چالش بودجه خوشبینانه

اقتصاد۲۴  یکی از اعداد تأمل‌برانگیز بودجه ٩٩ رقمی است که برای فروش نفت پیش‌بینی شده است. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه یک‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان معتقدند تحریم‌ها باعث شده است که سقف روزانه فروش نفت حداکثر به ٣٠٠‌هزار بشکه در روز برسد. گزارش هشت ماهه دولت از درآمد‌ها در حوزه فروش نفت نشان می‌دهد که رقم صادرات نفت ایران حدود ۲۰۰‌هزار بشکه در روز بوده است.

آمار‌های اوپک هم موید این است که تولید نفت ایران ۲.۲‌میلیون بشکه در روز بوده که ٩/١ میلیون بشکه آن‌ها به پالایشگاه‌ها تحویل داده شده است؛ بنابراین همان رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰‌هزار بشکه در روز عدد واقعی صادرات نفت ما را نشان می‌دهد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، بار‌ها اعلام کرده‌اند که بودجه ٩٩ را بودجه بدون نفت می‌دانند و هر آنچه که از صادرات نفت محقق شود، نصیب پروژه‌هایی عمرانی می‌شود. نگاه غیرواقعی بودجه‌ریزان به درآمد نفتی مسبوق به سابقه است و پارسال هم دولت پیش‌بینی کرده بود که روزانه ١,٥‌میلیون بشکه نفت صادر کند، ولی اواسط سال بود که شورای سران قوا جلسه‌ای در مورد اصلاح بودجه برگزار کرد و در آنجا رقم صادرات نفتی را ۳۰۰‌هزار بشکه در روز در نظر گرفت.

رشد مالیات در اقتصاد راکد

دیگر عدد بحث‌برانگیز بودجه درآمد‌های مالیاتی است که براساس آن دولت پیش‌بینی کرده است درآمد مالیاتی را از ١٠٩‌هزار‌میلیارد تومان سال ٩٨ به حدود ١٩٥‌هزار‌میلیارد تومان برساند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد تحریم‌زده ایران در شرایط رکود به سر می‌برد و افزایش درآمد‌های مالیاتی از اقتصاد راکد مورد انتقاد کارشناسان است. آن‌ها می‌گویند که در هیچ جای جهان در شرایط رکود اقتصادی مالیات‌ها را افزایش نمی‌دهند.

با این حال دولت اعلام کرده است که بنا دارد بدون فشار به مالیات‌دهندگان تور مالیاتی را گسترش دهد و درواقع این رقم را با شناسایی فراریان مالیات تأمین کند. این در شرایطی است که با توجه به اختلاف درآمد مالیاتی سال ٩٨ و ٩٩ متوجه می‌شویم که دولت بنا دارد حدود ٨٦‌هزار‌میلیارد تومان را از فراریان مالیات وصول کند. این درحالی است که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که رقم فرار‌های مالیاتی به حدود ٣٠ تا ٤٠‌هزار‌میلیارد تومان در‌سال می‌رسد و با این حساب حتی اگر تصور کنیم که همه فراریان مالیات به تور انداخته شوند، دولت حتی در پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی هم دست بالا را در نظر گرفته است و به صورت خوشبینانه به ماجرا نگاه کرده است.

فشار دلار ٤٢٠٠ تومانی به بودجه ٩٩

 

دولت در بودجه سال ٩٩ پیش‌بینی کرده است که ٤٠‌هزار‌میلیارد تومان از فروش اموال مازاد درآمدزایی کند. این موضوع درحالی است که دولت در سال‌های گذشته به زحمت توانسته بین ١٥ تا ١٧‌هزار‌میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به درآمد تبدیل کند. از این گذشته دولت در بودجه ٩٩ قیمت دلار را ٨٥٠٠ تومان در نظر گرفته است که به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران این عدد تفاوت زیادی با بازار آزاد دارد و همین موضوع موجب چند نرخی شدن دلار در بازار، بروز فساد و حتی شوک ارزی می‌شود. از این گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است سال آینده برای واردات تمام کالا‌های اساسی دلار ٤٢٠٠ تومانی پرداخت می‌شود. رقمی حدود ١٤‌میلیارد دلار ارز ٤٢٠٠ درواقع در سال‌های ٩٧ و ٩٨ نتوانست مانع از جهش قیمت‌ها شود و فقط سود گزافی نصیب سودجویان و دلالان کرد. سیاست پرداخت دلار ارزان به واردکنندگان تنها باعث می‌شود هزینه اضافه به دولت تحمیل شود و به عقیده کارشناسان، دولت باید بار سنگین این هزینه را از دوش خود بردارد.

