تابعی است از نرخ تورم داخلی وگرنه مثل تمام نیم قرن اخیر بازی الاکلنگ سرکوب دستوری قیمت دلار و به صرفه نشدن تولید داخل و واردات و از طرف دیگر در رفتن فنر قیمت دلار و جهش قیمت آن، ادامه پیدا خواهد کرد.
بنا بر این در مجموع به نظر من اوضاع اقتصادی کشور بسیار تحت کنترلتر از پارسال همین موقع است. اثار آن را نیز در آرامش و ثبات اجتماعی کشور هم مشاهده میکنیم. یعنی پارسال در گوشه گوشه کشور اعتراضات صنفی و حتی اجتماعی کوچک و نیمه بزرگ داشتیم، ولی امسال تقریبا از آن تظاهراتها خبری نیست در حالی که نه سیطره امنیتی حکومت در کشور افزایش پیدا کرده و نه سرکوبی اتفاق افتاده است. یعنی در مجموع من فکر میکنم اوضاع بسیار قابل کنترلتر از پارسال است این در حالی است که به نظر من دولت آقای روحانی خیلی بهتر از این میتوانست کار کند و هنوز هم میتواند کار کند.
شما میگویید اوضاع اقتصادی نسبت به پارسال بسیار بیشتر تحت کنترل در آمده و بهبود پیدا کرده است. پیامدهای سیاسی این وضعیت و تاثیر آن بر آرایش سیاسی جناحها و نیروهای سیاسی چیست؟
لیلاز: یکی از نشانههای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، بالا گرفتن آتش منازعات سیاسی درون حکومت در ماههای اخیر است. یعنی وقتی خطر فروپاشی کل ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کم رنگتر از پارسال شده است، اجزای حکومت دوباره به جان هم میافتند. شما الان آثار این موضوع را هم در اعتراضات آقای روحانی میتوانید ببینید، هم در ماجرای لوایح مربوط به پالرمو و پولشویی و FATF میتوانید آثار آن را مشاهده کنید و هم در بازداشتهایی که تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقریبا به صورت روزمره در آمده و به معاونان وزرا رسیده است. الان دیگر تقریبا وزارتخانهای که یقین داشته باشد فردا یکی از مدیران ارشدش بازداشت نخواهد شد، وجود ندارد. در حالی که میدانیم تاکنون پروتکلهایی میان قوه قضاییه و قوه مجریه برای دستگیری مدیران ارشد دولتی وجود داشت. این مسئله، ریسکپذیری بسیاری از مدیران را کاهش داده است و بر روی رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت، اما تاثیر خاصی در کاهش مفاسد اقتصادی نخواهد داشت. همین طور تاثیر این دعواها را در توقیف برخی فیلمهای سینمایی توسط قوه قضاییه شاهد هستیم.
یعنی در حالی که ما از خطر فروپاشی اقتصادی جستیم یا لااقل از آن نسبت به پارسال همین موقع، فاصله معناداری گرفتیم، اما تضادهای درون حاکمیت مجددا در حال اوج گرفتن است و دارد خود را نشان میدهد. یعنی دعواهای سیاسی بالا گرفته است و خود این نشان میدهد که الان اوضاع اقتصادی بهتری نسبت به پارسال داریم. یعنی وقتی امسال نسبت به پارسال، خیال جناحها و باندهای قدرت از خطر فروپاشی اقتصادی راحت شده، دوباره در منازعه به یکدیگر مشغول شدهاند.
چند ماه آینده انتخابات مجلس را داریم و یک سال پس از آن انتخابات ریاست جمهوری. من در گفتوگویی که پارسال با شما داشتم تاکید داشتید کشور در دو سه سال اینده به سوی بناپارتیسم حرکت خواهد کرد. آیا تلقی شما از وضعیت سیاسی کشور این گونه است که نتیجه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پیش رو به نحوی خواهد بود که در نهایت به سوی نوعی بناپارتیسم پیش خواهیم رفت؟
لیلاز: ببینید من باید این مسئله را به صورت کامل توضیح بدهم. اولا وقتی من میگویم اوضاع اقتصادی بهتر شده، لازم است تاکید کنم که این فقط نسبت به پارسال همین موقع است و به این معنی نیست که وضع اقتصاد ایران الان خوب است و به این معنی نیست که اوضاع ما به طور کلی در حال بهتر شدن است. ثانیا مسائل بسیار بسیار بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران همچنان لاینحل باقی مانده است و کسی به آن دست نزده است. از جمله روند کاهنده تشکیل سرمایه ثابت در ایران دیگر دارد به ابعاد نگران کنندهای میرسد. از سوی دیگر بحران ناکارآمدی شدیدی را شاهد هستیم. بحران ناکارآمدی در کنار بن بست سیاسی که مشاهده میکنیم، منجر به فرار سرمایه از کشور شده است. این بحران ناکارآمدی که با بن بست سیاسی همراه است فقط با یک بناپارتیسم حل خواهد شد ولو این که این بناپارتیسم به صورت مقطعی باشد. البته این بناپارتیسم به انتخابات مجلس نمیرسد و به زودی رخ نخواهد داد و ممکن است بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بعد باشد.
لطفا شفافتر و دقیق توضیح بدهید. یعنی در خلال انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدایی پیروز میشود که شاهد نوعی بناپارتیسم خواهیم بود یا بعد از آن شاهد چنین روندی خواهیم بود؟
لیلاز: یا در خلال انتخابات ریاست جمهوری به وضعیت بناپارتیسم خواهیم رسید یا از اوایل بعد از انتخابات ریاست جمهوری. من معتقدم سایه این بناپارتیسم بر انتخابات پیش روی مجلس، نخواهد افتاد. بلکه سایه آن را بر روی انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهیم دید.
مشخصات و مختصات این بناپارتیسم چه خواهد بود و بر چه بستر حقوقی، عمل خواهد کرد؟
لیلاز: بستر حقوقیاش پیدا خواهد شد. به تعبیر انگلس، قانون چیزی جز روبنای حقوقی قدرت نیست. وقتی قدرت تصمیم به انجام کاری میگیرد رو بنای آن را پیدا خواهد کرد.
مختصات و مشخصات حقیقی این بناپارتیسمی که میگویید رخ میدهد چیست؟
لیلاز: مختصات حقیقی آن به باور من این گونه است اگرچه روند دموکراتیزاسیون متوقف یا کند خواهد شد، اما شاهد نوعی آزادسازی جامعه ایران در حوزه اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. برای افزایش کارآمدی تلاش خواهد شد. همچنین شاهد نوعی حرکت به سوی ملیگرایی خواهیم بود و ملیگرایی، ایدئولوژی این بناپارتیسم خواهد بود.
پیشبینی شما از نتیجه انتخابات مجلس و ترکیب مجلس بعدی چیست؟
لیلاز: به نظر من در مجلس بعدی هم شاهد حضور یک اقلیت موثر از اصلاحطلبان و یک اکثریت ضعیف و شکننده از محافظهکاران خواهیم بود. ترکیب مجلس تغییر چندانی نخواهد کرد و کارآمدی مجلس هم بهتر نخواهد شد.
منبع: دیدارنیوز