اقتصاد۲۴ -کوروش احمدی در پاسخ به این سوال که با توجه به مطالب مطرح شده مبنی بر این که احتمالا بار دیگر موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشود، ضرورت انجام این اقدام چیست؟ اظهار کرد: دولت و مجلس یازدهم همیشه خواستار تصویب نهایی دو لایحه باقی مانده (پالرمو و CFT) بوده اند، کما اینکه خود با سرعت نسبی این دو لوایح را تصویب و به شورای نگهبان فرستادند که در آنجا هم تایید نهایی شد. مشکل از ناحیه مجمع تشخیص ایجاد شد؛ لذا اقدام دولت روحانی را باید در ادامه تلاشهای همیشگی این دولت برای نهایی کردن این لوایح دانست.
وی افزود: در دوره اخیر شواهد بیشتری دال بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و اتخاذ استانداردهای قویتر در نظام بانکی دیده شده است، مثلا آقای همتی در یک نوبت توضیح داد که چگونه بر اساس اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده متخلفی که به قوه قضاییه ارجاع داده شدند، کارتن خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه بودند. این صادرکنندگان بیش از ۷ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی گرفته و یک دلار به کشور برنگردانده بودند. روزهای اخیر نیز گزارشهایی حاکی از سوء استفاده گسترده سایتهای اینترنتی قماربازی از طریق حسابهای بانکی در ایران و کلاهبرداری از مردم بی اطلاع و بی دفاع منتشر شده است. اینها و مثالهای بسیار دیگر بیش از پیش نشان داد که تبهکاران به راحتی از نظام بانکی ایران سوءاستفاده میکنند.
این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: البته شاید از یک احتمال دیگر هم بشود صحبت کرد و آن اینکه اقدام مجدد آقای روحانی در این مورد در این زمان خاص ممکن است ناشی از امکان در پیش بودن تعاملاتی با دولت بایدن در یکی دو ماه آینده برای برگشت آمریکا به برجام نیز باشد. طبعا اینکه ایران بتواند از لیست سیاه FATF خارج شود و مشمول "تدابیر تقابلی" این نهاد نباشد، موجب تسهیل بیشتر در تعلیق مجدد تحریمهای آمریکا خواهد بود.
احمدی در پاسخ به این سوال که به نظر وی عدم پیوستن ایران به این سازوکار تاکنون چه تبعات و هزینههایی به خصوص در عرصه بین المل برای کشور به همراه داشته است؟ خاطرنشان کرد:روشن است که همانطور که پیش بینی میشد و بسیاری به دفعات و به تفصیل توضیح دادند، عدم اجرای استانداردهای FATF موجب پیچیدهتر شدن شرایط کار با دیگر کشورها، از جمله با اروپا و حتی با چین و روسیه و افزوده شدن مانع دیگری علاوه بر موانع ناشی از تحریم شد. میدانیم که با بازگشت "تدابیر تقابلی" از حدود ۱۰ ماه قبل یعنی ۲۱ فوریه گذشته، FATF از کشورها خواست مراقبت ویژه در مورد ایران اعمال کنند. از طرفی، با توجه به احتیاط بسیار شدید بانکها و نگرانی آنها از جرایم آمریکا و ترس از درگیر شدن در یک معامله مشکوک، شماری از بانکها اساسا حاضر به ریسک نیستند و از خیر معامله با کشوری که در لیست سیاه است میگذرند. اروپا با استناد به موضوع FATF توانست در این دوره بهانه دیگری برای عدم انجام تعهدات اقتصادی با ایران داشته باشد و از جمله فعالیت کامل اینستکس را موکول به اجرای استانداردهای مذکور کرد. ضمن اینکه نهادهای مالی که به رغم FATF تصمیم به ادامه کار با ایران گرفتند، هزینههای بیشتری را تحمل میکنند و عامل دیگری برای گرانتر شدن بی دلیل کار با خارج میشود.
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که به نظر وی مهمترین ضرورت پیوستن ایران به این سازوکار در چیست؟ گفت: من فکر میکنم آنچه که ضروری است این است که نظام بانکی ایران روزآمد شود و خود را به آخرین و مدرنترین استانداردهای بانکی از جمله با هدف جلوگیری از پول شویی و جلوگیری از تامین مالی گروههای تروریستی که توسط سازمان ملل نیز به این عنوان شناسایی شده اند یعنی القاعده، داعش و طالبان، مجهز کند. همانطور که قبلا اشاره کردم شواهد و نشانههای فزایندهای وجود دارد که سوء استفاده تبهکاران از نظام بانکی ایران آسان است و به وفور انجام میشود. مقامات بانکی خود به دفعات از این مشکلات، از جمله میلیونها حساب مشکوک و فاقد اطلاعات اولیه، صحبت کرده اند. توصیههای FATF در واقع ماحصل تجربیات نظام بانکی بین المللی برای مقابله با آخرین شگردها و ترفندهای گروههای تبهکار است.
وی خاطرنشان کرد: فکر میکنم رفع مشکلات نظام بانکی خود به خود میتواند به رفع مشکلات ما با FATF منجر شود. FATF که نماینده نظام بانکی بین المللی است در پی مصون نمودن این نظام بانکی از پولشوئی و تامین مالی گروههای تبهکار و تروریستی است. چرا که در غیر این صورت این نظام بانکی با مشکلات عظیم و ورشکستی مواجه میشود. ضمن اینکه من قبلا به طور مستدل و به تفصیل نشان داده ام که برخلاف برخی شایعات، عمل به توصیههای FATF نه مشکل جدیدی برای ایران در ارتباط با کار با متحدان خود ایجاد میکند، نه به معنای الزام به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان است.