بانک‌ها باید سند ملک را به عنوان ضمانت قبول کنند

اقتصاد۲۴ - علیرضا قیطاسی اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی بخشنامه‌هایی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا ابلاغ کرد که طبق آن ۱۴ رسته از کسب‌وکارها مشمول دریافت کمک شدند. ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده درنظر گرفته شد که حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان آن به سرپرستان خانوار در قالب یک میلیون تومان پرداخت شد و باقی مانده آن به کسب‌وکارها اختصاص یافت.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درباره وثائق دریافت وام کرونا به کسب‌وکارها، توضیح داد: طبق اعلام بانک مرکزی، ضمانت دریافت وام کرونا برای کسب‌وکارها باید مطابق با مقررات بانک‌ها باشد که ضمانت‌های بانکی انواع مختلفی دارد که شامل سپرده های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، اسنادتضمینی، ضمانت نامه بانکی و.....می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین، فردی که موارد ذکر شده را برای ضمانت نداشته باشد، می‌تواند اگر اشخاص ثالثی را که حساب بانکی خوبی داشته و از نظر اعتبارسنجی بانک‌ها مورد تایید باشد را به عنوان ضامن معرفی کند که ضمانت مناسبی برای دریافت وام باتوجه به مبلغ وام خواهد بود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تاکید براینکه هیچ بانکی نمی‌تواند بگوید که ملک را به عنوان ضمانت قبول نمی‌کند مگر اینکه ملک فاقد سند ثبتی باشد که قابل رهن نیست، گفت: اگر بانکی سند ملک را به عنوان تضمین قبول نکرد، فرد متقاضی وام می‌تواند به واحد بازرسی بانک مربوطه مراجعه کند.

قیطاسی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: شاید بانکی به دلیل اینکه فرد متقاضی متحمل هزینه نشود ملک را به عنوان تضمین قبول نکرده است زیرا، رهن ملک هزینه‌هایی از قبیل ثبت، رهن، شهرداری و... دارد که این هزینه‌ها ربطی به بانک ندارد و باید سند ملک را به عنوان ضمانت بگیرد.

به گزارش ایسنا، در پی شیوع ویروس کرونا قرار شد تا برای حمایت از کسب‌کارهای آسیب دیده به این گروه وام داده شود که طبق آن برای واحدهای کسب‌وکاری به ازای هر شاغل ۱۲ میلیون تومان تعیین شده تا ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و ۳۰ درصد باقی مانده نیز برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب‌وکار باشد.

همچنین، برای واحدهای کسب‌وکاری که تعطیل شده‌اند، به ازای هر شاغل ۱۶ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود که ۵۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و نصف دیگر مبلغ نیز برای سایر هزینه‌های عملیاتی آن واحدها درنظر گرفته شده است و برای رانندگان مسافری درون و برون شهری خویش فرمای بیمه‌پرداز، مبلغ شش میلیون تومان تعیین شده که کل مبلغ در یک مرحله پرداخت می‌شود.

گفتنی است که نرخ سود این تسهیلات ۱۲ درصد است و در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود. همچنین، مدت بازپرداخت اقساط ۲۴ ماهه و شروع اقساط از ابتدای مهرماه امسال شروع می‌شود که سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهیلات تا ابتدای مهرماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است که شرط پرداخت این تسهیلات منوط به این است که واحدهای کسب‌وکار تعدیل نیرو نکرده باشند. همچنین، واحدهایی که از تاریخ ۱ اسفند سال گذشته تا ۳۱ اردیبهشت امسال چک برگشتی داشته‌اند، این موضوع در اعتبارسنجی آن‌ها لحاظ نمی‌شود.