ردپای دو مدیر بانک مرکزی در پرونده اخلالگران ارزی

دادگاه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد از متهمان به اخلال در نظام ارزی به صورت علنی و در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد برگزار شد.

اقتصاد24 - نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از اخلالگران حوزه ارز به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.

قاضی پرونده در رابطه با متهمان اصلی این پرونده گفت: دادگاه قربانعلی فرخزاد و مرتبطین ایشان به صورت علنی در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می شود.

دو نفر از متهمان این پرونده که با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۳۰ مرداد و ۲۹ آبان در زندان هستند، به دادگاه اعزام شده و حضور دارند.

وی با بیان اینکه چهار نفر از متهمان متواری هستند، گفت: به علت معلوم نبودن محل این افراد، قرار رسیدگی به صورت غیابی صادر شده است.

قاضی موحد در رابطه با موضوع پرونده توضیح داد: بر اساس گزارش دادستانی، متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است. وی ضمن ارتکاب جرم جعل و تهیه مدارک صوری، این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است.

قاضی ادامه داد: بیش از ۲۰۱ میلیون دلار با قیمت ۴۲۰۰ اخذ و با سوءاستفاده از بازار ارز به فروش رسانده و سودآوری هنگفتی داشته است، این در حالی است که متهم هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه، کیفرخواست صادره را قرائت کرد.

نماینده دادستان تهران در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه متهم گفت: متهم از طریق چند بانک، اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. وی در بازه‌های زمانی مختلف از جمله در سال ۹۴ اقدام به اخذ بیش از ۹۸ میلیون ارز دولتی با همکاری امید اسدبیگی (یکی از متهمان این پرونده) می‌کند.

وی با بیان اینکه متهم با جعل پروفرم‌ها، اقدام به ثبت ارز دولتی می‌کرده است، اظهار داشت: در آن بازه زمانی متهم قربانعلی فرخزاد اعلام کرده که امید اسدبیگی ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان سود به وی پرداخت کرده است. طبق بررسی‌های اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارزهای دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد است که متهم فرخزاد ۳۰ درصد آن را دریافت کرده و مابقی در اختیار اسدبیگی قرار گرفته است.

نماینده دادستان تهران افزود: متهم با توجه به تجربیات به دست آمده و کسب سود، این‌بار نیز به فکر استفاده از ارز دولتی می‌افتد. وی از تاریخ ۹۶/۱۱/۵ تا ۹۷/۴/۵ با تهیه پروفرم‌های جعلی بیش از ۳۲۰ میلیون ارز دولتی از بانک ملی شعبه حافظ دریافت می‌کند.

ردپای یکی از مدیران بانک مرکزی

وی ادامه داد: متهم از طریق یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری از صرافان آشنا می‌شود. عامری در بازجویی‌ها اعلام کرده که کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که فرخزاد از همشهریان بنده است اما پس از مدتی، توافق میان آنها حاصل نمی‌شود و فرخزاد با همکاری علی قاسمی، از دیگر متهمان ارز دولتی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان تهران بیان کرد: اما به دلیل تجربیاتش، متهم مجدداً به عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی بوده است و پس از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، مراجعه می‌کند. فرخزاد با علم به این موضوع که عامری با توجه به سابقه فعالیتش در بانک مرکزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال اخذ ارز می‌رود. طی جلساتی که بین این چند نفر برگزار می‌شود، تیمور عامری فرزندان خود از جمله علیرضا و حمیدرضا عامری را به متهم معرفی می‌کند و متهم علیرضا عامری با یکی از رابطین خود در دُبی هماهنگ کرده و اقدام به اخذ پروفرم‌های یک شرکت در دُبی می‌کند.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه پس از دریافت ارزهای دولتی، متهمان این ارزها را به امارات حواله می‌دادند، گفت: متهم وکیلی از همدستان متهم در خارج از کشور، اقدام به فروش ارز می‌کرده و سهم فرخزاد را به حسابش و سهم مابقی را به صورت دلار و درهم نگهداری می‌کرده است.

وی با بیان اینکه متهم فرخزاد در یک بازه زمانی ۳۰۰ میلیون دلار با همکاری عامری و مکی سلطانی ارز دولتی دریافت می‌کرده است، تصریح کرد: پس از دریافت، اقدام به فروش در بازار آزاد می‌کرده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: در خرداد ۹۷ متهم تیمور عامری در جلسه‌ای با فرخزاد، از وی می‌خواهد به جای علیرضا عامری و مکی سلطانی، با حمیدرضا عامری همکاری کند. در نهایت کارت‌ ملی و کارت‌های بانکی فرخزاد در اختیار عامری قرار می‌گیرد و در نهایت مبلغ ۱۶ میلیون یورو ارز ثبت می‌شود.

وی در رابطه با نکات برجسته این پرونده گفت: تمامی این اقدامات در صرافی تیمور عامری و با هماهنگی قبلی بوده است. متهم مکی سلطانی با سفارش عامری، وکالت فرخزاد را بر عهده می‌گیرد و از این طریق برای وی تأمین ریالی می‌کرده است. سود حاصل از این فعالیت‌ها جهت زندگی عامری‌ها را تغییر می‌دهد به طوری که آنها اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید در خارج از کشور می‌کنند اما پس از دستگیری تیمور عامری و فرخزاد، این جریان در خارج از کشور قطع می‌شود.

متواری بودن علیرضا و حمیدرضا عامری در ترکیه

نماینده دادستان تهران اظهار داشت: علیرضا و حمیدرضا عامری که در راستای ایجاد شعبه جدید صرافی خود به ترکیه رفته بودند، در همان‌جا مانده و دیگر به ایران بازنگشته‌اند. مکی سلطانی هم از دیگر متهمان این پرونده، پس از بازداشت تیمور عامری و فرخزاد، متواری می‌شود.

وی تصریح کرد: با بررسی حساب‌های فرخزاد، مشخص شد که ۲۳ هزار میلیارد ریال به حساب وی واریز شده است که طبق اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز دولتی ۷۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است که طبق گفته‌های فرخزاد، سهم او ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که مبلغی از آن صرف خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز می‌شود.

نماینده دادستان تهران گفت: بررسی اسناد گمرکی نشان می‌دهد که متهم از سال ۹۴ تاکنون هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. از سویی ۱۲۶ میلیون بدهی ارزی نیز دارد. در بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ ظرف مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های دولتی اخذ کرده و پول آن را صرف خرید کارخانه‌های دولتی می‌کند. با عنایت به اظهارات متهم، دایر بر فروش ارز دولتی بدون واردات کالا و خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز و آذرچلیک تبریز و اظهارات محمد شهادت در خصوص تهیه پروفرم‌های صوری، ردیابی ۲۵ حساب بانکی متعلق به فرخزاد که دلالت بر بستانکاری ۲۵۰۰ میلیاردی متهم دارد و همچنین استعلام از بانک مرکزی در مورد میزان ارزهای تخصصی، استعلام از بانک توسعه نوین و اقتصاد نوین و همچنین استعلام گمرک و با توجه به بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای ایشان درخواست کیفر می‌گردد.

منبع: مهر