«تهاتر» گزینه اول فروش نفت نیست/ بخش خصوصی راهگشای تهاتر نفت ایران

کارشناس حوزه بین الملل نفت با تاکید بر اینکه تهاتر نفت گزینه اول فروش نفت نیست معتقد است: امروز با توجه به تحریم‌ها ورود به بازار بین المللی بسیار سخت شده و تنها تهاتر نفت توسط بخش خصوصی می‌تواند راهگشایی برای اقتصاد کشور باشد.

مهرشاد نبی، اقتصاد۲۴ - فروش نفت ایران و انتقال درآمد‌های حاصل از آن بi دلیل تحریم‌ها علیه کشورمان، در ادوار مختلف با چالش مواجه بوده است، البته این تحریم‌ها در دوره‌های مختلف شدت متفاوتی داشتند. ایران نیز در راستای مقابله با این تحریم‌ها همواره از راهکار‌های مختلفی بهره برده است. یکی از این روش‌ها، تهاتر بوده است، روشی نه چندان جدید، اما مفید که سابقه استفاده آن در روسیه و ونزوئلا نیز به چشم می‌خورد.

در همین راستا و البته با اعمال تغییراتی در بند الحاقی به تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۷ را از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی با این اشخاص تسویه کند.

حالا بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت با واگذاری نفت خام صادراتی تهاتر خواهد شد.

در این مصوبه آمده است، دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه کند.

راه‌های عبور از تحریم

در حالی که موقعیت‌های فروش نفت در بازار‌های جهانی برای کشورمان مسدود شده است باید از روش‌های تخصصی دیگری جهت کمک به اقتصاد استفاده شود یکی از این راه‌ها با توجه به چکش کاری‌های قانونی، «تهاتر» است.

در همین رابطه محمدعلی خطیبی، کارشناس حوزه بین الملل نفت به اقتصاد ۲۴ با تاکید بر این مطلب گفت: زمانی که راه‌های مرسوم در فروش نفت بسته و در نتیجه مبادلات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، دریافت پول و سایر ملزومات جهت فروش نفت عملیاتی نیست، یکی از راه‌های موثر جهت فروش نفت، تهاتر است.

نماینده اسبق ایران در اوپک تصریح کرد: این روش در گذشته نیز اجرا شده و سابقه طولانی داشته است، اما در زمان تحریم تهاتر بسیار پررنگ‌تر عمل می‌شود.

بیشتر بخوانید: بخش خصوصی رمز عبور از بحران تحریم نفتی

وی گفت: این روش می‌تواند راهگشا باشد، البته این موضوع باید با حساسیت و دقت بالایی نظارت شود چرا که فروش نفت و انتقال درآمد‌های آن از طریق بخش دولتی در شرایط تحریم به شدت زیر ذره بین است به همین جهت انجام این اقدامات توسط بخش خصوصی که بر روی آن حساسیت زیادی وجود ندارد، می‌تواند به منافع ملی و درآمد‌های دولت، کمک کند.

به گفته خطیبی یکی از راه‌هایی که در زمان تحریم می‌تواند در فروش نفت کمک بسزایی به اقتصاد داشته باشد، تهاتر است. این روش کمک می‌کند تا در مقابل نفت، نیازها‌ی اقتصادی کشور تامین شود.

وی تصریح کرد: البته ناگفته نماند اگر دست ما برای فروش باز باشد و امکان تبادل نفت در مقابل دریافت وجه وجود داشته باشد، تهاتر گزینه اول خوبی نخواهد بود.

کارشناس حوزه بین الملل نفت ادامه داد: اجرای تهاتر، تنها گزینه برای شرایط غیر عادی است، اگر شرایط نرمال و آماده پذیرش در بازار باشد، طبیعتا نباید برای فروش نفت به دنبال تهاتر رفت، اما در حال حاضر و با توجه به شدت بخشی به تحریم‌های ظالمانه، این روش تا حدودی مشکل گشا در اقتصاد کشور خواهد بود. البته هستند برخی کشور‌ها که در برابر دریافت نفت، کالا پرداخت می‌کنند، اما در مقابل برخی دیگر از کشور‌ها با این روش، هیچ نفتی نخواهند خرید و کالایی تهاتر نمی‌کنند. از این رو باید برای برقراری چنین روشی، کشور هدف، روش تهاتر را باید بپذیرد.

خطیبی ادامه داد: این روش در صورت توافق بین ایران و سایر کشور‌ها می‌تواند مدت زمان زیادی به کار گرفته شود، اما باید به این نکته توجه داشت که در زمان تهاتر نفت با کالا، کشور خریدار با توجه به شرایط خاص ایران برای تهاتر نباید هیچ سوء استفاده‌ای از موقعیت داشته باشد و به پرداخت کالای توافق شده در زمان تعیین شده و با کیفیت بالا الزام داشته باشد که در غیر این صورت تهاتر نفت، قابل دفاع نخواهد بود.

نماینده اسبق ایران در اوپک در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه این نوع روش جهت فروش نفت چه تبعاتی بر اقتصاد داخل خواهد داشت گفت: ناگفته نماند این روش همواره برای شرکت ملی نفت ایران نگرانی‌هایی را در راستای ایجاد رقیب در بازار نفت ایجاد می‌کند و تا حدودی به جایگاه این شرکت در بازار‌های بین المللی آسیب می‌زند که البته باید در این باره تامل شود که تجارت نفت با توجه به مشکلات ناشی از تحریم (جابجایی حجم بالا و تردد نفتکش‌ها در مسیر‌های بین المللی و لزوم بودن لجستیک و امور بیمه‌ای و مبادلات پولی) درحال حاضر سخت و گاهاً غیر قابل اجراست.

خطیبی در پایان با تاکید بر اینکه بدهی دولت با واگذاری نفت خام صادراتی تهاتر خواهد شد و این به عنوان یک قانون قابل اجراست گفت: اجرای چنین قانونی به ویژه درباره تهاتر نفت خام، یک موضوع کاملا تخصصی است از اینرو برای اجرای آن باید از مشاوره متخصصان و تیم‌های حرفه‌ای غفلت نشود چراکه فروش نفت خام، به عنوان سرمایه ملی یک اقدام ساده و معمولی نیست.