هشدار فرشاد مومنی در خصوص نرخ تورم و بیکاری در سال آینده

اقتصاد۲۴ - فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هفته گذشته در نشستی مشترک با حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا راجع به رابطه فساد و بودجه سال بودجه ۱۴۰۰ صحبت کرد و در خصوص نرخ تورم و بیکاری در سال آینده هشدار داد.

دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در یک نشست مجازی از طریق صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد، در نقد بودجه ۱۴۰۰ سخن می‌گفت، تأکید کرد: زمانی که ما زیاده روی‌های افراطی در بزرگنمایی ارقام درآمدی و بی‌رغبتی افراطی‌تر در حفظ ساختار هزینه‌ای ناکارآمد و پرفساد و فسادپذیر را کنار هم می‌گذاریم با اطمینان اعلام می‌کنم تورم سال آینده بیش از دو برابر رقمی هست که این‌ها مطرح می‌کنند اگر نگوییم به حول و حوش سه برابر نرسد.

وی گفت: اما وقتی که شما می‌گویید می‌خواهیم ۲۲ درصد تورم ایجاد کنیم و برآورد‌ها این است که تورم قطعاً بین دو تا سه برابر خواهد شد، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ به ویژه هنگامی که دستگاه‌های رسمی گزارش می‌دهند، نرخ بیکاری در شرایط کرونا و تحریم‌های بازگشته کاهش پیدا کرده است و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد بیکاری واقعی حول و حوش ۱۲ درصدی که می‌گویید نیست بیش از ۲۵ درصد است؛ و زمانی که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود کارشناسان مستقل نشان می‌دهند اگر منطق توسعه را ارزیابی کنیم، سطح بیکاری واقعی بالای ۴۰ درصد هست.

دکتر مومنی ادامه داد: شما می‌خواهید با افزایش فلاکت در جامعه امنیت حقوق مالکیت برقرار کنید؟! اگر نرخ تورم نقطه به نقطه‌ی آبان ماه با نرخی که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بیکاری واقعی مطرح کرده با همدیگر جمع کنید، شاخص فلاکت از ۷۰ درصد عبور می‌کند. شما می‌خواهید با استاندارد شاخص فلاکت بالای ۷۰ درصد، امنیت اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و ملّی را برای اینکه مردم توسعه خواهانه فعالیت کنند عینیت ببخشید؟ این‌ها چیز‌های کلیدی و راهبردی هستند!

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: اگر قرار بر این باشد مبنای و معیار را ملاحظه‌های کارشناسی قرار دهیم، مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس باید بر مبنای استاندارد‌هایی مطالبه گزارش و پاسخ گویی کند که تلقی بودجه در سطح خرد و تلقی بودجه به مثابه سند دخل و خرجی که می‌خواهد کارآیی و بهینه‌گی را برای یک ابر سازمان را نشان دهد و تلقی بودجه به مثابه مهمترین ابزار حکومت برای تحقق اهداف کلان و همچنین تلقی بودجه، به عنوان برنامه‌ی یکساله‌ای که می‌خواهد تسهیل توسعه کند؛ را دنبال کند و با آن متر و معیار‌ها مطالبه‌ی گزارش و پاسخگویی کند.

فرشاد مومنی گفت: از سال اولی که نظام بودجه‌ریزی مصوّب پارلمان داشتیم تا امروز حتی یک مقام مسئول دولتی برای تحقق اهدافی بودجه‌ی ارزی و ریالی گرفته و نتوانسته آن اهداف را محقق کند مورد مؤاخذه قرار نگرفته است. در این صورت معلوم هست که نهاد‌های نظارتی از کارکرد می‌افتند. دستگاه‌هایی که آن گونه لابی می‌کنند و این و آن را می‌بینند تا به ارز و ریال بیشتری دست پیدا کنند، باید تعهدات مکتوب از آن گرفته شود که منابع بین نسلی کشور را صرف می‌کنید تا چه چیزی بدست بیاید؟ اگر مجلس سه سال این را جدّی بگیرد دیگر ما با گزافه گویی‌ها غیر عادی و مقاومت‌های واقعاً فاجعه ساز در برابر ساختار هزینه‌های ناکارآمد و مسابقه‌ی کسب رانت بین دستگاه‌ها روبرو نخواهیم بود.

