راز مقـاومت سرمایـه‌داری سامـورایی

«کرونا» این مهمان ناخوانده کشورها، بسیاری از قدرت‌های بزرگ اقتصادی را زمین‌گیر کرده است. مهم‌ترین آسیب وارده از سوی این دشمن نامرئی، بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور‌ها است. ایالات‌متحده در این زمینه یک مثال بسیار خوب است که از ویروس کووید- ۱۹ آسیب فراوان دیده است. درحالی‌که تا پیش از ورود این ویروس به آمریکا، ترامپ در زمینه ایجاد شغل عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشته بود، اما با تعطیلی کسب‌وکارها، شرایط عوض شد. نیویورک‌تایمز در گزارشی مقایسه‌ای شرایط دو کشور آمریکا، اولین قدرت برتر اقتصادی و ژاپن، سومین قدرت برتر اقتصادی دنیا را با یکدیگر بررسی کرده است. درحالی‌که روند نزولی اقتصاد در آمریکا ادامه دارد، اما نرخ بیکاری در ژاپن فقط ۶/ ۲ درصد است. بن دلی و هیساکو اونو، روزنامه‌نگاران حوزه اقتصادی در نیویورک‌تایمز نوشتند: ترکیبی از عوامل اجتماعی، جمعیت‌شناختی و اپیدمیولوژیک، به‌رغم اینکه ویروس کرونا در ژاپن حاکم است، نرخ بیکاری را پایین نگه داشته است.

کرونا

اقتصاد۲۴ -وقتی ویروس کرونا به ژاپن ضربه زد، ماری ناگاتا، مادر مجردی که در یک رستوران مشغول به‌کاربود، بسیار از وضعیت آینده خود نگران شد. مدرسه فرزندش بسته شد و از این ترسید که اگر وی مریض شود، چه بلایی سر خانواده کوچکش خواهد آمد. اما یک چیز وجود دارد که خانم ناگاتا را بر خلاف میلیون‌ها کارگر بخش خدمات در ایالات‌متحده، دچار دلهره نمی‌کند: «امنیت شغلی وی.»
ناگاتا ۳۸ ساله که معاون مدیر یک رستوران بیرون‌بر در توکیو است، می‌گوید: «می توانستم راحت باشم و مرخصی بگیرم و روی نگهداری از تک فرزندم تمرکز کنم.»

بیماری پاندمی به اقتصاد کشور‌های دنیا آسیب رساند و موجب تعطیلی کسب‌وکار‌ها و کاهش هزینه‌ها شد. با این حال میزان سقوط اقتصادی در برخی کشور‌ها شدیدتر از سایرین بوده است و هیچ کجا مانند آمریکا و ژاپن آمار و ارقام بیکاری‌اش این همه نمود نداشت.

بیشتر بخوانید:جهان وارد فاز جدید و خطرناک همه‌گیری کووید-۱۹ شده است

نرخ بیکاری در ایالات‌متحده در سه ماه گذشته سوار بر موشک به سمت بالا می‌رفت و در ماه آوریل به ۱۵ درصد رسید که نسبت به ماه مه که حدود ۳/ ۱۳ درصد بود، رشد بیشتری داشت. این رقم، بزرگ‌ترین نرخ بیکاری از زمان رکود بزرگ و تقریبا ۴ برابر نرخ بیکاری نسبت به ماه فوریه است که در آن زمان نرخ بیکاری تنها ۵/ ۳ درصد بود.

در ژاپن نیز این نرخ بیکاری درحد جوانه زدن رشد کرده است. درحالی‌که نرخ بیکاری در ماه فوریه ۲/ ۰ درصد بود درحال‌حاضر به ۶/ ۲ درصد رسیده است. با این حال دستمزد‌ها و ساعات کاری تقریبا ثابت مانده‌اند. البته این به آن معنا نیست که اقتصاد ژاپن- سومین کشور بزرگ اقتصادی جهان پس از ایالات‌متحده و چین- ناامن نشده است.

