نگاهی به کارنامه ضعیف اقتصادی مجلس دهم

 

اقتصاد ۲۴- در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که جمعه این هفته برگزار خواهد شد، خوب است نگاهی به کارنامه مجلس دهم در حوزه اقتصادی داشته باشیم.

در همین راستا، در گزارش قبلی مهمترین اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم را با استفاده از کتاب «عمده‌ترین مسائل کشور؛ اولویت‌ها و راهبرد‌های مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اوایل تشکیل مجلس دهم یعنی پاییز ۹۶ منتشر کرده بود، انداختیم. در این گزارش نگاهی به عملکرد مجلس دهم با توجه به اولویت‌های مذکور می‌اندازیم:

مهمترین وظیفه مجلس دهم درباره بهبود محیط کسب و کار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب و کار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالیانه درباره این موضوع بود که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب و کار عبارتند از: قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی»، قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور».

گفتنی است مهمترین اقدام مجلس در راستای بهبود محیط کسب و کار، تصویب طرح «اصلاح قانون صدور چک» بود که با محوریت ابوالفضل ابوترابی و با امضای ۴۵ نماینده تهیه شد و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۵ اعلام وصول شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. این طرح در مردادماه ۹۷ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۷ به تایید این شورا رسید و تبدیل به قانون شد.

یکی از مهمترین وظایف مجلس دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، نظارت بر اجرای کامل قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» بود که عملا در این زمینه هم شاهد اقدام خاصی از سوی نمایندگان مجلس نبودیم.

یکی دیگر از وظایف مجلس دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح، تکمیل و تصویب طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود که در مجلس نهم تهیه و به مجلس دهم موکول شد. در این زمینه، طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان کشور» با همت محمد دهقان و با امضای ۱۸۴ نماینده مجلس در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷ تقدیم مجلس شد، ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد. در تاریخ ۲۰ خرداد امسال، این طرح به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. سپس این طرح در تاریخ ۲۳ تیرماه به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شده که آخرین بار آن، در تاریخ ۱ بهمن ماه بوده است. این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است. انتظار می‌رود در مجلس دهم شاهد تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون باشیم.

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه اصلاح نظام بانکی، تلاش برای اصلاح قوانین کلیدی این حوزه از طریق ملزم کردن دولت به ارائه لوایح اصلاح «قانون بانک مرکزی» و اصلاح «قانون بانکداری (شامل عملیات بانکی بدون ربا)» در سال نخست مجلس دهم و تصویب آن بود. هرچند نمایندگان مجلس دولت را ملزم به ارائه این لوایح نکردند، ولی خودشان دست به کار شدند و طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را با هدف اصلاح قوانین فوق تدوین کردند که در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ با همت محمدحسین حسین زاده بحرینی و با امضای ۲۲۵ نماینده مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد. روند بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به دلایل مختلف از جمله وعده‌های دولت برای ارائه لایحه و همچنین انتقادات رئیس کل بانک مرکزی به برخی از مواد این طرح، طولانی شد و نهایتا این طرح در تاریخ ۲۱ آبان امسال به تصویب این کمیسیون رسید. کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ آذرماه به تصویب مجلس رسید، ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. با توجه به تعداد بالای مواد این طرح (۲۱۴ ماده)، در پیش بودن بررسی لایحه بودجه ۹۹ و همچنین زمان اندک باقی مانده از مجلس دهم، تصویب نهایی آن در این مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه مناطق آزاد، مذاکره با دولت جهت ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب سال ۱۳۷۲) بود. با این وجود، نه تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه همه تلاش خود را برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کار برد، اتفاقی که منجر به تشدید مشکلات کشور در این زمینه می‌شود. در همین راستا، یک فوریت لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۵ اعلام وصول شده بود، در همان تاریخ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. جزئیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۷ مردادماه ۹۷ به تصویب رسید و این لایحه راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۹۷ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شده که آخرین بار آن، در تاریخ ۱ بهمن ماه بوده است. این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است.

علاوه بر این، ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس طرح «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را با هدف افزایش ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی تهیه کردند که این طرح در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۷ اعلام وصول شد، ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید. این طرح در اواخر پاییز ۹۸ به تصویب صحن علنی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس در تاریخ ۱ بهمن ماه برطرف شد. این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است.