وی گفت: شاید شما نتوانید تصوّر کنید تمام بحث بخشی از افشاگری‌های رانت زده این هست که چرا به فلانی اینقدر رسیده، ولی به من نرسیده است؟ در حالی که اگر بخواهد بودجه‌ی برنامه‌ای باشد باید بودجه‌ای مبتنی بر عملکرد باشد. ما با گشاده دستی منابع را در اختیار این‌ها قرار می‌دهیم. اگر این منابع به تحقق اهدافی که ادعا کرده بودند منجر نشده چه؟ چه کسی پاسخگو است؟ آیا قرار است باز هم مانند تبلیغات رسمی هر جا با بی‌کفایتی و بی‌صلاحیتی و بی‌تدبیری و سیاست‌های ضد توسعه‌ای و ضد اهداف کلان منابع کشور را اتلاف می‌کنیم؛ آنگاه که از ما پاسخ خواسته شود بگوییم استکبار جهانی این کار را انجام داده است؟! اگر استکبار جهانی از تمام توان خود کمک بگیرد تا یک بودجه‌ی با کیفیت داشته باشیم می‌تواند جلوی ما را بگیرد؟ این ما هستیم که باید اراده کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت مطالبه گری مردم، گفت: در فرآیند مطالبه‌گری، در بالاترین سطح دانایان مسوولیت دارند قرار دارند. کسانی که متخصص هستند باید مسئولانه با این سند برخورد کنند. اما دولت و مجلس هم باید در این زمینه پاسخگو باشند. ادعایی که دولت می‌کند و می‌گوید هر بار سندی به مجلس می‌دهم در چهارچوب ترجیح منافع شخصی و باندی و منطقه‌ای بر منافع ملّی تغییرات انحطاط آور بیشتری در این بودجه صورت می‌گیرد؛ نشان می‌دهد که نهاد‌های نظارتی باید مسوولیت خود را در این زمینه جدی‌تر دنبال کنند. اگر مجلس در این زمینه‌ها خویشتن داری کرد آنگاه راه برای فرار از مسئولیت توسط قوای اجرایی منتفی می‌شود و ما می‌توانیم نجات پیدا کنیم.

دکتر مومنی ادامه داد: زمانی که درباره‌ی امنیت حقوق مالکیت صحبت می‌کنیم در واقع بحث بر سر اینکه هر کشوری می‌خواهد مزایای صرفه‌ی مقیاس استفاده کند باید به امنیت حقوق مالکیت اهمیت دهد؛ اگر کشوری می‌خواهد بخش غیر رسمی را مهار کند چه راهی پیش روی خود دارد؟ خیلی متأسفم که این بحث‌ها به حاشیه رانده شده‌اند.

وی گفت: تمام مطالعه‌هایی که در ربع قرن اخیر در ایران شده دو ویژگی دارند: رشد دائماً تکرار شونده‌ی بخش غیر رسمی و چشم انداز‌های استمرار این رشد در آینده. آیا حکومتگران و بویژه نمایندگان مجلس می‌دانند به موازات رشد بخش غیر رسمی خودمان به دست خودمان مشروعیت زدایی می‌کنیم؟ برای بخش‌هایی از جمعیت راه باز می‌کنیم تا به قاعده‌هایی که حکومت می‌گذارد تن در ندهند. بحث‌هایی که برای بودجه جدّی گرفته می‌شوند باید از این جنس باشند. در کشوری که قرارداد‌ها و تعهدات تا این اندازه نامعتبر هستند که به شکل نمادین در دو دهه‌ی گذشته در زمینه‌ی روند چک‌های برگشتی مشاهده می‌کنیم، آیا در چنین مناسباتی کسی می‌تواند امید به آینده داشته باشد، و منابع انسانی و مادی‌ای را که در اختیار دارد در تولید فناورانه کانالیزه کند؟

