سازمان تجارت جهانی در مرز فروپاشی

دو نشریه اکونومیست و نیویورک تایمز در مقاله هایی به پایان عمر سازمان تجارت جهانی پرداختند که با وجود دو دهه از فعالیت خود همچنان نتوانسته است وعده‌های خود را عملی کند.

اقتصاد ۲۴ - بیست سال پیش هنگامی که سازمان تجارت جهانی جلسه ای را در سطح وزرا برگزار کرد، ۵۰ هزار نفر برای اعتراض به افزایش حوزه قدرت و نفوذ این سازمان در جنبه های مختلف زندگی مردم به خیابان های سیاتل آمدند.

سپس میلیون ها نفر از کشورهای مختلف در راهپیمایی های خود از سازمان تجارت جهانی تقاضا کردند تا قوانین جدیدی برای اقتصاد جهانی به نفع مردم وضع شود.

لری والاچ در مقاله‌ای که نیویورک تایمز منتشر کرد، نوشت: "با این حال، اصول اساسی سازمان تجارت جهانی همچنان شالوده اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد اما امتناع لجوجانه از اصلاح مدل جهانی سازی در سال‌های اخیر نوعی واکنش جهانی را نسبت به تجارت ایجاد کرده که سازمان تجارت جهانی را به مرز فروپاشی نزدیک رسانده است."

وی افزود: "حقیقت تلخ این است که سازمان تجارت جهانی به طور عمده به تجارت محدود نمی شود. بلکه وظیفه اصلی این سازمان چیزی است که دنی رودریک، اقتصاددانان دانشگاه هاروارد، از آن به عنوان «جهانی سازی تشدید شده» نام برد. به عبارت دیگر، یکسری قوانین محدود در سراسر جهان تحمیل شد که مورد حمایت بازارهای مالی جهانی قرار گرفت و توانایی دولت های دموکراتیک را در رفع نیازهای جامعه خود محدود می کرد."

بنابراین، سازمان تجارت جهانی قدرت گسترده‌ای در اعمال قوانین اجباری بر طیف گسترده ای از مسائل غیر تجاری در اختیار داشت؛ کشورها موظف شدند تا با قوانین و مقررات و رویه های اداری سازمان مطابقت داشته باشند. همانطور که والاچ نوشت، این موارد شامل محدودیت هایی در سیاست گذاری انرژی، مقررات مالی و امنیت محصولات و مواد غذایی می‌شد و همچنین شرکت‌های داروسازی مورد حمایت انحصاری قرار می گرفتند تا از مصرف کنندگان هزینه های بیشتری مطالبه کنند.

به گزارش اکونومیست، سازمان تجارت جهانی ۹۶ درصد تجارت جهان را تحت کنترل دارد. بر اساس برآوردهای اخیر، عضویت در سازمان تجارت جهانی یا همان توافقنامه عمومی بر تعرفه ها و تجارت (GATT) سابق، میزان تجارت را میان اعضا تا ۱۷۱ درصد افزایش داده است. به عبارتی، این قوانین سازمان بهداشت جهانی است که موانع تعرفه ای یا غیر تعرفه ای را محدود می‌کند و به شرکت‌ها اطمینان لازم برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری را می دهد.

اکنون اکثر کشورها از این سیستم پیروی می کنند اما اگر کشوری احساس کند که دیگری از قوانین سرپیچی کرده است می‌تواند به طور رسمی شکایت خود را اعلام کند تا رسیدگی شود. در تاریخ ۱۰ سپتامبر سال جاری، دو قاضی که اختلافات را مورد بررسی قرار می دهند و متخلفان را مجازات می کنند، بازنشسته می‌شوند و جایگزین نخواهند شد. تنها یک قاضی باقی می ماند که دیگر قادر به رسیدگی به پرونده های جدید نخواهد بود.

اما مشکلات سازمان تجارت جهانی بسیار عمیق تر از منازعات و اختلاف نظرهای موسسات چند جانبه است. مسئله اصلی اعتماد به نحوه عملکرد قانون بین المللی است. علاوه بر این، مذاکرات سازمان تجارت جهانی نیز با شکست مواجه می شود. شاید اگر آمریکایی‌ها می‌توانستند فارغ از شکایاتی که دارند پای مذاکره بنشینند، این میزان از خشم نسبت به دستگاه استینافی شکل نمی‌گرفت. این کشور به تنهایی ۴۹ اعتراض از کشورهای مختلف اعلام کرده است. این کشور از احکامی علیه سیاست های هند مبنی بر دسترسی کشاورزان فقیر به بذر گرفته تا ایجاد محدودیت علیه اروپایی ها به علت غذاهای اصلاح شده ژنتیکی و وجود هورمون‌های مصنوعی رشد در گوشت، چالش هایی را به وجود آورده است. علاوه بر این، آمریکا کشورهایی مانند تایلند، برزیل و آفریقای جنوبی را به علت سیاست های دسترسی به داروهای ایدز و سایر داروهای نجات دهنده تهدید کرده است و علیه آنها فشارهایی را اعمال می‌کند. اکنون دیگر بسیاری از کشورهای کوچکتر تمایلی به آزادسازی نمی‌بینند.

در جلسه ای که ماه جاری سازمان تجارت جهانی تشکیل داد، نماینده کشور نروژ نسبت به این موضوع هشدار داد که سیستم تجارت چند جانبه که این سازمان از سال ۱۹۹۵ در نظر داشت، در حال خشک شدن است.

نباید فراموش کرد که ایده سیستم تجارت جهانی مبتنی بر قوانین قابل دستیابی است اما تنها در صورتی که کشورها نسبت به این موضوع توافق کنند که این سیستم به جای اینکه در خدمت بزرگترین شرکت های جهان باشد، باید به تمام مردم جهان خدمت‌رسانی کند، اما اکنون بیست سال پس از اعتراضات سیاتل، خواسته مردم جهان هنوز اجرایی نشده است.

مترجم: فرزانه اسکندریان
منابع: اکونومیست و نیویورک تایمز