خودمان را برای زندگی با دلار ۲۲۵۰۰ تومانی آماده کنیم/ تکرار تراژدی مسکن مهر این بار با نام «اوراق سلف نفتی»/ طرحی که بوی گرانی می‌دهد

یک تحلیلگر اقتصاد نفتی گفت: با فروش اوراق سلف نفتی می‌خواهند بخش دیگری از نقدینگی را جذب کنند؛ این هم یک بدهی جدید به جمع تعهدات مالی دولت است؛ فقط امیدوار باشیم و دعا کنیم که اتفاق بدی نیفتد وگرنه دولت بعدی با بحرانی به مراتب جدی‌تر از مشکل طرح نیمه کاره مسکن مهر روبرو خواهد بود.

اقتصاد۲۴ - این روز‌ها طرح گشایش اقتصادی دولت از طریق عرضه اوراق سلفی نفت، تقریبا نقل هر محفلی است و کمتر جمعی را می‌توان یافت که در آن راجع به این واپسین برنامه اقتصادی دولت دوازدهم صحبتی به میان نیاید؛ این بار دولت در مواجهه با نوسانات اخیر اقتصادی، قصد پیش فروش نفت خام را به مردم دارد؛ محصولی که بازار هدف آن جایی غیر از صنایع بالادستی داخلی و خارجی نیست حالا قرار است بشکه به بشکه آن به شهروندانی فروخته شود که در سبد مصرفی زندگی‌شان حتی به اندازه یک قطره جایی برای آن وجود ندارد.

قطعا هستند اقتصاددانانی که بتوانند تبعات این معامله نفتی را از ابعاد مختلف اقتصاد کلان ارزیابی کنند و بگویند که با این اتفاق در بازار‌های مختلف پولی و سرمایه‌ای مردم باید منتظر چه اتفاقات جدیدی باشند، اما آنچه که لازم است بیشتر راجع به آن صحبت شود اثرات آنی و آتی است که این اتفاق بر ابعاد اقتصاد خرد زندگی مردم دارد؛ برای همین اقتصاد ۲۴ در این گفتگو به سراغ کسی رفته است که شاید برخلاف بیشتر تحلیلگران و صاحبنظران دانش آکادمیک اقتصادی نداشته باشد، اما در چند سال اخیر یکی از کارهایش تحلیل مداوم وضعیت اقتصادی خانوار‌ها و به روزرسانی سبد هزینه‌های زندگی برای چانه زنی‌های مزدی بوده است؛ فرامز توفیقی که معمولا اسمش در نیمه دوم هر سال و فرارسیدن موعد مذاکرات مزدی شورای عالی کار بیشتر رسانه‌ای می‌شود حالا در میانه تابستان از تغییراتی می‌گوید که مردم بعد از پیش فروش اوراق سلف نفتی در زندگی روزانه خود تجربه خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: طرح فروش نفت نمی‌تواند ارزآوری از دست رفته نفتی را جبران کند‎

توفیقی استنباط خود از این برنامه جدید اقتصادی دولت را اینطور توضیح می‌دهد: هر بشکه نفت خام قرار است به قیمت دلار ۲۲۵۰۰ تومانی به مردم پیش فروش شود و این سیگنالی است از سوی دولت به همه بازار‌ها و همه مردم که خود را برای زندگی با دلار حداقل ۲۲۵۰۰ تومانی آماده کنید؛ با این پالس تمام وعده‌هایی که در چند روز گذشته برخی سیاستمداران به مردم داده بودند نقش برآب خواهد شد؛ قرار نیست قیمت‌ها به عقب بازگردند بلکه قرار است خودمان را برای زندگی گرانتر آماده کنیم؛ از پراید گرفته تا پوشک بچه، سیمان، میلگرد و سایر مصالح ساختمانی، کرایه خانه، خورد و خوراک و هرچیزی دیگری که فکرش را بکنید از حالا به بعد با افزایش قیمت روبروست.

این تحلیلگر اقتصاد خانوار ادامه می‌دهد: البته از منظر کلان دولت توجیهاتی برای این اقدام دارد، اما یقین بدانید که خانواد‌ه‌هایی که تا همین حالا با قیمت‌های کنونی به سختی کنار آمده بودند از این به بعد گرفتاری‌های جدی‌تری خواهند داشت؛ قصدم خواندن آیه یاس نیست و ممکن است به من خرده بگیرند که نباید الان این حرف‌ها را بزنم، اما کافی است یک نگاه به عادی‌ترین قیمت‌های زندگی روزانه داشته باشیم؛ قیمت نان دولتی ثابت مانده، اما بیشتر نانوایی‌ها آزادپز شده‌اند؛ بهای گوشت مرغ از کیلویی ۱۹ هزار تومان افزایش گذشته و هرکیلو گوشت قرمز فاصله چندانی با ۱۰۰ هزار تومانی شدن ندارد؛ برنج وارداتی هندی و پاکستانی در شبکه ایران کالا کیلویی ۲۱ هزار تومان عرضه می‌شود و این یعنی چراغ سبز برای آنکه فروشندگان برنج ایرانی هرکیلو محصول خود را بالای ۳۰ هزار تومان بفروشند؛ مشکل حالا ناتوانی فراگیر در خریدن ماشین و مسکن نیست و اگر زمانی جریانی مافیایی در این بازار‌ها گلوگاه‌هایی ایجاد می‌کرد حالا دیگر بدون وجود این گلوگاه‌ها هم تمشیت اقصادی با مشکل روبروست.

توفیقی صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: از یک منظر مردمی که برای خرید سلفی بشکه‌های نفتی امروز و فردا صف خواهند کشید، تنشان با اتفاقات اقتصادی چند سال گذشته لرزیده است و ناگزیرند تا اندک دارایی خود را جایی منتقل کنند که ارزش آن تثبیت شده بماند؛ قطع یقین آن‌ها که پولشان از پارو بالا می‌رود می‌رود و به لحاظ اقتصادی تاثیرگذار محسوب می‌شوند در شمار مشتریان عمده این معامله اقتصادی نخواهند بود؛ برنامه دولت جذب نقدینگی خرد و سرگردان است بخشی از این پول پیشتر توسط بازار سهام جذب شد، اما اتفاقات چند روز گذشته نشان داد که این بازار به قدر کافی اشباع شده و دیگر گنجایش جذب مابقی نقدینگی سرگردان را ندارد؛ حالا ظاهرا نوبت اوراق سلفی است تا بخش دیگری از نقدینگی را جذب کند؛ این هم یک بدهی جدید به جمع تعهدات مالی دولت است؛ فقط امیدوار باشیم و دعا کنیم که اتفاق بدی نیفتد وگرنه دولت بعدی با بحرانی به مراتب جدی‌تر از مشکل طرح نیمه کاره مسکن مهر روبرو خواهد بود.