وی افزود: آیا در حالی که اینقدر دامنه‌ی ارتکاب فساد با هزینه‌ی فرصت بسیار اندک گسترده شده می‌خواهیم انتظار داشته باشیم بحث‌هایی که در زمینه‌ی کارکرد حقوق مالکیت و امنیت بخشی در زمینه درونی سازی پیامد‌های خارجی مطرح می‌کنند؛ محقق شود؟ آیا این امکان وجود دارد، در شرایطی که با ناامنی حقوق مالکیت روبرو هستیم، کوچکترین چشم اندازی برای توسعه تصوّر کرد؟ من صریح و شفاف با نمایندگان گرامی و مسئولان گرامی قوه‌ی مجریه صحبت می‌کنم. اتفاق نظر وجود دارد در اینکه زمانی که حقوق مالکیت ناامن شود با افزایش چشمگیر هزینه‌های مبادله روبرو می‌شویم در این صورت افراد و بنگاه‌ها از نگاه بلند مدت خودداری می‌کنند. بدین معنا که کسی منابع مادی و انسانی خود را صرف تولید نمی‌کند. اگر واقعاً مجلس اصولگرا هست غیرت خود را در این زمینه نشان دهد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در فاصله‌ی انتشار سند برنامه‌ی چهارم تا انتشار سند برنامه‌ی ششم بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان برنامه وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برای تحقق رشد هشت درصدی بیش از ۱۲ برابر شده است. کسانی که اهل عدد و رقم هستند دقت کنند. ما نمی‌گوییم ۱۰ درصد یا حتی صد درصد افزایش پیدا کرد، بیش از ۱۲ برابر شده است. وابستگی‌های ذلت آور برای دستیابی به هر یک واحد تولید ناخالص داخلی در اثر پشت کردن به تولید و تحمیل فشار‌های مشکوک به تولیدکنندگان برای اینکه واردات رونق بگیرد، این گونه افزایش می‌یابد، سپس ببینید چه بستر مافیایی ایجاد شده که رئیس قبلی مرکز توسعه‌ی تجارت گفت بساط فرصت طلبی‌ای که این‌ها باز کرده‌اند باعث شده تاجرباشی و وارداتچی‌ها بدون آن که هیچ یک از قواعد جمهوری اسلامی را رعایت کنند جنس وارد و در گمرک دپو می‌کنند. این حرف یک مقام مسئول هست، حرف یک منتقد رادیکال نیست. البته به دلیل اینکه آن مقام مسئول این شرافت را به خرج داد به فاصله‌ی کوتاهی میز خود را از دست داد. این گونه در کشور هزینه‌ی فرصت مسئولیت شناسی را بالا می‌برند. علناً گفت این‌ها این کار را انجام می‌دهد سپس به یکباره یک مافیای رسانه‌ای فعال می‌شود هو می‌اندازد که در شرایطی که کشور تحریم شده و کرونا وجود دارد گمرک مانع تراشی می‌کند کالا‌ها دپو شده‌اند. مسئولانی که تخصص و صلاحیت حرفه‌ای ندارد دستپاچه می‌شوند و می‌گویند هر چه در گمرک دپو شده آزاد شود. ملاحظه کنید بحث‌های روز در رسانه‌ها دربار‌ه‌ی چند کامیون هست که این گونه وارد می‌شود؟ چند هزار لوازم خانگی هست که این گونه وارد می‌شود؟ و... زمانی که این گونه واردات را تسهیل می‌کنید، آنگاه می‌خواهید در کشور شغل ایجاد شود؟!

