الزامات توافق ایران و چین

اقتصاد۲۴- در این برنامه ضمن همکاری‌های مشترک نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی، ایران برای تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها مشوق‌هایی از قبیل عرضه پایدار نفت، تخفیف‌های قیمتی و مشارکت‌های اطمینان‌بخش در طرح بزرگ چین (یک کمربند- یک راه) اعمال می‌کند.

مروری بر متن پیش‌نویس این برنامه (پیش‌نویسی که از طریق جراید در دسترس است) حاکی از آن است که اولا موضوع این همکاری‌ها صرفا در حد یک MOU ۱ یعنی یک تفاهم‌نامه کلی بین دو کشور مطرح شده است؛ به‌عبارتی دیگر نوعی تفاهم بین طرفین که علایق برای همکاری در جهت همگرایی آن‌ها را تبیین می‌کند و در واقع چارچوب کلی درباره زمینه‌ها و حوزه‌های همکاری‌های آینده بین دو کشور است که در صورت نهایی شدن و امضای این تفاهم‌نامه، راه برای همکاری‌ها و انعقاد قرارداد‌های متنوعی در آینده باز خواهد شد.

متاسفانه با وجود آنکه این تفاهم‌نامه هنوز نهایی نشده و طبعا هنوز قرارداد‌هایی بر اساس آن تنظیم و منعقد نشده، شاهد اظهارنظر‌های عجیب و غریب و مغرضانه‌ای درباره آن هستیم؛ اظهار نظر‌هایی که یا تحت‌تاثیر جو بی‌اعتمادی یا بی‌اطلاعی، یا غرض‌ورزی صورت می‌گیرد، تا آنجا که برخی این تفاهم‌نامه را به قرارداد‌هایی از قبیل ترکمانچای و گلستان تشبیه می‌کنند. پرپیداست که این‌ها نه با مفاهیم تفاهم‌نامه، قرارداد و تفاوت‌های آن‌ها آشنایی دارند و نه با قضایای تاریخ معاصر ایران.

آنچه در این سطور می‌آید اظهارنظر یا نقد بر تفاهم‌نامه مورد بحث نیست، بلکه به‌عنوان راهکاری برای مقابله با اوضاع نابسامان مالی و اقتصادی کشور که به‌دلیل تحریم‌های سنگین غرب، کاهش شدید صادرات نفت و درآمد‌های نفتی و بعضا سوءمدیریت‌ها حادث شده، می‌تواند قابل بحث باشد. این تفاهم‌نامه و استراتژی اتخاذشده کشور به‌عنوان یک راهکار اقتصادی- سیاسی می‌تواند در راستای گسترش همکاری‌های اقتصادی با سایر کشور‌های جهان و از جمله چین حرکتی بخردانه و در شرایط دشوار فعلی که بسیاری از راه‌ها بسته است، سازنده و راهگشا باشد.

بیشتر بخوانید: مقایسه سند همکاری ایران و چین با سایر قرارداد‌های تاریخی

این تفاهم‌نامه گویای این مطلب است که استراتژی ایران به‌دلیل مشکلاتی که با غرب دارد، گسترش همکاری‌های اقتصادی- سیاسی خود با شرق است؛ بنابراین در شرایط فعلی که امکان ایجاد و گسترش روابط با غرب (صرف‌نظر از اینکه رابطه با غرب بد یا خوب باشد یا مسبب این جدایی و فاصله‌گیری ایران باشد یا غرب) بسیار محدود است، همکاری با سایرین و از جمله شرق به‌عنوان یک انتخاب دوم۲ کاملا پذیرفته است؛ بنابراین اگر صاحب‌نظران بحث یا نقدی دارند باید پیرامون کلیت موضوع روابط اقتصادی، سیاسی با شرق و از جمله چین باشد، نه اینکه موضوع را به بحث در مورد تفاهم‌نامه و قرارداد و جزئیات آن تنزل دهند.

