درد مشترک

اقتصاد۲۴- بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا به تمام کشور‌ها سرایت کرده است. اگرچه کشور‌ها درجات مختلفی از این بیماری را تجربه می‌کنند، اما فرو ریختن بازار‌های مالی، رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری به درد مشترک همه آن‌ها تبدیل شده است. اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیت کسب‌وکار‌ها به نگرانی‌ها در خصوص افزایش زیان‌های اقتصادی عمق بخشیده و سیاستگذاران را بر آن داشته تا دستور ازسرگیری فعالیت‌های تولیدی و مشاغل را صادر کنند. در ایران نیز در راستای حفظ حیات بنگاه‌های تولیدی، مشاغل کم‌خطر اجازه فعالیت یافته‌اند تا شاهد خروج زودهنگام شهر‌ها از قرنطینه باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو ماه گذشته بسیاری از مشاغل کوچک و متوسط با خطر ورشکستگی مواجه و هزاران کارگر روزمزد از چرخه فعالیت‌های اشتغالزایی خارج شده‌اند.

 

بسیاری از کشور‌ها در تلاشند با ارائه بسته‌های مالی به حفظ حیات بنگاه‌های تولیدی کمک کنند و نسخه نجات‌بخشی برای اقتصاد آسیب‌دیده‌شان تجویز کنند. کشور‌هایی که اقتصاد بزرگی دارند دست‌شان برای تزریق ارقام بزرگ پول بازتر است و در کشور‌هایی همچون ایران منابع مالی کفاف هزینه‌های تحمیل شده را نمی‌دهد. آنچه در این بین نگران‌کننده است سرنوشت نامشخص بنگاه‌هایی است که پیش از شیوع این ویروس با چالش‌های زیادی همچون فقدان سرمایه در گردش و کمبود منابع مالی دست به گریبان بودند. این بحران تا امروز ضربه‌های بزرگی به کارگران روزمزد و آن‌هایی که درآمد ثابت ندارند وارد کرده و تداوم حضور آن‌ها در اقتصاد را غیرممکن کرده است. دولت به اقشاری که با وقفه درآمدی مواجه شده‌اند و شغل خود را از دست داده‌اند کمک‌های معیشتی اعطا می‌کند و به بنگاه‌هایی که بتوانند اشتغال نیرو‌های کار خود را حفظ کنند وام ارزان تخصیص می‌دهد. اما کارشناسان می‌گویند این بحران بسیار بزرگ‌تر از آن است که بتوان با اعطای تسهیلات اندک به حمایت از واحد‌های تولیدی و کسب‌وکار‌ها برخاست.

 

صاحب‌نظران معتقدند بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا مثل هیچ‌یک از بحران‌های اقتصادی قبلی نیست و از این رو خسارت‌های احتمالی ناشی از آن نیز بسیار بیشتر خواهد بود. اما با وجود آنکه تمام کشور‌ها با شوک ناشی از این بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازگشت کشور‌های توسعه‌یافته به دوران پیش از کرونا زودتر اتفاق می‌افتد. ایران پیش از کرونا نیز با انواع و اقسام آسیب‌های اقتصادی دست به گریبان بود و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و مشاغل به دلیل تحریم‌ها و بی‌تدبیری سیاستگذاران از صحنه اقتصادی کشور خارج شده بودند؛ بنابراین حتی اگر این بیماری نیز مهار شود، باز هم به دوره‌ای برمی‌خوریم که چالش‌ها و مشکلات اقتصادی یکی پس از دیگری زاییده می‌شدند و برون‌رفت از آن‌ها با وجود ناکارآمدی سیاست‌های دولت غیرممکن می‌نمود.

 