دکتر فرشاد مومنی گفت: شما می‌خواهید به جوانانی امید دهید که خودشان را می‌کشند تا با کیفیت تحصیل کنند و آینده‌ای در کشور داشته باشند! در سطح نظری گفته می‌شود زمانی که حقوق مالکیت را از طریق سیاست‌های کوته نگرانه و بی‌ثبات ساز ناامن می‌کنید الگوی مسلّط شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی از شکل و شمایل یک بنگاه مولد به بنگاه مافیایی نیل می‌کند. بنگاه‌هایی که صورت و ظاهر تولیدی، ولی کارکرد مافیایی دارند. نتیجه این می‌شود که بنگاه‌های تولیدی فقط شامل کسانی می‌شوند که نیاز به سرمایه‌ی اندک و افق دید کوته نگرانه در قرارداد‌ها و نیاز به سرمایه‌ی اندک داشته باشند. شما با این بنیه‌ی تولیدی و آن واردات مصرف‌ها را در استاندارد قرن بیست و یکم شکل می‌دهید، الگوی تولید را با استاندارد نیمه‌ی دوم قرن هفدهم شکل می‌دهید و می‌خواهید توان رقابت و مقاومت هم داشته باشید و عدالت اجتماعی را برقرار کنید.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌نویسد و می‌گوید زمانی که شغل‌های بی‌کیفیت در اقتصاد ایجاد می‌شوند نه قادر هستند فقر برطرف کنند و نه قادر هستند عقب ماندگی و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را کاهش دهد. آن را می‌کارید این را درو می‌کنید. این‌ها بحث‌های بسیار کلیدی هستند. اگر قرار باشد ضابطه و معیار علمی حاکم باشد واقعاً باید کمک کنیم نگرش چرتکه‌ای به بودجه که با کمال تأسف از طریق بازارگرایی مبتذل در کشور از ۱۳۶۸ تا امروز راه افتاد و هر سال بدتر از سال گذشته شده با رویکرد توسعه‌گرا و عالمانه به بودجه جایگزین شود. برای اینکه مخاطب‌های غیر متخصص در تصمیم‌گیری‌های اساسی متقاعد کنند می‌گویند این بودجه‌ی جاری و لایتخلف است پس نمی‌توان به آن دست زد. در حالی که اگر از منطق برنامه‌ای نگاه کنید، فقط در یک مورد می‌بینید در یک بنگاه تولیدی که می‌توان به طور مشخص از آن اسم برد در یک سال معین ۳۵۰۰ نفر استخدام داشته است. برآورد مدیران آن زمان این بوده که ۱۲۰۰ نفر زیاد دارد، پنج سال بعد تعداد مستخدمین ۱۷۵۰۰ نفر شده است. چه کسی گفته بودجه‌ی جاری ما با بهینه‌گی عمل می‌کند که نمی‌توان به آن دست زد؟ من می‌گویم مجلس مسابقه‌ای برگزار کند تا مشخص شود چه دوایری در دستگاه‌های اجرایی هستند که هزینه‌های سنگین به آن‌ها تعلق می‌گیرد هیچ مأموریت خاصی ندارد. بیست و پنج سال پیش یک مأموریت برای آن در نظر گرفتند که منتفی شده، ولی ساختمان‌ها و تجهیزات و نیروی در استخدام وجود دارند، بعد می‌گویند نمی‌توان به این دست زد. چرا می‌گویند نمی‌توان دست زد؟ به دلیل اینکه با نگاه چرتکه‌ای عدد و رقم‌ها به ما حکومت می‌کنند نه منطق‌های اداره‌ی توسعه‌گرای کشور. اگر متر و معیار‌های اداره‌ی توسعه‌ی کشور مبنا قرار بگیرند آنگاه ماجرا شکل و شمایل به کلی متفاوت پیدا می‌کند.

