آدرس غلط با ارتباط دادن قاچاق پوشاک به مناطق آزاد/ تنها 3 درصد از مرزها در اختیار این مناطق است

در حالی برخی از صاحبان صنعت پوشاک معتقدند مناطق آزاد راه ورود کالاهای قاچاق به کشور را باز کرده است که آمارها چنین مطلبی را تایید نمی‌کند. برابر آمارها تنها 3 درصد از مرزهای کشور در اختیار مناطق آزاد است و همین 3 درصد هم توسط مبادی گمرک به شدت کنترل می‌شود.

اقتصاد۲۴ – این روزها صنعت پوشاک روزهای متفاوتی را از سر می گذراند و مشکلاتی نظیر واردات پوشاک قاچاق از چین و ترکیه توان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را از بین برده است. گذشته از آن کمبود نقدینگی، ضعف در برندسازی و قدیمی بودن ماشین آلات و تکنولوژی هم مزید بر علت شده تا مشکلات تولید‌کنندگان و فعالان این صنعت بیشتر نمایان شود؛ اما آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه برخی از فعالان این صنعت مشکل را از مناطق آزاد می بینند و معتقدند رویکرد ایجاد مناطق آزاد کمک به صادرات بوده اما متاسفانه این رویکرد بعد از مدتی تغییر کرد و این مناطق به درگاه واردات قاچاق به کشور تبدیل شده است.

ادعای یک‌جانبه پوشاکی‌ها

روز چهارشنبه خبرگزاری فارس با انتشار محتوای میزگردی با حضور برخی از فعالان صنعت پوشاک، به بررسی مشکلات این صنف پرداخت و بر اساس آن مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را مبادی اصلی قاچاق پوشاک به کشور معرفی کرد، اما این مسئله تا حد به واقعیت نزدیک است؟

تنها 3 درصد از مرزهای کشور دست مناطق آزاد است

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در همین ارتباط به اقتصاد24 گفت: تنها 3 درصد از مرزهای کشور در اختیار مناطق آزاد است که همین مقدار کم هم به شدت توسط گمرک و سازمان منطقه آزاد حراست و کنترل دقیق می‌شود. همچنین برخی از مرزهای قدیمی کشور مانند شملچه و بازرگان از دیرباز کارکرد خود را حفظ کرده اند و اینگونه نیست که بگوییم فضای جدیدی تعریف شده است تا واردات قاچاق افزایش یابد.

هویت مناطق آزاد را زیر سوال نبرید

اکبر افتخاری افزود: در 3 ماهه گذشته بررسی های مختلفی از سوی نهادهای مختلف در مناطق آزاد صورت گرفت که همگی کذب بودن چنین ادعاهایی را صحه گذاشتند. همچنین مناطق آزاد در مسیر توسعه سرمایه گذاری در حال حرکت هستند و چنین ادعاهایی تنها هویت این مناطق را زیر سوال خواهد برد.

وی بیان کرد: متاسفانه برخی ها کارکردهای مثبت این مناطق را نادیده می گیرند و تنها به موردی آن هم ناچیز که قابل طرح نیست اکتفا می کنند و اینگونه روح مناطق آزاد را خدشه دار می کنند برای مثال از زمان تاسیس این مناطق بسیاری از مناطق محروم توسعه یافته شده و یا بسیاری از فعالیت های بازرگانی و تولیدی رونق یافته که اثر خود را در میزان اشتغالزایی مناطق نشان داده است؛ اینها مواردی است که نادیده گرفته می شود اما کافی است یک مورد کوچک رخ دهد آن وقت آن را به کلیه مناطق تعمیم می دهند و نسخه پیچی می کنند.

افتخاری گفت: نگاه رییس جمهور و مقامات بلندپایه کشوری بر این است که می توان از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی کشور بهره برد، بنابراین بهتر است به جای دادن آدرس غلط و به حاشیه بردن مسائل بر روی ظرفیت های این مناطق، تمرکز و دقت کرد که مدیریت این مناطق چگونه توانسته اند مناطق کمتر توسعه یافته را به رشد برسانند.

فقط 4 درصد از ثبت سفارش ها مربوط به حوزه پوشاک و کالاهای تجاری است

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است: با آنکه قانون مناطق آزاد از سرزمین اصلی متفاوت است و قابل تسری نیست اما از زمان انجام ثبت سفارش ما نیز در راستای هم‌داستان شدن با سیاست های دولت، فعالان اقتصادی را مجاب به ثبت سفارش کردیم به این معنی که فعالان اقتصادی برای ورود کالاهای تجاری خوود کمتر تنها کمتر از 4 درصد ثبت سفارش ها را به موضوع البسه و کالاهای تجاری اختصاص دادند و مابقی اختصاص به مواد اولیه و قطعات تولیدی بود.

فعالان اقتصادی اگر به دنبال قاچاق بودند ثبت سفارش نمی کردند

وی ادامه داد: کسانی که مدعی قاچاق در مناطق آزاد می شوند به این سوال پاسخ دهند که اگر فعالان اقتصادی به دنبال قاچاق بودند که دیگر ثبت سفارش انجام نمی دادند و یا اگر هم ثبت سفارش هم انجام دهند کمتر از 4 درصد به گروه کالایی 4 اختصاص پیدا نمی کرد، به عبارت دیگر حجم عددهایی که به گروه 4 کالایی اختصاص یافته نزدیک به 30 میلیون دلار در 4 ماه نخست بوده است که در یک سال رقمی معادل 120 میلیون دلار می شود که این رقم آنقدر کوچک است که تاثیرگذاری در اقتصاد کلان ندارد.

افتخاری خاطرنشان کرد: سال گذشته کالای همراه مسافر نزدیک به 600 میلیون دلار بوده که این مقدار از سوی گمرک اظهار شده و در مغازه های مناطق آزاد قابل عرضه بود که اتفاقا به اشتغالزایی مناطق هم کمک خوبی بود چرا که به جای خروج ارز از کشور و خرید مردم از کشورهای همسایه این کالاها را می توانستند از مناطق آزاد تهیه کنند.