شرط موفقیت سیاست «هدف‌گذاری تورم»/ نظام سیاسی باید استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد

 

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- ثبات قیمت‌ها تقریبا در همه کشور‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته شده است. تورم، متغیری است که از برآیند نیرو‌های موجود در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد حاصل می‌شود.

 

دستیابی به کنترل نرخ تورم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست‌گذاری پولی است که در شکل استاندارد خود شامل پیش‌بینی، هدف‌گذاری و در نهایت سیاست‌گذاری است. اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی از اجرای سیاست «هدف گذاری تورم» برای اولین بار در کشور خبر داده است. در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

بر همین اساس روز سه شنبه رییس کل بانک مرکزی چهارچوب سیاست گذاری تورم را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.

 

در عین حال رئیس جمهوری در گفتگویی تلفنی با رئیس کل بانک مرکزی بر کنترل تورم توسط این نهاد تاکید کرد، هرچند که این اظهارات رئیس جمهوری برای برخی اقتصاددانان عجیب به نظر آمد چه آنکه آنها معتقدند نرخ تورم هیچگاه به صورت دستوری کاهش نیافته است.

در همین رابطه  کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درباره چگونگی تحقق این سیاست و ملزومات آن به اقتصاد ۲۴، توضیح داد: سیاست هدف گذاری تورم، راهکاری بسیار مناسب و مطلوب برای کنترل سیاست‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم است و حرکت بانک مرکزی در این زمینه نیازمند ایجاد یک چارچوب و الگوی خاص است تا از این طریق بتواند راهکار‌های اصولی و علمی سیاست‌های تعیین نرخ سود بین بانکی، سود بانکی، قیمت گذاری ارز و در نهایت کنترل نرخ تورم را کارشناسانه و مهندسی شده در دست گیرد.

وی افزود: اگر کشور ما به سمت سیاست هدف گذاری تورم حرکت کند و بانک مرکزی آنقدر مستقل باشد که بتواند فارغ از فشار‌های سیاسی سیاستمداران، سیاست‌های خود را به نحوی تعیین کند و تورم در آن بازه هدف گذاری شده قرار گیرد، یک تحول مثبت در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و باید منتظر بود که بانک مرکزی تورم را چگونه و با چه ابزاری در این بازه هدایت می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: کنترل نرخ تورم از سوی بانک‌های مرکزی قابل انجام است اما مشکل این است که سیاستمداران و نظام سیاسی حاکم بر کشور مشکلات خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و بانک‌ها هم زمانی که با کمبود نقدینگی روبه رو می‌شوند، مشکل خود را روی دوش بانک مرکزی می‌گذارند و از طریق بانک مرکزی مشکل خود را حل می‌کنند که در این صورت بانک مرکزی از استقلال لازم برای کنترل نرخ تورم و قدم برداشتن به سوی سیاست هدف گذاری تورم برخوردار نیست.

---

بیشتر بخوانید: مسئولان باید جسارت جراحی عمیق اقتصاد ایران را پیدا کنند

---

ندری خاطرنشان کرد: اگر امروزه بانک مرکزی برای اولین بار سیاست هدف گذاری تورم را در کشور ایجاد کرده و از اجرای آن خبر می‌دهد می‌تواند نوید استقلال بانک مرکزی و قطع شدن فشار‌های سیاسی و اقتصادی از سوی نظام سیاسی حاکم بر کشور را بدهد، اما هنوز مشخص نیست که چگونه قرار است به استقلال برسد، اما این امری مثبت در اقتصاد کشور و بانک مرکزی است.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: استقلال بانک مرکزی عملکرد‌ها را به خوبی شفاف می‌کند و در صورت بروز اتفاقات در سیستم پولی، بانکی و بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود، حفظ ارزش پول، عملیات بازار باز همچنین فراز و نشیب تورم و ... بانک مرکزی پاسخگو خواهد شد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور نرخ تورم هدف که از سوی رییس کل بانک مرکزی برای بازه زمانی ۱ ساله اعلام شده است، رقم معقولی است و باید دید که بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای فشار‌های سیاسی و اجتماعی دارد که از استقلال لازم برخوردار شود.

وی مطرح کرد: اگر سیاست هدف گذاری تورم در کشور صورت گیرد شاهد تغییر و تحولات بزرگی در نظام پولی بانکی خواهیم بود و مهم‌ترین ویژگی چهارچوب سیاست هدف گذاری تورم این است که بانک مرکزی را به یک بانک مرکزی معتبر تبدیل می‌کند. هر چیزی که به اعتبار بانک مرکزی خدشه وارد کند، می‌تواند موانع جدی برای برنامه هدف گذاری تورمی باشد.

---

بیشتر بخوانید: شرط موفقیت سیاست ضدتورمی بانک مرکزی چیست؟

---

ندری در پاسخ به این سوال که رییس جمهور از رییس کل بانک مرکزی خواسته تا جلوی رشد نرخ تورم گرفته شود. آیا تورم به صورت دستوری قابل کنترل است؟ اظهار کرد: به صورت دستوری نرخ تورم کنترل نمی‌شود و باید حمایت‌های بسیاری از بانک مرکزی صورت گیرد تا این تورم مهار شود. این دستورات به بانک مرکزی حمایت‌هایی را لازم دارد از جمله اینکه در زمانی که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند، دولت قبول کند که به بانک مرکزی فشار نیاورد و بگذارد بانک مرکزی اهداف خود را دنبال کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق عنوان کرد: عوامل متعددی در ایجاد تورم دخالت دارند که مهمترین آن‌ها رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی عمدتاً از کسری بودجه دولت به واسطه سیاست‌های انبساطی ایجاد می‌شود و باعث افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه است که به این ترتیب افزایش تورم ایجاد می‌شود اما اگر رشد نقدینگی در یک راستا قرار بگیرد تورم هم در ازای آن افزایش نمی‌یابد.

ندری تاکید کرد: دولت باید برای کنترل نرخ تورم از بانک مرکزی حمایت کند و این استقلال به بانک مرکزی برگردد تا بتواند در مسیر سیاست هدف گذاری تورم قدم بردارد. اگر نظام سیاسی حاضر باشد اختیار و استقلال را به بانک مرکزی بدهد و از فشار‌های اجتماعی و سیاسی خود بر بانک مرکزی، کاهش دهد موجب کنترل نرخ تورم در کشور می‌شود.