وی افزود: در تحلیل‌های سطح توسعه می‌گویند کانون اتصال و حلقه‌ی وصل تمام دور‌های باز تولیدکننده‌ی توسعه نیافتگی، به ضعف بنیه‌ی تولیدی و بهره وری اندک برمی‌گردد. مافیای رسانه‌ای و بازارگرایی که بازارگرایی را در کشور به ابتذال کشانده‌اند حتی در متغیرهای کلان به کلی نقش تولید را حذف کرده‌اند. گویی سقوط تولید در کشور هیچ نقشی در تورم ندارد. تمام بحث‌هایی که در زمینه‌ی تورم به تقلید از مکتب پولی مطرح می‌کنند روی وجه پولی تورم استوار شده است. آن‌ها به این مسئله توجه نمی‌کنند کسی که گفت تورم در آخرین تحلیل یک پدیده‌ی پولی هست در کشوری حرف می‌زد که بیش از صد سال بود از مرحله‌ی تولید انبوه عبور کرده بود. به دلیل اینکه مشکلی در قسمت تولید فناورانه نداشت آن را مفروض در نظر گرفت وگرنه در اقتصادی که بخش بزرگی از فعالیت تولیدی آن هنوز در چهارچوب ساخت تولید معیشتی و خام فروشی و دارایی فروشی هست و برای تقویت روحیه اسم این کار را تولید می‌گذارند اساس ماجرا به این ضعف برمی‌گردد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: درباره‌ی مفهوم تورم ساختاری که در بین متفکران توسعه مورد اتفاق نظر هست نگاه کنید. چگونه تورم ساختاری صورت بندی نظری شده است؟ در آنجا می‌گویند منشأ اصلی تورم ساختاری تنگنا‌های قسمت عرضه‌ی اقتصاد است. تولیدکننده‌ها در بخش کشاورزی و صنعت ده‌ها اطلاعیه داده‌اند که شنیده نمی‌شود. حرفشان این است که شما ما را مجبور می‌کنید تا کالا‌ها را زیر قیمت تمام شده بفروشیم به دلیل اینکه می‌خواهید به مافیای واردات باج دهید. برآیند این را در پدیده‌ی منحوس و به شدت خطرناک سبقت PPI نسبت به CPI در سال ۱۳۹۸ می‌بینید. بدین معنا شتاب افزایش هزینه‌های تولیدکننده به طرز وحشتناکی در سال ۱۳۹۸ از شتاب هزینه‌های مصرف کننده‌ها بیشتر شده است. اگر ما نهاد‌های نظارتی علم محور داشتیم فقط با مشاهده‌ی این باید وضعیت فوق العاده اعلام می‌کردند به دلیل اینکه نشان می‌دهد مافیای واردات در درون مرز‌های ملّی گردن تولید‌ها را می‌زند؛ رقابت با دیگران پیشکش باشد.

دکتر فرشاد مومنی گفت: گزارش رسمی بانک مرکزی می‌گوید شاخص هزینه‌ی مصرف کننده در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۴۱.۲ بوده و شاخص هزینه‌ی تولیدکننده ۶۱.۵ شده است. بدین معنا رشد هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ها ۵۰ درصد بیشتر از رشد هزینه‌ها برای مصرف کننده است. من نمی‌دانم با چه تعبیری می‌توان تولیدکننده‌ها را مورد خطاب قرار داد. شما با این بنیه‌ی تولیدی و سیستم ایجاد انگیزه برای تولید، می‌خواهید از ارزش‌ها حرف بزنید و عدالت برقرار کنید و از حریم امنیت ملّی ما و تمامیت ارزی دفاع کنید؟ یک کشور را نشان دهید که بنیه‌ی تولیدی آن سقوط کرده باشد در یک دوره‌ی بلند مدت بتواند تمامیت ارزی را حفظ کند. زمانی که این گونه فشار‌های غیر عادی به تولیدکننده‌ها می‌آورید در سند برنامه‌ی یک ساله از این حرف‌ها زده نمی‌شود به دلیل اینکه تظاهر و ظاهرسازی اولویت پیدا می‌کند به اینکه می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم و لوازم آن چیست؟

وی ادامه داد: دستگاه متولّی مبارزه با قاچاق رسماً می‌گوید بیش از ۷۵ درصد قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد. ملاحظه کنید چقدر دلالت و معانی در این وجود دارد! خداوند آقای دکتر محمد نقی‌زاده را سلامت نگه بدارد که واقعاً پهلوانان نامدار مطالعات توسعه در ایران هست. اکنون ایشان کسالت دارد و من برای سلامتی ایشان دعا می‌کنم. ایشان محاسبه کرد تحت شرایطی به ازاء هر یک میلیارد دلار واردات کالا‌های مصرفی به داخل کشور که قابل تولید در کشور باشند صد هزار فرصت شغلی جوانان این مملکت نابود می‌شود. محاسبه و متدلوژی آن وجود دارد. زمانی که تا این حد به تولید فشار می‌آورید معلوم است عمق بخشی به مونتاژ و خام فروشی بیداد خواهد کرد.