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرح‌های عمرانی، تصویب قانون دائمی جامع برای ایجاد ثبات بلندمدت و جلب اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی بود. مجلس در این زمینه اقدامی انجام نداد، ولی دولت لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» ارائه داد که در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۷ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۸ در این کمیسیون به تصویب رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. لایحه مذکور در صف بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد و با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه ۹۹ و همچنین زمان اندک باقی مانده از مجلس دهم، تصویب نهایی آن در این مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دیگر وظیفه مهم مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرح‌های عمرانی، تکمیل «قانون برگزاری مناقصات» و تدوین «قانون برگزاری مزایدات» و نیز «قانون ارجاع کار پروژه‌های مشارکتی» با هدف ارجاع تمام کار‌ها و تشکیل کلیه معاملات پروژه‌های عمرانی به‌صورت رقابتی و شفاف بود که شاهد اقدام خاصی از سوی نمایندگان مجلس در این زمینه نبودیم.

یکی از مهمترین وظایف مجلس دهم در حوزه مالیات، پیگیری و رصد دقیق اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بود. در این زمینه هم به غیر از فعالیت‌های اندکی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ماه‌های اخیر برای پیگیری اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت، شاهد اقدام خاصی نبودیم.

دیگر وظیفه مهم مجلس دهم در حوزه مالیات، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دائمی کردن این قانون بود که مهلت پنج‌ساله اجرای آزمایشی آن در سال ۹۲ به پایان رسیده بود و ضرورت داشت هر چه سریع‌تر دائمی شود. در همین راستا، لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۵ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ ۲ دی ماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و، ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. مجددا این لایحه در تاریخ ۱ مردادماه ۹۸ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و راهی صحن علنی شد. بررسی بخش اعظم لایحه در صحن علنی مجلس صورت گرفته، ولی هنوز به اتمام نرسیده و در نتیجه، به شورای نگهبان ارسال نشده است. انتظار می‌رود با همکاری شورای نگهبان، تا پایان مجلس دهم شاهد تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون باشیم.

 

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، تهیه و تصویب قانونی در حوزه پرداخت حقوق و مزایا با رویکرد جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای از قوانین مربوط به حوزه پرداخت در کشور بود.

مهمترین اقدام مجلس در این زمینه، تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بود. بر اساس این ماده از قانون، دولت مکلف شد تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. همچنین در تبصره ۳ این ماده از قانون برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کار‌های مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام‌های مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. متاسفانه علی رغم تصویب این قانون قابل قبول در زمینه بهبود وضعیت نظام پرداخت حقوق و مزایا که گام بزرگی در راستای جلوگیری از تداوم حقوق‌های نجومی هم بود، مجلس از ابزار‌های نظارتی متعدد و متنوع خود برای وادار کردن دولت به اجرای این قانون استفاده نکرد.

دیگر اقدامی که در این راستا می‌توانست صورت بگیرد، اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری بود که لایحه آن در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷ در کمیسیون مشترک بررسی آن با اصلاحات اساسی در متن و عنوان به تصویب رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با عنوان «دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۷ در مجلس به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد. با توجه به عدم اعلام نظر شورای نگهبان درباره این طرح در مهلت مقرر، رئیس جمهور در تاریخ ۲۷ فروردین ماه امسال جهت اجرا ابلاغ کرد. متن این قانون عبارتست از: «ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می‌شود». به عبارت دیگر، مجلس حاضر به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نشد و صرفا این قانون آزمایشی را دائمی کرد. علی رغم اینکه بررسی مجدد لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است، خبری از بررسی آن در صحن علنی مجلس نیست و حتی این لایحه در دستورکار صحن هم قرار ندارد. با توجه به این وضعیت، تصویب این لایحه تا پایان مجلس دهم بعید به نظر می‌رسد.

 

یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس در حوزه راه و مسکن، تهیه و تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی بود. این وزارتخانه در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه مسکن و وزارتخانه راه تشکیل شده بود و قرار بود دولت شرح وظایف و اختیارات آن را ظرف شش ماهه ارائه کند. با این وجود، مجلس هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد. البته مجلس دهم در اوایل تیرماه ۹۷ با پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک مجدد این وزارتخانه هم مخالفت کرد.

یکی از وظایف مهم مجلس در حوزه صنعت، تهیه و تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این وزارتخانه در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی تشکیل شده بود و قرار بود دولت شرح وظایف و اختیارات آن را ظرف شش ماهه ارائه کند. با این وجود، مجلس هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد و حتی طرح تشکیل وزارت بازرگانی (تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی) در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. البته شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته و فعلا طرح مذکور در حال بررسی مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس است.

