اقتصاد24 - تولید داخلی سالها در معرض آسیب بوده است که نرخ پایین ارز یکی از دلایل آن به شمار میرود. اگر نرخ ارز بر اساس مابهالتفاوت تورم و به تدریج بالا رفته بود، کشور نوسان این بخش را تجربه نمیکرد. مسائل اقتصادی، راهحلهای اقتصادی دارد نه سیاسی و شیوههای بگیر و ببندی، بخشنامهای و دستورالعملی جواب نمیدهد. همچنین زمان میبرد تا سیاست اشتباه درست شود. مشکلات بازار ارز کشور به تحریمها ربطی ندارد و به اعمال سیاستهای اشتباه در این بخش برمیگردد.
در اقتصاد جهانی اثبات شده این تفکر، اشتباه است که ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها فرصتی را برای تولیدکنندگان داخلی و رونق تولید ملی فراهم میآورد اما تیم اقتصادی دولت هنوز بر آن تاکید دارند در حالی که رقابت راه بیبدیل پیشرفت اقتصادی است نه محدودیت. دولت خود را قیم تولیدگر و کارآفرین میداند و به همین سبب، شاخصهای کشور در کسبوکار بر اساس آمار بانک جهانی بسیار ضعیف است. تصمیم برخی دولتمردان در سیاستگذاری و عمل چندان همخوانی ندارد و از این رو کنترل بازار پیچیده شده است.
دولت نباید در بازار دخالت کند بلکه باید با ابزارهای کنترلی اجازه دهد قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. دلالان و رانتخواران در اقتصاد، حباب میسازند و فضا را ملتهب میکنند اما دولت باید کنترل خود را به خوبی انجام دهد. از سوی دیگر مشکلات صادرکنندگان تبدیل به یک معضل بزرگ آن هم در شرایط رکود اقتصاد در کشور شده است. ثبتنام تولیدکنندگان در سامانه نیما برای دریافت ارز سیاستی اشتباه بود و کارخانههای تولیدی هنوز معطل مواد اولیه خود ماندهاند. تولید به فضای آرام و باثبات نیازمند است در حالی که از آغاز امسال تاکنون شاهد افزایش قیمت مواد اولیه بوده و بیثباتی در تصمیم، آسیبهای وارد شده به این بخش را مضاعف میکند. تمام این موضوعات و بحرانهای به وجود آمده در بخشهای مختلف صنعت و معدن به وضوح دیده میشود.
تعطیلی کارگاههای کوچک در شهرکهای صنعتی نشان میدهد گشودن گره کار تنها در دست دولت است. اقتصاد ایران بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده و طبق نظریه نورث، فعالیت بخش خصوصی و تعاونگران در کنار دولت یکی از ضرورتهای امروز برای ترمیم لایههای اقتصادی کشور است. اگر بخش خصوصی به کار گرفته نشود هر روز مشکلات تولید داخل بیشتر و فعالان اقتصادی زمینگیرتر میشوند.
همه دولتمردان از خوب بودن بخش خصوصی میگویند اما برخی از آنان در عمل، به آن تبصره و شبهاتی از جمله رانتی بودن وارد میکنند در حالی که این بخش باید به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.