فروش اوراق نفتی تنها به نفع دولت نباشد/ از استقبال نفتی مردم سوء استفاده نشود

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر اینکه دولت باید در زمینه فروش اوراق نفتی اعتماد مردم را جلب کند گفت: پیش فروش نفت راهی مطمئن برای تأمین منابع مالی دولت محسوب می‌شود، به شرط اینکه دولت در میانه راه از خرید نفت و ادامه مشارکت با مردم عقب ننشیند.

اقتصاد۲۴ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس ابهامات و سوال‌های زیادی درباره آینده اقتصاد کشور در بین صاحبنظران به وجود آورده است. یکی از این موارد پیش فروش نفت به بخش خصوصی است. اگرچه این طرح اوایل سال از سوی دولت پیشنهاد شد، اما بخشی از بدنه خود دولت از مسئله استقبال نکردند. همچنین بخشی از دولتی نیز بر این باور است که طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی علاوه بر تامین کسری بودجه دولت در مهار تورم نیز موثر است.

در عین حال کارشناسان نیز بر موثر بودن این طرح در اقتصاد کشور طبق تجربه سایر کشور‌ها تاکید دارند، اما بر مدیریت دولت برای فروش نفت هم‌عقیده نیستند. عده‌ای از آنان می‌گویند؛ این اقدام دولت در بودجه ۱۴۰۰ ضمن اینکه موجب تامین نقدینگی شرکت‌ها می‌شود از ایجاد جریان پول به سمت مسیر‌های تورم زا نیز جلوگیری می‌کند.

اما هستند کارشناسانی که به دلایل تفاوت ماهیتی فروش نفت با سایر کالا‌ها و از سوی دیگر عدم مدیریت دولت جهت پیش فروش نفت، همچنان در اجرای موفق این طرح تردید دارند.

تأمین منابع دولت از درآمد‌های فروش نفت در ابهام است

در همین رابطه سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به اقتصاد۲۴ گفت: هنوز فروش اوراق نفتی قطعی نیست چراکه دولت در صورت عدم فروش نفت در بازار جهانی قصد فروش نفت به مردم در داخل کشور را دارد و این موضوع بستگی به شرایط تحریم نفتی ایران دارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در واقع فروش اوراق نفتی که دولت در بودجه به آن اشاره دارد هنوز در ابهام است. کل مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست درحالی که قبلا حدود سه برابر این مبلغ (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) که قرار بود دولت تأمین مالی کند تا کسری بودجه نداشته باشند، پیش بینی شده بود.

بیشتر بخوانید: پیش فروش نفت یا حراج بیت‌المال؟/ فروش اوراق نفتی به رشد نقدینگی و پایه پولی منجر می‌شود؟

وی تصریح کرد: قطعاً در مقایسه با سایر روش‌ها که اگر دولت بخواهد از صندوق توسعه ملی بردارد یا بخواهد از بانک مرکزی استقراض کند، فروش اوراق نفتی از نظر تورم زایی و از نظر تأمین منابع مالی روش عاقلانه تری است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: تأمین منابع از درآمد‌های عادی از روش‌های بسیار متداول در دنیا است و به اینصورت نیست که فکر کنید فقط دولت و کشور ما این روش را به انحصار انجام می‌دهد؛ اگر این اوراق نفتی بتواند نقدینگی جامعه را کنترل کند عملاً به کاهش معضلات و چالش‌های اقتصادی منجر خواهد شد؛ در این شرایط تاثیر تحریم‌ها کمتر خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره انتشار اوراق نفتی گفت: تمامی بورس‌های دنیا بورس‌های عادی هستند اما اتفاقات مهمی در آن‌ها می‌افتد و قطعاً دولت می‌تواند از این ابزار به صورت بهینه مالی استفاده کند، ضمن اینکه به نوعی مردم را در منافع نفت درگیر می‌کند و مشارکت می‌دهد.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر یکی از علت‌هایی که مردم به بازار مبادله روی می‌آورند این است که احساس می‌کنند تورم باعث شده ارزش پول ملی کاهش پیدا کند لذا در این زمان به طرف بازار ارز، طلا، مسکن و باقی بازار‌ها هجوم می‌برند و این بازار‌ها را دچار مشکل می‌کنند.

