اقتصاد۲۴- جمشید بسم ا...، سلطان سکه، سلطان مسکن، سلطان قیر، سلطان کاغذ، سلطان خودرو و ... اینها عناوینی است که بعد از هر تلاطمی در بازارهای اقتصادی بر سر زبانها میافتد. سرنوشت این افراد یا اعدام است و یا زندانهای طولانی مدت؛ اما سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به روند تورم محور خود ادامه میدهد. سلاطین بازارها تمامی نخواهند داشت اگر اقتصاد همچنان بر همان پاشنه بچرخد. گستره خوان سلاطین و ملکهها آنقدر وسیع است که ریشه آن بی تردید در ساختارهای معیوبی است که به راحتی اجازه این رانت را به آنها میدهد. اخیراً هم یک زن و شوهر از طریق انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱۱۹ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال و کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و چندین جرم بزرگ و کوچک محکوم به اعدام شدند.
پیش از این و در سال ۹۷ وحید مظلومین یا همان سلطان سکه در حالی دستگیر شد که معادل دو تُن سکه را از طریق دلالهای زیرمجموعه خود از سطح بازار خریداری و جمعآوری کرده بود. وی به اتهام «فساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت.
در تیرماه سال ۹۸ بود که زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمیپردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسیها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است».
بله طبق قانون هر فرد میتواند هر تعداد خانه که میخواهد بخرد. فضای اقتصادی هم هیچ ریسکی بابت خرید این خانهها به سرمایه گذار تحمیل نمیکند چرا که او میداند قطعاً قیمت ملک به واسطه ساختار معیوب اقتصادی بالا میرود.
چرا اقتصاد ایران سلطان ساز است؟
کارشناسان بسیاری میگویند که ساختارهای اقتصادی ایران فضا را برای رانت بازی فراهم میکند، اما این فضاها در چه شرایطی ایجاد شده اند؟
میثم رادپور، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ میگوید: اگر قیمت ها، مطابق با قواعد بازار آزاد باشد دیگر کسی قصد جمع کردن اجناس و کالاها را نخواهد داشت و اگر دست به چنین کاری بزند در شرایط عادی ریسک آن را پذیرفته است.
وی میافزاید: اما چه زمانی کنشگران اقتصادی تحریک میشوند حجم زیادی از داراییها را بخرند و یا نگه دارند؟ زمانی است که جنسی از رانت وجود دارد و شما تفاوتی بین قیمت بازار و قیمت رانتی را در اقتصاد مشاهده میکنید.
رادپور تصریح میکند: برخی موارد این قیمتهای رانتی عمومی است. برای مثال سال ۹۶ دولت اعلام میکند که سکه را زیر قیمت بازار میفروشد. یا بانک مرکزی روی قیمت ارزی که آماده جهش است، فشار آورده و جلوی آن را میگیرد. در این شرایط شاخکهای کنشگران حساس میشود برای اینکه از این فرصت برای خرید استفاده کنند. در واقع ساز و کار فعلی بازارهای ما سلطان سازی را تحریک میکند. نمیشود که دولت فضا را برای این نوع استفاده فراهم کند و بعد بخواهد جلوی آن را بگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی میافزاید: برای مثال در بازار خودرو مشاهده میکنید که قیمت بازار با قیمت کارخانه زمین تا آسمان فرق دارد و شورای رقابت هر بار قیمت گذاری دستوری میکند، اما چرا در دنیا هیچ کس خودروهای بهتری مانند بنز، تویوتا یا پورشه را نگهداری نمیکند؟ پاسخ ساده است ساز و کار بازار اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به گونهای است که خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای شناخته نمیشود. فعالان اقتصادی در سهام یا اوراق قرضه سرمایه گذاری میکنند. حتی برای سرمایه گذاری در کالاهای اساسی هم اوراق آن و نه خود کالا، توسط سرمایه گذار خریداری میشود.
