ماه‌شمار شدن سود بانک‌ها برای بورس پول نمی‌شود

اقتصاد24 - عبدالحسین رضوی امیری درباره پرداخت سود ماه‌شمار به جای روزشمار برای حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی که اخیرا توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه، گفت: این تصمیم فقط به خاطر بانک‌هاست تا هزینه کمتری پرداخت کنند و منابع بیشتری داشته باشند که بتوانند تسهیلات بیشتری به صنایع و متقاضیان دیگر از جمله بخش مسکن پرداخت کنند. از آنجاکه حجم این سپرده‌ها زیاد است، کاهش سود سپرده‌ها می‌تواند عدد بزرگی باشد و هزینه بانک‌ها را کاهش زیادی دهد.

وی در پاسخ به اینکه آیا سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت با این بخشنامه سرمایه خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و آیا در صورت خروج این منابع می تواند راهی بازار سرمایه شود؟ گفت: باتوجه به اینکه کسانی که سپرده کوتاه‌مدت و جاری دارند افرادی هستند که با پول خود روزانه کار می‌کنند و از بانک به عنوان صندوق مبادلات نیز استفاده می‌کنند قطعا نمی‌توانند این وجوه را خارج کنند و حداقل خروجی پول از بانک‌ها را خواهیم داشت؛ اگرچه ممکن است اثر روانی داشته باشد و سایر بازارها را متاثر کند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مشکل بازار سرمایه و بورس جای دیگری است و نیاز به بازنگری کلی در نحوه‌ انجام معاملات دارد. معاملات باید به سمتی حرکت کند که مانند همه دنیا از حالت نوسان‌گیریِ صرف، آن هم نوسان‌گیری بزرگ خارج شود و به سمت خرید سهام برای بلندمدت و میان‌مدت حرکت کند.

رضوی امیری توضیح داد: جدا از ریسک‌پذیری بازار سرمایه و ریسک‌های سیاسی حاکم بر جامعه، شاهد هستیم تا شاخص بورس حرکت افزایشی و منطقی خود را شروع می‌کند و می‌خواهد قسمتی از تورم موجود در جامعه را جبران کند که اعتماد مردم جذب شود بلافاصله حرکت غیر منطقی نوسان‌گیران بزرگ حقوقی و صندوق‌ها با عرضه آبشاری سهام اتفاق می‌افتد و شاخص کاهشی می‌شود و این روند ادامه می‌یابد تا زمانی که مجددا پس از این کاهش‌ها دوباره خریدها آغاز و پس از چندی قبل از مجامع آنها فروش سهام آغاز شود و این روند سال‌هاست که ادامه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید با تدوین مقررات جدید و نظارت بر اجرای آن‌ها که از وظایف سازمان بورس است به داد بازار سرمایه و سهام‌داران حقیقی رسید و سعی کرد تا اعتماد دائمی مردم را بابت سرمایه‌گذاری در بورس به دست آورد.

رضوی امیری اظهار کرد: در صنایع می‌بینیم که با افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم ناشی از آن، قیمت مواد و دستمزد بالا می‌رود و طبیعی است که قیمت تمام شده محصولات بالا رود اما هم‌زمان با این افزایش‌ها قیمت فروش محصولات بالا نرفته یا مجوز لازم برای این افزایش را نگرفته است و اگر موفق به دریافت شوند با فاصله زمانی بسیار زیادی اتفاق می‌افتد. این هم معضل دیگری است و مانع از تداوم سوددهی مناسب واحدهای صنعتی و به تبع آن کاهش عرضه سهام می‌شود.

وی ادامه داد: ارزش ذاتی و جایگزینی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی بسیار بیشتر از ارزش روز سهام آنهاست که این معضل نیز با آزاد کردن فشار مالیاتی شرکت‌ها برای ارزیابی مجدد دارایی‌های ثابت خویش برطرف شود.