در حالی که بسته‌های محرک اقتصادی و سیاست‌های انبساطی در بسیاری از کشور‌ها به مرحله اجرا درآمده است، اتخاذ چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران می‌تواند بحران‌های جدیدی اعم از افزایش قیمت‌ها و ورشکستگی تولیدکنندگان را رقم بزند. از سوی دیگر امکان سوءاستفاده از منابعی که دولت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و همچنین استفاده ناروا از آنها، وجود دارد، از همین رو نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت کسب‌وکار‌ها و حفظ اشتغال نیرو‌های کار خوش‌بین بود. آن‌طور که گاردین گزارش می‌دهد، مشاغل کوچک مانند رستوران‌های خانوادگی در حاشیه فعالیت می‌کنند و برای آنها، بازپرداخت وام دولتی حتی با فرض اینکه بتوانند آن را بگیرند، همه سودشان برای دو سال آینده را از بین می‌برد؛ بنابراین پرداخت وام به مشاغل به معنای پایان بحران نیست و می‌تواند بحرانی جدیدتر در دل خود بیافریند که نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند؛ بنابراین حتی اگر بحران کنونی را پشت سر بگذاریم و بتوانیم بیماری کرونا را همان‌گونه که مقامات مسوول می‌گویند شکست دهیم، اما امکان شکل گرفتن موج جدیدی از چالش‌های اقتصادی در صورت کج‌کارکردی دولت وجود دارد. در حالی که دولت در تلاش است با اعطای وام به بنگاه‌های تولیدی از خروج بیشتر نیرو‌های کار از چرخه اشتغالزایی کمک کند، با این حال هزاران کارگری که تا امروز شغل خود را از دست داده‌اند امکان بازگشت به زندگی عادی خود را تا زمان مهار کامل این ویروس نخواهند داشت.
با دادن وام به کارفرما نمی‌توان به حفظ اشتغال کمک کرد

 

در همین حال مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اعلام اینکه با شعار‌های فریبنده، چون حمایت از تولید و حفظ اشتغال نباید راه را اشتباه برویم، گفت: زیانی که بیماری کووید ۱۹ به اقتصاد جهانی وارد کرده، بسیار بیشتر از چیزی است که دولت‌ها را قادر به جبران خسارت‌های وارده از ناحیه آن کند، اما عملکرد کشور‌ها در مقابل این بیماری متفاوت است.

 

وی اظهار کرد: هر دولتی بسته به میزان توانی که دارد بسته‌های حمایتی‌اش را برای جبران خسارت‌های وارده به اقتصاد ارائه داده و درصدد جبران بخش بسیار اندکی از خسارت‌های وارده برآمده است. همان‌طور که افرادی که بدن قوی‌تر و سیستم ایمنی بهتری دارند و فاقد بیماری پیش‌زمینه‌ای هستند با ریسک کمتری بیماری کرونا را از سر می‌گذرانند و ریسک ابتلا و مرگ در بین افرادی که بدن ضعیف‌تری دارند بیشتر است، ریسک نابودی در کشور‌هایی که اقتصاد ضعیف‌تری دارند هم به همین ترتیب است.

 

به گفته وی، در کشوری همچون ایران که بدنه اقتصاد ضعیف است، امکان جبران خسارت آن بسیار کمتر از اقتصاد‌های قوی و بزرگ دنیاست.

 

حریری ادامه داد: کشور‌های بزرگ صنعتی برای مقابله با این بیماری و جبران خسارت‌های اقتصادی آن بسته‌های مالی به ارزشی حدود چند هزار میلیارد دلار ارائه داده‌اند، اما در کشوری، چون ایران ارزش بسته حمایتی دولت تنها به یک یا دو میلیارد دلار می‌رسد.

 

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، بسته مالی ایران یک چند هزارم اقتصاد‌های بزرگ جهان است و دلیل اصلی این موضوع هم این است که دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد.

 

وی افزود: اقتصاد ایران حتی پیش از شیوع ویروس کرونا نیز در حال ورشکستگی بود و کرونا نیز این وضعیت را بدتر کرده است. اینکه بگوییم دولت باید از مردم و اقتصاد حمایت کند و چه کار‌هایی باید انجام دهد کار راحتی است، اما با کدام پول این کار ممکن است؟

 

حریری گفت: ما قبل از کرونا یک اقتصاد دولتی یا حکومتی ورشکسته داشتیم که الان تمام بار و فشار این ورشکستگی بر دوش دولت است آن هم دولتی که کسری شدید بودجه دارد؛ بنابراین با این وضع فروش نفت و با این اوضاع اقتصادی نمی‌توانیم انتظار چندان زیادی از دولت داشته باشیم و بهترین کار این است که بدانیم امکانات اندکی که در اختیار داریم را چگونه تقسیم کنیم تا بیشترین اثر را داشته باشد.

 

وی تصریح کرد: اگر دولت با شعار حمایت از تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی پا به عرصه بگذارد نتیجه‌ای جز هدر دادن پول به همراه نخواهد داشت و امکان سوءاستفاده از این منابع مالی وجود خواهد داشت. اگر دولت قرار است وام یا سوبسیدی تخصیص دهد باید نقطه اصابت آن به درستی و با دقت اندازه‌گیری شود تا به نقطه هدف اصلی برخورد کند.

