نپیوستن ایران به FATF چه پیامدی برای سیستم بانکی و اقتصاد ایران دارد؟/ چالش‌ روابط با بانک‌های خارجی جدی است

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- هدف FATF (گروه بین‌المللی اقدام مالی) شفافیت تراکنش‌های مالی کشورها است. از آنجا که در سطح جهان پولشویی و قاچاق زیاد است، FATF با هدف جلوگیری از پولشویی در جهان ایجاد شده و بسیاری از کشورها به آنها پیوسته‌اند و حساب‌های آنها شفاف است. کشورهای طرف معامله با کشوری که عضو FATF است، می‌توانند از شفافیت مالی آن کشور اطمینان حاصل کنند و با خیال راحت معامله خود را انجام دهند. اما حالا که ایران در لیست سیاه قرار گرفته است، باید دید که پیامدهای آن برای سیستم بانکی و اقتصاد ایران چیست؟

در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: در سال‌های گذشته تحریم‌های سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزارهای فعال بانک‌ها در خارج از کشور به‌شدت کاهش یابد، از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود.

این کارشناس در حوزه مدیریت موسسات پولی و بانکی کشور تصریح کرد: شباهت فراوانی میان کارکرد کارگروه اقدام مالی (FATF) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. نظام مالی کشور نه‌ تنها برای اجرای توصیه‌های FATF بلکه برای ساماندهی نظام بانکی کشور باید دو اصل مهم را اجرایی کند؛ یکی ایجاد واحد تطبیق و دیگری ایجاد مدیریت ریسک.

اهمیت FATF برای نظام بانکی کشور چیست؟

وی در ادامه بیان کرد: در ابتدا باید برای روشن شدن مطلب عنوان FATF که همان کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی است گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیرنظر گروه G7 ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل دادند. سران G7 در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند. در سال‌های 1991 و 1992 اعضای اصلی گروه از 16 به 28 عضو رسید. در سال 2000 اعضا به 31 کشور افزایش یافت. اکنون این گروه 37 عضو دارد. 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کشورهای عضو عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوییس، ترکیه، انگلیس و آمریکا. کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند.

نقوی اظهار کرد: اعضای ناظر آن عربستان و رژیم صهیونیستی هستند. فعالیت این گروه محدود بوده و در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. برای دوره فعلی که از 2012 شروع شده است تصمیم‌ گرفته شده تا سال 2020 فعالیت‌های این گروه ادامه یابد. در سال 2005 شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1617 تصریح می‌کند: [سازمان ملل] قویا اصرار می‌کند تا تمامی اعضا به صورت کامل، استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی شامل 40 توصیه درباره پولشویی و 9 توصیه برای تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. همچنین در مقدمه قطعنامه ظالمانه 1929 که علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ ای ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفته بود. به عبارت دیگر این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه 1737 ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود.

وی خاطرنشان کرد: این گروه از سال 2008 خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال 2010 ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی، گستره توصیه‌های خود را اصلاح کرد و حرفه‌ها و کسب و کارهای غیر مالی را نیز در برگرفت. کسب و کارهایی از قبیل کازینوها، تاجران سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، وکلا و دفترداران رسمی. در مسیر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال 2012 مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌یی، پولشویی) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

این کارشناس سیستم بانکی بیان کرد: این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز دنبال می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند؛ این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.دسته سوم کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. اول آن کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و بعد آنهایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

جواد نقوی در پاسخ به این سوال که نظام مالی در غیاب این توافق با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟ عنوان کرد: سرپیچی کشورهای 1+5 در اجرای تعهدات خود ذیل برجام هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. درحالی که قرار بود طبق توافق هسته‌ای(برجام) تحریم‌های ضد ایرانی لغو شود با توجه به شواهد موجود تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است به عنوان نمونه کارگروه اقدام مالی(FATF) در نشست اول 2016 این سازمان که بعد از اجرای برجام برگزار شد با انتشار بیانیه‌ای ایران را در کنار کره شمالی در لیست کشورهای غیرهمکار باقی گذاشت. این درحالی است که مقامات آمریکایی در چند ماه اخیر باقی ماندن در این لیست را به عنوان یکی از علل عدم گشایش در تحریم‌های بانکی ذکر می‌کردند. فهرست توصیه‌ها شامل موارد مهمی است که بررسی آنها نشان می‌دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی برای خروج از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است.

این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه اقتصاددانان و کارشناسان 5 چالش مهم نظام بانکی در این شرایط را اعلام کردند، اظهار کرد: بر این اساس «اعمال مقررات بین‌المللی براساس بازل»، «مدیریت ریسک در بانک‌ها»، «شفافیت در ساختارهای مالی»، «رعایت نظام حاکمیت شرکتی» و «بازتعریف مجدد در نظارت بانک مرکزی» به عنوان مشکلات اصلی شبکه بانکی در ارتباط با بانک‌های خارجی شناسایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: درخصوص اثر تحریم‌ها در سیستم بانکی باید گفت که «در سال‌های گذشته تحریم‌های سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزارهای فعال بانک‌ها در خارج از کشور به‌ شدت کاهش یابد. از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود بنابراین باید شرایطی مهیا شود که چالش‌های روابط با بانک‌های خارجی کاهش یابد.