اعداد غیرواقعی بودجه چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

 

مهدی تقوی، اقتصاددان درباره درآمد‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ٩٩ به «شهروند» گفت: «اعداد غیرواقعی برای دولت تعهد ایجاد می‌کند. زیرا دولت براساس اعداد درآمدی که پیش‌بینی کرده، برای هزینه‌کرد این اعداد برنامه‌ریزی کرده است و باید به دستگاه‌ها و مجلس پاسخگو باشد.» به گفته او وقتی دولت نتواند درآمد‌هایی را که پیش‌بینی کرده، تأمین کند ناچار به خلق پول و چاپ اسکناس می‌شود که این مسأله تورم را افزایش می‌دهد. تقوی افزود: «دولت به خوبی می‌داند که قادر نیست تمام فراریان مالیات را به تور بیندازد و نتیجه پیش‌بینی چنین درآمد مالیاتی این است که از مالیات‌دهندگان، مالیات‌های بیشتری بگیرد و به این ترتیب در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای مردم برای خرید کالا و خدمات، صاحبان کسب و کار زیر فشار قرار بگیرند.» به گفته او صاحبان کسب و کار در این شرایط ناچار به تعطیلی شغل خود می‌شوند و سرمایه خود را یا به بازار‌های واسطه‌ای و بانک‌ها منتقل می‌کنند یا سرمایه از ایران خارج می‌شود و مشاغل ریزش پیدا می‌کند. بهاالدین حسینی‌هاشمی، دیگر کارشناس اقتصاد می‌گوید اختلاف ارقام پیش‌بینی شده بودجه ارقام محقق‌شده، حداکثر ١٠‌درصد می‌تواند باشد و اینکه دولت در لایحه اعداد بسیار بزرگ و غیرواقعی را برای درآمدهای‌سال آینده پیش‌بینی کرده است جز ایجاد بار مالی و تعهد و در نتیجه چاپ پول و تورم نتیجه دیگری نخواهد داشت. در این شرایط کارشناسان اقتصاد امیدوارند دولت و مجلس اعداد لایحه بودجه را دقیق‌تر تنظیم کنند و فاصله اعداد پیش‌بینی شده را با واقعیات کمتر کنند. آن‌ها می‌گویند دولت می‌تواند موضوع کسری بودجه را به صورت شفاف و صادقانه برای مردم توضیح دهد و اعداد واقعی را به آن‌ها اعلام کند. ضمن اینکه تلاش کند از هزینه‌های مازاد و سربار برای بودجه جلوگیری و ریخت‌وپاش دستگاه‌های دولتی را جمع و کنترل کند.

مهدی تقوی، اقتصاددان: اعداد غیرواقعی برای دولت تعهد ایجاد می‌کند. زیرا دولت براساس اعداد درآمدی که پیش‌بینی کرده، برای هزینه‌کرد این اعداد برنامه‌ریزی کرده است و باید به دستگاه‌ها و مجلس پاسخگو باشد

بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصاد: «اختلاف ارقام پیش‌بینی شده بودجه و ارقام محقق‌شده حداکثر ١٠‌درصد می‌تواند باشد و اینکه دولت در لایحه اعداد بسیار بزرگ و غیرواقعی را برای درآمدهای‌سال آینده پیش‌بینی کرده است جز ایجاد بار مالی و تعهد و در نتیجه چاپ پول و تورم نتیجه دیگری نخواهد داشت.

منبع: شهروند