در واقع محاسبه ایشان نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار کسب درآمد خام فروشانه به معنای هدیه کردن صد هزار فرصت شغلی در داخل به رقبای منطقه‌ای و جهانی این کشور است. حساب و کتاب‌ها از کانال بررسی علمی بودجه نجات بخش است. من صمیمانه و خاضعانه از نمایندگان مجلس می‌خواهم از مرکز پژوهش‌ها مطالبه کنند که به شیوه‌ی چرتکه‌ای بودجه نویسی تن در ندهید. شما بودجه نویسی را در استاندارد‌های خودش مطرح کنید و گزارشات و اخبار متناسب از تدوین کنندگان بودجه در آن کادر مطالبه کنید. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد شخصاً تردیدی ندارم کشور رو به نجات خواهد گذاشت. در اینجا می‌خواهم بویژه از استاد فقید دکتر حسین عظیمی و استاد فقید دکتر علی اکبر شبیری نژاد ذکر خیری کنم. هر کدام از این‌ها در حیطه‌ی تخصیصی خودشان برجسته‌ترین‌ها و ممتازترین‌ها بودند به همراه تنی چند از دیگر بزرگان علم اقتصاد در ایران ادعا کرده‌اند که هیچ نقطه‌ی عزیمتی برای برون رفت از دور‌های باطل توسعه نیافتگی کارآمدتر از اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیست. ولی اصلاح توسعه گرا نه اصلاح ظاهرسازانه و فریبکارانه و نه اینکه برنامه‌ی افساد ارائه کنید اسم آن را اصلاح بگذارید آن گونه که در مورد نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، خصوصی سازی کردند و نتیجه‌اش را دیدیم.

وی گفت: این یک راه نجات جدّی است و به شرحی که عرض کردم دائماً در اثر غفلت‌ها و سهل انگاری‌ها هزینه‌ی فرصت اصلاح واقعی در اقتصاد ایران افزایش پیدا می‌کند. با ابراز امید به اینکه نمایندگان مجلس بجای اینکه در مسابقه سفله پروری و اعانه دهی با دولت شرکت کنند راه را باز کنند تا بلوغ اندیشه‌ای حاصل شود که ایجاد شغل بر یارانه اولویت دارد. این گونه که صحبت‌های مطرح هست و در مسابقه‌ی خطرناک مطرح می‌شود که قطعاً بحران کسری مالی کشور را حادتر خواهد کرد به ویژه اگر بخواهند به هر نفر می‌خواهند ۱۵۰ هزار تومان دهند. بجای اینکه همه‌ی مناسبات کشور را به هم بریزید و کشور را در باتلاق فروماندگی مالی جلو ببرید شغل ایجاد کنید. شغل مولّد کارآمدترین ابزار برای برون رفت از فلاکت و دور باطل رکود تورمی است. اسم پول‌هایی که می‌خواهند سفله پرورانه بپردازند را تحریک تقاضا می‌گذارند. با استاندارد حداقل دستمزد‌ها شغل ایجاد کنید حداقل ۱۵ برابر بیشتر خلق تقاضا اتفاق می‌افتد به اضافه‌ی اینکه مردم هم احساس عزّت نفس پیدا می‌کنند بجای اینکه مدام تن در دهند به رویه‌هایی که مغایر شأن انسانی انسان است و دولت از این باتلاق نجات پیدا می‌کند و کشور رو به بهبود می‌گذارد تا جوانان به آینده‌ی این سرزمین گرامی امیدوارتر شوند.