میزان تولید در سه ماه اول سال‌جاری میلادی ۲/ ۲ درصد کاهش یافت و کشور را به سمت رکود سوق داد و داده‌ها از ماه آوریل نشان می‌دهد که این تصویر درحال رشد بیشتر است. اما با بررسی عوامل اجتماعی، جمعیت‌شناختی و اپیدمیولوژیک در ژاپن مشخص شده است که به‌رغم کُند شدن اقتصاد ژاپن، اخراج گسترده کارکنان در این کشور حاکم نشده است.

پیش از پاندمی، جمعیت درحال کاهش و خاکستری (پیر) ژاپن دارای مشکلات نیروی کار در بازار بوده است. حتی اکنون برخی کمپانی‌ها در پیدا کردن نیروی کار دارای مشکلاتی هستند. مثلا از بیش از ۱۲۰ فرصت شغلی ۱۰۰ جویای کار برای آن مناصب شغلی در ماه آوریل ثبت شده است. ژاپن بر خلاف ایالات‌متحده و چین توانست از آسیب‌های کرونا مصون بماند و این اجازه می‌دهد اقتصاد خود را بیشتر از آن‌ها باز نگه دارد. در این راستا از مشاغل خواسته شد در این شرایط اضطراری که یک ماه و نیم به طول انجامید و در ماه مه به پایان رسید، به‌طور داوطلبانه تعطیل شوند. اما این تنها یک دلیل از ده‌ها دلیل این شکاف بین دو کشور آمریکا و ژاپن در نرخ بیکاری را توضیح می‌دهد. باقی آن به یک واگرایی اساسی درحوزه سیاست‌ها و رویکرد‌ها باز می‌گردد.

توموهیسا ایشیکاوا، مدیر بخش تحقیقات اقتصادی مارکو در مرکز موسسه تحقیقات ژاپن به نیویورک‌تایمز می‌گوید: «در ایالات‌متحده وقتی اقتصاد شرایط بدی پیدا می‌کند، افراد یکی پس از دیگری اخراج می‌شوند و این نرخ بیکاری را بالا می‌برد، اما اخراج نیروی کار در ژاپن هم به لحاظ روانشناسی هم در عمل بسیار سخت است.»

نائوهیکو بابا، رئیس اقتصاد ژاپن در گلدمن‌ساکس می‌گوید: «کمپانی‌های ژاپنی بیشتر از همتایان آمریکایی‌شان به منافع کارکنان خود اهمیت می‌دهند، درحالی‌که در آمریکا اولویت با سهامداران است و به همین جهت بیشتر از ژاپنی‌ها بر کسب‌وکار خود برای کسب رشد حداکثری تمرکز می‌کنند.»

بابا می‌افزاید: «در دوران خوب اقتصادی، شرکت‌ها با محدود کردن افزایش حقوق کارکنان، سود خود را در ترازنامه‌هایشان انباشته می‌کنند.» او تصریح می‌کند: «در دوران بد اقتصادی، شرکت‌ها با استفاده از درآمد‌های انباشته که در زمان خوب حاصل شده است، از اخراج کارگران اضافی خودداری می‌کنند و به این طریق ایمنی شغل در ژاپن بالاتر می‌رود.»

در این میان انتظارات اجتماعی قدرتمندی نیز وجود دارد که شرکت‌های ژاپنی کارکنان را بر سر کار خود نگه می‌دارند. کسب‌وکار‌های ژاپنی اغلب نسبت به کارکنان خود سخت‌گیر هستند و این مساله آن‌ها را در زمره کشور‌هایی در دنیا قرار می‌دهد که بیشترین ساعات کاری را در طول هفته تجربه می‌کنند، در مقابل انتظار می‌رود که این کسب‌وکار‌ها از امنیت شغلی آن‌ها برای زندگی محافظت به‌عمل آورند.»

نقض این قرارداد اجتماعی می‌تواند به اعتبار کسب‌وکار‌ها هزینه بالایی وارد آورد. در ماه مارس رسانه‌های اجتماعی در ژاپن پس از اینکه گزارش شد کارفرمایان قرارداد کاری خود را با ۲۱ تازه‌کار لغو کرده‌اند، جنجال به‌پا کردند.

طرفداری از نیروی کار در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با پیش‌زمینه‌های حقوقی مستحکم شده است و باعث می‌شود که شرکت‌ها از اخراج کارمندان ناتوان شوند، مگر اینکه دیگر هیچ چاره‌ای نداشته باشند.