فرصتهای رانتی برای کسب سودهای بدون ریسک
رادپور با بیان اینکه ساختار اقتصادی ما به گونهای است که سلطان سازی میکند، اظهار میکند: فرصتهایی از جنس رانت در اقتصاد ایجاد میشود که گاهی این فرصتها عمومی است و گاهی هم مانند خودرو عمومی نیست. کسی که این همه خودرو را خریداری کرده حتما جایی توانسته از رانت ارزانی آن استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه پروسه سلطان سازی و ایجاد بستر فساد را ساز و کار اقتصادی فراهم میکند، میگوید: اینکه قیمت بازار با کارخانه تا ۵۰ درصد متفاوت است نوعی از فساد است. اقتصاد ما مدام فرصتهای کسب سود بدون ریسک برای افراد ایجاد میکند. اگر خرید خودرو ریسک داشته باشد قطعاً کسی سرمایه گذاری نمیکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ما در کلیت خود حتی در جاهایی که آن را رانت نمیدانیم، رانت وجود دارد، میافزاید: برای مثال در قیمت حاملهای انرژی دولت یارانه پرداخت میکند. در این شرایط که قیمت حاملها ارزان است تولیدات برخی از کالاها به صرفه است. افراد به هوای این رانت، سودای راه انداختن کسب و کار دارند و دولت خود به عنوان رانت دهنده بزرگترین مانع برای آن میشود چرا که دولت حاملهای انرژی را باید ارزان به آنها بدهد و چون توان دادن آن را به طور گسترده ندارد با انواع راهکارهای بوروکراتیک جلوی آن سنگ اندازی میکند. ناچارا در این قسمت هم امضا بازی و مجوز بازی رواج مییابد و همین موضوع خود عامل رانت و فساد میشود.
دولت علیه تولید
رادپور میگوید: دولت اقتصادی را درست کرده است که توریسم به کشور بیاید، دولت دچار ضرر و زیان میشود، چون برای هر چیزی یارانه پرداخت میکند؛ بنابراین این رانت در سطح کلان وجود دارد و چون همه قدرت چانه زنی ندارند تنها عدهای میتوانند از مواهب آن بهره ببرند.
وی میافزاید: همیشه سوال پرسیده میشود چرا دولت برابر کسب و کارها مانع تراشی میکند؛ پاسخ این است که دولت اگر بخواهد به همه کسب و کارها اجازه فعالیت بدهد با توجه به یارانهای که پرداخت میکند دچار کسری بودجه میشود.
سلاطین پنهان در اقتصاد
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان میکند: بنابراین این رانت در همه سطوح وجود دارد و سلاطینی هم هستند که رو نمیشوند، اما از این فضای معیوب اقتصادی بهره میبرند. شما برای گرفتن یک انشعاب آب برای تولید باید هفت خوان را طی کنید بنابراین ساختار خود جلوی رونق تولید را میگیرد.
رادپور تاکید میکند: در مجموع اقتصاد رانتی نه تنها فضا را برای سلاطین باز میکند که جلوی فعالیت کسب و کارها را هم میگیرد. در موضوع دلار ۴۲۰۰ موضوع عجیب این بود که دولت خود دلار ارزان را به واردکننده پرداخت کرد و بعد کسانی را که این ارز را دریافت کردند محکوم کرد.
وی یادآور میشد: برای عدهای هیچ راهی جز گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات بود، اما مدتی بعد همان افراد را دستگیر کردند این بسیار عجیب است. این موضوعات سبب میشود که دولت هم بی تعهد شود. دولت رانتی را جلوی پای فعالان بازار میگذارد که نمیتواند از عهده آن بر آید و پای آن بایستد.
این تحلیلگر اقتصادی میگوید: نمیشود فرصت را جلوی پای فعالان بازار گذاشت و از آنها خواست که سودجویی نکنند. مگر میشود سودجویی نکرد. همه کسانی که در اقتصاد فعالیت میکنند به دنبال سود هستند و اگر ساز و کار اقتصادی به آنها فرصت دهد از آن استفاده میکنند.
رادپور تصریح میکند: در نهایت باید گفت که ساختار فعلی اقتصادی ما سلطان ساز است. در این ساختار زبان بازها، رانت بازها و شرکتهای رانتی را تولید میکند. در این شرایط نمیتوان توقع داشت که افراد از این فضا استفاده نکنند.