ذخایر زیرزمین در انحصار رانت

اقتصاد24 - برگشت ارز صادراتی محصولات معدنی به سیستم نیما، تحمیل مشکلات اقتصادی روی صنعت معدن‌، کاهش صادرات به دلیل تحریم و عدم حمایت‌های لازم دولت‌، مشکلات حمل‌ونقل محصولات صادراتی و همینطور انتقال پول مشکلاتی است که این روز‌ها باقی ماندن در بازار‌های جهانی را کاهش داده است‌.

امروز موضوع خام‌فروشی به یک پدیده بزرگ برای عده‌ای تبدیل شده است‌. هستند کسانی که برای منافع شخصی اقدام به فروش مواد خام محصولات معدنی می‌کنند‌. این در حالی است که معدنکاران تنها وظیفه استخراج مواد معدنی را دارند و در مرحله بعد حوزه صنعت باید ابزار تبدیل این مواد را به محصولات معدنی ایجاد کند‌. در این بین افراد خاص و انگشت‌شماری هستند که از موقعیت استفاده لازم را می‌کنند و مواد را به صورت خام خریداری کرده و با توجه به رانتی که در اختیار دارند در بازار‌های جهانی با کاهش قیمت به حراج می‌گذارند‌.

در این صورت است که نوک پیکان تمام مقصرها به سمت معدنکار است اما غافل از اینکه دولت ابزاری برای ایجاد تبدیل این مواد به محصولات فرآوری در اختیار این صنعت قرار نمی‌دهد‌. به طور مثال عده‌ای با توجه به رانتی که در اختیار دارند فولاد خام را از معدنکار خریداری می‌کنند و در بازار‌های جهانی که قیمت هر تن فولاد 410 دلار است را با قیمتی هر تن 380 دلار می‌فروشند‌. این خیانت بزرگ به صنعت معدن و معدنکار آن کشورمان است‌.

همین عوامل باعث شده صنعت معدن کشور دچار دگرگونی نامناسب و مغایر با میزان پتانسل صادراتی مواد معدنی کشورمان شود که در این موقعیت نیمی از کارگاه کوچک تعطیل شده است‌. به جای فریاد زدن بر سر معدنکار و متهم کردن این قشر به فروش خام مواد معدنی بهتر است نگاهی به صنعت نفت کشور داشت که بیشترین صادرات متعلق به نفت خام است با توجه به اینکه توانایی فرآوری آن در کشور وجود دارد‌. اما چون سیاست کشور مبنی بر فروش نفت خام است هیچ کس به این موضوع نقد نمی‌کند‌. به هر حال معدنکار هیچ تضمینی برای حضور مواد معدنی در بازار جهانی ندارد چراکه همانطور که گفته شد صادرات تنها در اختیار عده‌ای خاص که رضایتی به تبدیل این مواد به محصولات ندارند افتاده است‌.

*رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

منبع: جهان صنعت