بی‌اعتمادی عمومی به این حرکت ناشی از این است که در طول سال‌های گذشته به دلایلی که پرداختن به آن از حوصله این مقاله خارج است، مردم به‌دلیل ناکارآیی سیاست‌های اقتصادی، به نهاد‌های تصمیم‌گیری کشور بی‌اعتماد شده‌اند. اعتبار این نهاد‌ها به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی نزد مردم رنگ باخته یا حداقل کمرنگ شده است. به‌عنوان مثال کمتر به نهاد‌های تولید آمار (در جریان بیماری کرونا ملاحظه می‌کنیم کمتر آمار رسمی در این زمینه را باور دارند)، نهاد‌های ارائه‌دهنده اخبار و اطلاعات، نهاد‌های سیاست‌گذاری، گزارش عملکرد دستگاه‌ها و وعده‌ها اعتماد دارند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از نقد مردم در مورد تفاهم‌نامه مورد بحث به بی‌اعتمادی عمومی بخش عمده‌ای از کشور نسبت به سیاست‌ها بازمی‌گردد. برخی از مردم و حتی صاحب‌نظران و اندیشمندان نیز به هر تصمیم و سیاست صرف‌نظر از خوب یا بد بودن و درست یا غلط بودن آن به دیده تردید می‌نگرند و تحت‌تاثیر همین بدبینی و بی‌اعتمادی و عدم تلقی نهاد تصمیم‌گیر به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی، قضاوت درست و منصفانه‌ای نسبت به تصمیمات ندارند.

بخش دیگری از اظهار نظر‌ها به‌دلیل بی‌اطلاعی و عدم آشنایی افراد با موضوعات است. چه بسا کسانی که این تفاهم‌نامه را نخوانده نقد می‌کنند و صرفا از قول قلم یا زبان دیگری دست به قضاوت می‌زنند و اگر هم مطالعه‌ای سطحی از موضوع داشته باشند؛ درباره آن عمیقا نیندیشیده‌اند.

پیداست که آمریکا و غرب هم نمی‌توانند نظر خوشی نسبت به این تفاهم‌نامه داشته باشند، چرا که نزدیکی ایران به شرق برای آن‌ها خوشایند و مطلوب نیست. آن‌ها خوب واقفند این تفاهم‌نامه می‌تواند آغاز یک حرکت استراتژیک و معنادار در جهت نزدیکی ایران به شرق و مآلا کاهش نیاز ایران به غرب باشد و از سوی دیگر می‌تواند یک حرکت استراتژیک چین برای نفوذ در خاورمیانه و نزدیکی به بازار‌های غرب و کمک به تحقق ایده تبدیل چین به هژمونی اقتصادی و تصاحب جایگاه آمریکا شود.

ناگفته نماند بخشی از بدبینی‌های مردم و صاحب‌نظران از ناحیه سم‌پاشی غرب و نیز حرکت‌های مزورانه شرق نشأت می‌گیرد. کما اینکه اولین خبرسازی و اظهارنظر‌های بدبینانه نسبت به این تفاهم‌نامه از سایت پترولیوم اکونومیست، انجام شد؛ ولی حجم قرارداد‌های سنگین و صد‌ها میلیارد دلاری آمریکا و غرب و ژاپن با چین که هم‌اکنون در جریان است، هرگز از سوی این جراید خبرساز نشد.

پرواضح است که در شرایط فشار شدید آمریکا، ایران نباید دست روی دست بگذارد و صرفا نظاره‌گر وضع حاضر باشد و بدیهی است باید درصدد چاره جویی باشد و به آلترناتیو‌های دیگر بیندیشد. قطعا یکی از آلترناتیو‌ها می‌تواند همین برنامه همکاری‌های مشترک با چین باشد؛ موضوعی که هم‌اکنون توسط آمریکا و اسرائیل با نگرانی دنبال می‌شود، همانند نگرانی‌ها و مخالفت‌هایی که این کشور‌ها نسبت به برجام از خود نشان دادند.

