اقتصاد۲۴- عمران علیزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی فرصت و ظرفیت مناسب برای توسعه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، اظهار داشت: پیش بینی می شود که توافقنامه اوراسیا موجب توسعه تجارت ایران با کشورهای عضو شده و در این راستا باید ظرفیت های بندری کشور و زمینه تعامل بیشتر تجار را با دستگاه های دولتی و حاکمیتی افزایش داد.
وی با اشاره به اثرات مثبت موافقتنامه اوراسیا و چشم انداز اثربخش آن در گسترش همکاری های منطقه ای، اجرای موافقتنامه مزبور را فرصت خوبی برای توسعه منطقه آزاد انزلی، استان گیلان و کشور ارزیابی نمود و اضافه کرد: اگر به برنامههای آینده اتحادیه اقتصادی اوراسیا توجه شود این اتحادیه به سمت و سوی حرکت مستقل از دلار حرکت کرده و کاهش وابستگی به دلار را در دستور کار قرار داده، موضوعی که به دو کشور ایران و روسیه که تحت تحریم های اقتصادی امریکا قرار دادند، فرصت و آزادی عمل بیشتری عطا می کند.
رییس انجمن ژئوپلتیک گیلان عضویت ایران به عنوان یک قدرت اوراسیا و شریک راهبردی روسیه در منطقه را فرصتی جهت تسهیل تجارت بین این دو کشور و ارتقای آن از سطح انرژی و امنیتی به سطوح گستردهتر اقتصادی عنوان کرد و افزود: علاوه بر این،حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ضربه بزرگی به تحریمهای آمریکا علیه ایران خواهد بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اشاره به جایگاه برجسته ایران در کریدور بین المللی شمال- جنوب که سه کشور ایران روسیه و هند بنیانگذاران اصلی آن می باشند، گفت: این کریدور منطقه جنوب آسیا را به کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و ترکیه متصل نموده و عضویت ایران در این پیمان میتواند باعث تقویت و نقش برجسته ایران در کریدور بین المللی حملونقل شمال-جنوب، و به تبع آن رشد اقتصادی ایران منجر شده، نتایجی که در آن منطقه انزلی به عنوان یک محور کلیدی نقش مهمی را ایفا خواهد نمود.
بیشتر بخوانید: بزرگترین قرارداد تجارت آزاد جهان امضا شد
وی با بیان اینکه نقش منطقه آزاد بندر انزلی در مبحث موافقتنامه تجاری اوراسیا بسیار پررنگ است و بنادر کاسپین و انزلی که در محدوده این منطقه واقع شده اند یک فرصت و ظرفیت مناسب برای تجارت کشور محسوب می شوند، گفت: برگزاری این همایش کوششی علمی در جهت اهداف عالیه نظام و بسترسازی برای اجرای توافقنامه اوراسیا است و توسعه تجارت ایران با کشورهای عضو را بهمراه خواهد داشت که خود کوشش دستگاه های دولتی و حاکمیتی را در این زمینه می طلبد.