 

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: برای مثال دولت گفته به بنگاه‌هایی که اشتغالشان را حفظ کنند، وام ارزان می‌دهد، اما جهت‌گیری این سیاست کاملا اشتباه است. سال‌هاست که کارفرما‌ها سه درصد از دستمزد کارگران را به حساب بیمه بیکاری واریز می‌کنند.

 

این روز‌ها به جای حفظ اشتغال باید تکیه کنیم بر تامین دستمزد حقوق‌بگیران از ناحیه صندوق‌های بیمه بیکاری. اگر هم فشاری بر صندوق‌های بیمه بیکاری وارد شد دولت باید برنامه‌های حمایتی‌اش را به این جهت ببرد تا به حفظ اشتغال کمک کند.

 

اما دولت به زور نمی‌تواند با دادن وام به کارفرما به حفظ اشتغال کمک کند، چون حتی با وجود اعطای این وام به کارفرما نیز اشتغال لطمه خواهد خورد.

 

به گفته حریری، کارفرمایی که قادر به حفظ اشتغال نباشد می‌تواند از حمایت صندوق‌های بیمه بیکاری استفاده کند و دولت هم منابع اندکی که دارد را در این جهت به مصرف برساند.

 

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: عموم مردم به خصوص آن‌هایی که دستمزد ثابت نداشتند همچون کارگران فصلی و دستفروشان، باید مورد اصابت دقیق این سوبسید‌ها قرار گیرند. اما هدایت این منابع به سمت بنگاه‌های تولیدی که ۶۰ درصد آن‌ها دولتی‌اند نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ بنابراین با اعلام شعار‌های فریبنده، چون حمایت از تولید و حفظ اشتغال نباید راه را اشتباه برویم.

در عین حال عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز  گفت: هنوز موضوعات و مباحث مربوط به بیماری کرونا به پایان نرسیده و مشخص نیست که به پیک این بیماری رسیده‌ایم یا نه، اما هرچه دوره زمانی این بیماری بیشتر شود، میزان آسیب‌های اقتصادی و زیان‌های احتمالی از ناحیه آن بیشتر می‌شود.

 

وی اظهار کرد: دو ماه از شیوع این بیماری در ایران می‌گذرد و هنوز زمان پایان این ویروس مشخص نشده است. بسیاری از مشاغل در طول این مدت تعطیل شده‌اند و بسیاری از مشاغل با یک‌سوم یا دوسوم توان خود به ادامه فعالیت می‌پردازند. مدارس و دانشگاه‌ها کماکان در تعطیلی به سر می‌برند و مشاغل پرریسک نیز هنوز اجازه فعالیت ندارند.

 

آرگون افزود: ما علاوه بر بحران کرونا با چالش‌ها و مشکلات دیگری نیز دست به گریبان بودیم و کرونا این مسائل و مشکلات را بیشتر کرده است. پیش از شیوع ویروس کرونا با مشکل تحریم‌ها و ناتوانی در صادرات نفت دست به گریبان بودیم. الان هم این مسائل به قوت خود باقی هستند و مباحث دیگری همچون کاهش شدید قیمت نفت به این موضوع اضافه شده است.

 

به گفته وی، این موضوع بر بودجه دولت تاثیر می‌گذارد و تحقق درآمد‌های نفتی و مالیاتی دولت را با توجه به مباحث پیش‌آمده دشوار کرده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی که درآمد‌های دولت روند کاهشی دارد، اما با افزایش هزینه‌های دولت به دلیل حمایت‌های مالی از اقشار آسیب‌دیده و اقتصاد مواجه هستیم.

 

ما پیش از کرونا نیز در بحث تحقق درآمد‌ها با مشکل مواجه بودیم و اکنون تحقق درآمد‌های دولت سخت‌تر شده است.

 

وی گفت: دولت و نهاد‌های حاکمیتی باید منابعی که در اختیار دارند را به کار بگیرند تا امکان عبور از شرایط فعلی وجود داشته باشد و امکان سرپا نگه داشتن بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال فراهم شود. اعمال معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند به حفظ حیات بنگاه‌های تولیدی کمک کند. آرگون خاطرنشان کرد: در این شرایط نیازمند همکاری چندجانبه بین دولت و بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.
اما نباید همه نگاه‌ها فقط به دولت محدود شود و آن‌هایی که تمکن مالی دارند باید وارد عرصه شوند تا امکان بازگشت به شرایط عادی اقتصاد وجود داشته باشد. اما نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان خسارت‌های احتمالی و اینکه چه زمان می‌توان به شرایط عادی برگشت ارائه داد.