در اینجا، قصد دفاع مطلق از این توافق‌نامه نیست، بلکه استراتژی اتخاذ شده و نمود آن در قالب این تفاهم‌نامه به‌عنوان یکی از آلترناتیو‌های ممکن برای جمهوری اسلامی ایران، در راستای چاره‌اندیشی برای مقابله با جنگ اقتصادی حاضر و تحریم‌های آمریکا، همراهی‌های مزورانه شرق و غرب و کینه‌توزی برخی از کشور‌های عربی می‌تواند کارساز، قابل قبول و مثبت باشد. به علاوه به‌عنوان یک حرکت دیپلماتیک به منزله یک هشدار و سیگنال به آمریکا و غرب و حتی روسیه و کشور‌های عربی حائز اهمیت است و احتمالا می‌تواند مواضع آن‌ها را نسبت به ایران تلطیف کند.

بدون شک ایران باید در نهایی کردن این تفاهم‌نامه احتیاط‌های لازم را به‌عمل آورد. فراموش نکنیم چین پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اخیر آمریکا، پروژه‌های نفتی خود در ایران را با یک اشاره آمریکا رها کرد؛ بنابراین در این تفاهم‌نامه و قرارداد‌های منتج از آن باید تضمین‌های کافی برای اجرای تعهدات قرارداد‌های آتی که احتمالا قرارداد‌های سنگین‌تری هم هستند و نیز چگونگی رفع موانع ایجاد شده توسط آمریکا و همچنین پایبندی چین را مطالبه کرد.

تحقق سرمایه‌گذاری سنگین چین در ایران و همکاری ایران در تحقق طرح «یک کمربند- یک راه» به‌عنوان طرحی در بستر مسیر جاده ابریشم قطعا می‌تواند برای ایران به‌عنوان گذرگاه اصلی این طرح حائز اهمیت باشد و در افزایش آبادانی و توسعه اقتصادی ایران نقشی مهم ایفا کند. در عین حال باید بپذیریم که منافع طرف مقابل در این همکاری‌ها کمتر از منافع ما نخواهد بود. باید پذیرا باشیم که طرف مقابل در این جریان از قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری برخوردار است و البته این به آن معنا نیست که امتیاز بیشتری به آن‌ها بدهیم، بلکه فقط آگاه باشیم که به‌دلیل آن برتری‌ها، در عقد تفاهم‌نامه نهایی و قرارداد‌های منتج از آن، دقت و هوشیاری بیشتری به خرج دهیم.

پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی تفاهم‌نامه ۱۵-۱۰ ساله در نظر گرفته شود و اضافه شود در صورت توافق تا ۲۵ سال ادامه یابد تا در شرایط فعلی که ایران تحت فشار اقتصادی است، این نقطه ضعف تبدیل به برگ برنده در دست طرف مقابل و ابزار تحمیل نظرات و خواسته‌های آن‌ها نشود. در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سهم چینی‌ها محدود به ۴۰-۴۵ درصد باشد و طیف فعالیت‌های اقتصادی موضوع تفاهم‌نامه، به لحاظ نوع فعالیت و زمینه سرمایه‌گذاری و مکان فعالیت (محدودیت جغرافیایی) محدودتر شود. در پایان قابل اشاره است، گرچه چین در تعاملات اقتصادی بین‌المللی به‌دلیل تهدید‌ها و فشار‌های آمریکا کشوری ایده‌آل و کاملا مطمئن نیست، اما در شرایط فعلی به‌عنوان یک آلترناتیو و یک تهدید در مقابل غرب مناسب به شمار می‌رود. اتفاقا با کسانی که سابقه عهدشکنی دارند، شاید برای محکم‌کاری و احتیاط، انعقاد تفاهم‌نامه بهتر و اطمینان‌بخش‌تر باشد.