 

یکی دیگر از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه صنعت، پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی بود. در این زمینه، طرح «ساماندهی بازار خودرو» با امضای ۲۰۵ نماینده مجلس در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ تقدیم مجلس شد، ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ ۷ آذرماه به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. نهایتا این طرح در تاریخ ۲۸ خردادماه ۹۸ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شده و آخرین بار در تاریخ ۱۸ دی ماه، این مصوبه مجلس با ایرادات شورای نگهبان به خانه ملت بازگشت. این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. انتظار می‌رود در مجلس دهم شاهد تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون باشیم.

یکی دیگر از وظایف مجلس دهم در حوزه صنایع بخصوص صنعت نفت و گاز، تأکید بر ایجاد نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) به‌منظور جلوگیری از مداخله دولت و مجلس شورای اسلامی در فعالیت‌هایی که دارای ماهیت انحصار طبیعی هستند، بود. در این زمینه، طرح «الحاق جزء «ز» به بند ۵ ماده ۶ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» با امضای ۴۰ نماینده مجلس در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۷ تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ ۸ مهرماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید. این طرح در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۸ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شد و نهایتا این طرح در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.

 

یکی از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه صنایع بخصوص صنعت نفت و گاز، ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات بود. در این زمینه، طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» با امضای ۶۵ نماینده مجلس در تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۶ تقدیم مجلس شد و به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ ۶ خردادماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید. این طرح با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شد و نهایتا این طرح در تاریخ ۲ خردادماه ۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.

 

یکی دیگر از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه انرژی، تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود. براساس تبصره ذیل ماده (۴) قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، وزارت نفت مکلف شده بود ظرف مدت یکسال لایحه اساسنامه شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برای تصویب به مجلس تقدیم نماید، ولی این تکلیف همچنان روی زمین مانده بود. در این زمینه، طرح «اساسنامه شرکت ملی گاز ایران» با امضای ۴۴ نماینده مجلس در تاریخ ۲۰ خردادماه ۹۸ تقدیم مجلس شد و به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد. طرح مذکور در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید و پیشنهاد بررسی این طرح مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ ۲۰ آبان ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد، ولی به تصویب نرسید و در نتیجه، عملا پرونده طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در مجلس دهم بایگانی شد.

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه کشاورزی، نظارت دقیق بر اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود. با این وجود، نه تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸، زمینه قانونی لازم را برای لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و در نتیجه، تشدید واردات محصولات کشاورزی فراهم کرد. البته شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته و فعلا طرح مذکور در حال بررسی مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس است.

یکی از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه کشاورزی، پیگیری و الزام دولت به تشکیل سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی بود. در این زمینه، طرح «جامع توسعه عمرانی و روستایی کشور» با امضای ۶۹ نماینده مجلس در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۵ تقدیم مجلس شد و به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع داده شد. کلیات این طرح در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۷ در این کمیسیون رد شد و این طرح عملا بایگانی شد.

جمع بندی

با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش، به جرات می‌توان ادعا کرد که مجلس دهم در حوزه اقتصادی نه تنها نمره قبولی نمی‌گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد زیرا:

الف- روند بررسی طرح‌ها و لوایح مهم مانند طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس بخصوص کمیسیون‌های اصلی به شدت کند بوده است به گونه‌ای که این طرح‌ها و لوایح کلیدی هنوز به قانون تبدیل نشده اند و ممکن است تا پایان مجلس دهم هم این اتفاق رخ ندهد که موضوع نگران کننده‌ای است.

ب- بسیاری از قوانین خوب کشور که در مجلس دهم یا دوره‌های قبلی مجلس به تصویب رسیده اند، با نظارت ضعیف مجلس دهم بر عملکرد دولت، اجرایی نشده اند. از جمله مصادیق این موضوع، سه قانون کلیدی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

ج- مجلس دهم برای تعیین تکلیف بسیاری از موضوعات مهم کشور که سالهاست بلاتکلیف مانده اند، هیچ اقدامی انجام نداده است. به عنوان مثال، می‌توان به بلاتکلیفی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم تصویب اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت اشاره کرد.

د- نمایندگان مجلس علی رغم هشدار‌های مکرر کارشناسان در برخی حوزه‌های مهم، کشور را دچار عقب گرد شدیدی کرده اند. مهمترین مصادیق این موضوع، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی و تصویب لوایح و طرح‌هایی برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.

علاوه بر موارد فوق، مجلس دهم فرصت داشت برای اصلاح بسیاری از مشکلات کشور مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بنزین، اقدامات موثری انجام دهد که از هیچکدام از این فرصت‌ها استفاده نکرد.