اقتصاد24 - اقتصاد ایران حتی وقتی نرخهای مثبت دورقمی رشد را تجربه کرده است -سالهای 85 و 86 - بخش بزرگی از این رشد دورقمی معطوف به افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. وزارت نفت آن سالها بعد از برداشتن تحریمها توانست بلافاصله میزان تولید و صادرات را بالا ببرد که اقدام ارزشمندی بود اما نکته این جاست که ما نمیتوانیم و نتوانستیم بهخاطر خصلت این صنعت و شرایط تحریم هر سال این رشد را افزایش دهیم. از طرفی وضعیت پایین رشد اقتصادی در سال 96 نشان میداد که اقتصاد کشور مجدداً در شرایط صبر و انتظار گرفتار شده است.
اما علت اینکه چرا اقتصاد ایران به وضعیت صبر و انتظار دچار شد بهخاطر این است که ما نتوانستیم از مواهب برجام استفاده کنیم و از آن سو فضا و چشماندازی هم برای رشد دیده نمیشود. در روزهایی که تصور میشد با اجرای برجام، ایران میتواند به مواهب سرمایهگذاری و اقتصادی آن دست یابد عدهای از سرمایهگذاران خارجی و ایرانیهای خارج نشین با شوق و ذوق منتظر گشایش فضای سرمایهگذاری بودند تا منابع خود را به ایران منتقل کنند اما خوش بینی فعالان اقتصادی چندان رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفت و روابط ما با امریکا حتی در زمان اوباما هم بسیار پرتنش بود و سوسوی گشایشهایی هم که روی داد مشروط و لرزان بود تا اینکه ترامپ ظاهر شد و تیر خلاص برجام را زد.
از سوی دیگر توجه کنیم ما فاقد بخش خصوصی پرتحرک هستیم که بتواند بر فضای رکود غلبه کند و اگر سال 96 را بررسی کنیم میبینیم در همه بخشها با رکود مواجه هستیم و صرفاً یک تحرک نصف و نیمه در بخش مسکن دیده میشود که آن هم چندان پایدار نیست، بنابراین اگر بخواهیم ریشههای رشد اقتصادی پایین کشور در شرایط فعلی را بررسی کنیم جدای از خصلت دولتی و غیرمولد بودن اقتصاد ایران و ضعف بخش خصوصی بهنظر میرسد یکی از مهمترین علل این مسأله، محقق نشدن خوش بینی مفرط تأثیر مثبت برجام در اقتصاد کشور بوده است. در واقع اقتصاد ایران در انتظار گشایشی بوده که عملاً محقق نشده بنابراین این شوک ما را بهسمت وضعیت صبر و انتظار برده است.
از طرفی اگر بخواهیم وضعیت روانی صبر و انتظار را تحلیل کنیم به این نقطه میرسیم که افراد بهعنوان فعالان و کنشگران اقتصادی نمیدانند وضعیت چه خواهد شد بنابراین یک نوع بلاتکلیفی و قفل شدگی بر فضا حاکم میشود و اجازه نمیدهد سرمایهها به سمت تولید و سرمایهگذاری سوق یابد بلکه دغدغه فعالان و سرمایه گذاران این میشود که بگذارید ببینیم شش ماه بعد چه خواهد شد. در این میان برخی منتظر تصمیمات دولت میمانند که آیا دولت میتواند با نوع واکنشهای خود آن تصویر فلجکننده را از میان بردارد.
نکته قابل تأمل دیگر در این میان رابطه میان کاهش رشد اقتصادی و کاهش طرف تقاضاست. وقتی رشد اقتصادی کاهش مییابد طبیعی است که مردم قدرت خرید خود را به میزان قابل توجهی از دست میدهند. در واقع نه تنها کاهش رشد اقتصادی به بسته شدن کارخانهها و تعویق حقوق نیروی انسانی در شرکتها و سازمانها منجر میشود بلکه رکود و تورم، قدرت خرید خانوارها را هم از بین میبرد. البته کاهش مصرف خانوارها شاید مقداری جلوی فشار تورمی را بگیرد اما حتی اگر کاهش مصرف هم روی دهد فشار رکود و عدم رشد اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند.