حرفه وکالت به جمع کسب و کارها اضافه می‌شود؟/ شغلی که دیگر نان و آبدار نیست

مطابق آمار‌های رسمی، ایران نزدیک به ۶۰ هزار وکیل دعاوی و دادگستری دارد که تقریبا به صورت نصف به نصف زیر نظر دو مرجع جدا از هم کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مشغول کارند. سوای همه اختلاف‌هایی که ممکن است میان این دو مرجع زعامت حرفه وکالت وجود داشته باشد، آمار ۶۰ هزار نفری جامعه وکلا با همه بزرگی‌اش در قبال حجم بالای پرونده‌های قضایی عدد ناچیزی است؛ در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک وکیل دادگستری و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده یک وکیل وجود دارد و از قرار معلوم این نسبت در مقایسه شاخص‌های متعارف جهانی نمره خوبی قلمداد نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: نصب «کارت خوان» جلوی فرار مالیاتی وکلا را می‌گیرد؟

از بحث اصلی که احتمال کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت است دور نشویم؛ اتفاقی مهم هم برای وکلای دادگستری و هم برای مشتریان حقیقی و حقوقی آنها. از میانه تابستان امسال که موضوع تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها به یک خبر تبدیل شد تا به امروز وکلا و حقوقدان‌های بسیاری فارغ از اینکه پروانه وکالتشان را از کدام مرجع دریافت کرده اند نسبت به عواقب تصویب این طرح واکنش منفی نشان داده و هشدار‌ها داده‌اند.

مانند همیشه که موضوعات مرتبط با حرفه وکالت و نهاد صنفی وکلا در پوسته‌ای صنفی – سیاسی خبری شده است؛ این بار هم بیشترین تاکید بر این است که در صورت به تصویب رسیدن قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، حرفه وکالت یک گام به سمت بی خاصیت‌تر شدن و ضعیف‌تر شدن سوق داده خواهند شد. اینکه در نتیجه قواعد جدید دیگر حقوق خوانده‌ای به صرف داشتن یک دانشنامه کارشناسی می‌تواند برای اخذ پروانه وکالت اقدام کند؛ از آزمون سفت و سخت وکالت خبری نخواهد بود و ممکن است در آینده پای وکلایی به محاکم دادگستری باز شود که نه برای دفاع از موکلانشان دانش حقوقی کافی دارند و نه حاضرند در مواقع لزوم به صورت معاضدتی و تسخیری از موکلی که به تشخیص دادگاه یا کانون وکلا قادر به اختیار کردن وکیل مدافع نیست، دفاع حرفه‌ای و اصولی نمایند و در این میان باید ترسید از عواقب تسلط نهاد‌های مرتبط و غیر مرتبط با امر قضا بر جایگاه وکالت.