در دوران بیماری پاندمی کرونا عوامل مختلفی در جهت باقی ماندن نیرو‌های کار در مشاغل‌شان تاثیر گذاشت. در ماه مارس، «سوپ سهام توکیو»، کارفرمای خانم ناگاتا متعهد شد که همه کارکنان خود را بر سر کار نگه دارد و حقوق‌شان را تمام و کمال پرداخت کند. ماه بعد، هنگامی که دولت ژاپن از افراد خواست در خانه‌هایشان بمانند و کسب‌وکار‌ها نیز ساعات کاری خود را کاهش دهند، کمپانی خانم ناگاتا، وی و ۱۶۰۰ نفر دیگر از نیرو‌های خود را به مرخصی فرستاد. آن‌ها در این ماه به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگری پیوستند که در این دوران بحران پاندمی به مرخصی اجباری رفتند. قوانین ژاپن می‌گوید که کارفرمایان در این شرایط باید ۶۰ درصد از حقوق کارکنان را پرداخت کنند. «کمپانی سوپ سهام توکیو» با بهره‌گیری از یارانه‌های دولتی و وام‌های بدون بهره، شرایط متفاوت‌تری را برای خانم ناگاتا و همکارانش رقم زد. دولت ژاپن به منظور تحرک اقتصادی و جلوگیری از آسیب اقتصادی ناشی از بیماری پاندمی چنین شرایطی را برای کسب‌وکار‌ها در نظر گرفت. ناگاتا و همکارانش افزون بر یک ماه در خانه ماندند و تنها دور کاری آن‌ها در این زمان جلسات مجازی نیم‌ساعته‌شان بود که خود را برای بازگشت به‌کار آماده می‌کردند. او در باقی ساعات از دو فرزند خود مراقبت می‌کرد که به‌دلیل بیماری پاندمی مدرسه نمی‌رفتند. کمپانی هم در این مدت در کسب‌وکار خود تغییراتی ایجاد کرد و تمرکز خود را بیشتر روی محصولات بیرون‌بر گذاشت؛ چراکه در دوران پساکرونا ممکن است مردم مانند گذشته استقبال چندانی از غذا خوردن در بیرون از خانه نداشته باشند.

در اواسط ماه مه، پیش از اینکه دولت محدودیت‌های دوران اضطراری را بردارد، خانم ناگاتا به‌کارخود بازگشت. البته هر کسی این شانس را نداشت. برای سایکو هیرانو، ۲۹ ساله که در توکیو بالرین است، مرخصی اجباری به این معنی است که رقم بیشتری از حقوق ماهیانه وی کسر خواهد شد. اما او این نکته را هم مطرح کرد که شاید وضعیت وی بدتر از این هم بشود. وی می‌گوید: «من با اینکه کار نمی‌کنم، حقوق می‌گیرم، پس شکایتی هم ندارم. مردم از این مساله آگاهی دارند و من نباید دنبال غرامت ۱۰۰ درصدی باشم.»

هرچند عدم تمایل کسب‌وکار‌های ژاپنی‌ها به اخراج نیرو‌ها موجب استحکام موقعیت شغلی کارکنان می‌شود، اما این رویکرد منتقدانی نیز دارد. به‌طور مثال گفته می‌شود چنین شرایطی مانع استخدام نیرو‌های تازه نفس می‌شود. به این طریق جا برای نیرو‌های جوان تنگ‌تر می‌شود. این به‌نوبه خود موجب می‌شود که کسب‌وکار‌ها نتوانند شرایط تازه‌ای ایجاد کنند و از میزان خلاقیت و مولد بودنشان می‌کاهد. با این حال «بابا» از گلدمن ساکس می‌گوید: «حمایت از مشاغل در ژاپن می‌تواند پاسخ مناسبی به منتقدانی بدهد که شرکت‌های این کشور را متهم به بی‌توجهی به رشد بیشتر می‌کنند.» وی می‌افزاید: «شاید در چند سال آینده از این سیستم کاری انتقاد‌هایی صورت گیرد و از عدم انعطاف آن سخن بگویند، اما این نوع سیستم مزایای خود را دارد.»

منبع: دنیای اقتصاد