وی تصریح کرد در فروش اوراق نفتی، به نوعی مردم ارزش پول و سرمایه‌های خود را ذخیره و انباشت می‌کنند. اگر پیش بینی می‌کنند که ارزش ریال دوباره کاهش پیدا می‌کند با همان ریال، اوراقی را می‌خرند که ارزش دلاری دارد؛ این روش برای مردم می‌تواند خیلی جذاب باشد، زیرا هم می‌توانند از تغییر ارزش دلار سود ببرند هم سود بیشتری در صورت افزایش نرخ نفت جهانی خواهند برد.

دولت به تنهایی از فروش نفت سود نبرد

به گفته حسینی، حالا در مقابل چنین جریانی دولت نباید به دنبال افزایش قیمت اوراق بدهی خود باشد و از استقبال مردم سوء استفاده کند و دریچه نگاه خود را همچنان به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه داری بدوزد و تنها یکطرفه خود از این جریان سازی سود ببرد، در این صورت نمی‌توان به آینده اوراق نفتی خوشبین بود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی یادآور شد: اصلاً قرار نیست دولت سود تضمین شده بدهد، دولت می‌تواند اوراق نفتی خود را پیش فروش کند و حداقل قیمت نفت را تضمین کند؛ زیرا در ایران بیمه‌ای که بتواند حداقل قیمت را پوشش دهد وجود ندارد و حداقل دولت باید این کار را تضمین کند.

وی تأکید کرد: دولت باید این تضمین را به خریداران نفتی در داخل کشور بدهد که اگر امروز نفت را ۴۰ دلار می‌فروشد دو تا سه سال آینده که قیمت نفت کاهش یافت باز هم خریدار باشد چراکه در این مواقع ریسک و هزینه‌های آن برای دولت کمتر خواهد بود و یک روش تأمین مالی است که می‌تواند به طور مرتب تکرار شود.

به اعتقاد حسینی، پیش فروش نفت به مردم گزینه‌های زیادی ندارد و قیمت تعیین شده برای هر بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۰ با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت‌ هر بشکه نفت در حدود ۴۷ تا ۴۸ دلار است و نیز اینکه با کشف واکسن کرونا پیش بینی می‌کنند سال ۲۰۲۱ اوضاع اقتصادی دنیا رونق می‌گیرد و فعالیت‌ها شکل بگیرد، رقم بالا و ریسکی نیست؛ ممکن است خریدار بخش خصوصی در داخل کشور حداکثر دو تا سه دلار زیر این قیمت نفت را بفروشد؛ البته این موضوع و پیش بینی قیمت‌ها به باقی ماندن تحریم‌ها برمی گردد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: حالا اگر تحریم‌ها لغو شود و آمریکا به برجام برگردد، فروش نفت با قیمت ۴۰ دلار و حتی بالاتر از آن امکانپذیر است و علیرغم هیاهویی که برای بودجه سال آینده درست شده به نظر می‌آید با اقتضائات موجود کلیات بودجه کلیات قابل قبولی است و نمایندگان مجلس خیلی تلاش کنند بتوانند چهار الی پنج درصد اعداد و ارقام را جابه‌جا کنند و خیلی دست آن‌ها برای تغییر در بودجه باز نیست که گزینه‌های دیگر برای تأمین منابع مالی ارائه دهند.

این فعال بخش خصوصی در حوزه نفت در پایان با تأکید بر اینکه دولت باید در زمینه فروش اوراق نفتی اعتماد مردم را جلب کند گفت: پیش فروش نفت راهی مطمئن برای تأمین منابع مالی دولت محسوب می‌شود، به شرط اینکه دولت در میانه راه از خرید نفت و ادامه مشارکت با مردم عقب ننشیند.