دکتر فرشاد مومنی با بیان این که رویکرد چرتکه‌ای به اداره‌ی اقتصاد کشور و مالیه‌ی دولت به بن بست کامل رسیده است، گفت: در این زمینه هر قدر تعلل‌ها و سهل انگاری‌ها و سیاست زدگی‌ها ادامه داشته باشد بدین معنا است که هزینه‌ی فرصت اصلاح را بالا می‌بریم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مخاطب اصلی این بحث‌ها، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور دانست و گفت: آن چه که در منطق‌های رفتاری حاکم بر نظام تصمیم‌گیر‌ی‌های اساسی کشور به طرز غم انگیزی مشهود هست اینکه بنیه‌ی یادگیری جمعی این‌ها به طرز فاجعه آمیزی کاهش پیدا کرده است. بعد از ۳۰ سال آزمون و خطا هنوز قادر به تشخیص خطا بودن یا ثواب بودن آزمون‌های خودشان نیستند. اما آن چیزی که به نظرم خودش را به کشور تحمیل می‌کند و نشان می‌دهد رویکرد کوته نگرانه و تعلل در زمینه‌ی اصلاحات ساختاری و بسنده کردن به تغییرات صوری و نمایشی و بی‌محتوا و اسم آن‌ها را اصلاح ساختاری گذاشتن به آخر خط رسیده است.

وی گفت: شاید تذکرات مشوقانه‌ای که جامعه‌ی دانشگاهی و کارشناسی کشور مطرح می‌کنند جزو آخرین فرصت‌هایی باشد که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در اختیار دارد. من از تعبیر رویکرد چرتکه‌ای به اداره‌ی اقتصاد کشور استفاده می‌کنم به دلیل اینکه اگر مبنا و منطق علمی بر تدوین لوایح بودجه حاکم بود و اگر ظرفیت‌های حکومت اجازه می‌داد نهاد‌های نظارتی با کیفیتی شکل گیرد و اگر قدرت تحمل حکومت اجازه می‌داد یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند داشته باشیم وضعیت کنونی سرنوشت محتوم ما نبود.

دکتر مومنی گفت: از نظر منطق علمی گفته می‌شود ما می‌توانیم در سه سطح بودجه را بررسی کنیم: سطح خرد، سطح کلان، سطح توسعه. در سطح خرد که نازل‌ترین سطح ارزیابی بودجه هست، بودجه به مثابه دخل و خرج یک ابر بنگاه در نظر گرفته می‌شود. در اینجا ما از منطق و معیار بهینه‌گی و کارایی باید مبنایی برای پرسش از دولت بسازیم. با کمال تأسف ارزیابی‌های ما نسبت بسیار ناچیزی با این مسئله دارد به خاطر مجموعه تنگنا‌های ساختاری که کشور پیدا کرده است، کوته نگری افراطی و شکنندگی آوری که بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حاکم شده و یک میل و عطش غیر متعارفی که بویژه در سازمان برنامه و هیئت وزیران برای کار‌های ظاهرسازانه و نمایشی پیدا شده است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: زمانی که بحث از اصلاح ساختار مطرح می‌شود بالأخره مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی در یک اقتصاد سیاسی رانتی تقریبا روشن است. معنای دستکاری‌هایی هم که در اعداد و ارقام می‌شود، دقیقاً در آن چهارچوب مشخص است. زمانی که می‌بینید در کل ۳۰ سال گذشته بدون استثناء همواره زیاده‌گویی‌های دائماً رو به افراط بیشتر در قسمت درآمد‌ها اتفاق می‌افتد، معلوم است که مسأله‌ای خیلی ریشه‌دار شده است.

وی گفت: اسم اصلاح ساختار را می‌آورند، ولی به هیچ یک از آن مشکلات ساختاری بنیادی که کشور را به این روز انداخته توجه نمی‌کنند. واقعاً این چیزی مانند لجن مال کردن مفهوم اصلاح است، بحث امروز و دیروز نیست. اکنون مجال نداریم به گذشته‌ی تاریخی این قضیه برگردیم و ببینیم متأسفانه این یک قاعده‌ی رفتاری در کل ساختار قدرت شده است. اما چیزی که اتفاق افتاده اینکه این مسئله هر سال بدتر از گذشته شده است؛ بنابراین با اطمینان می‌گویم نه تنها اهتمامی به هیچ اصلاحی در هیچ یک از اجزاء ساختار نظام بودجه ریزی در سند لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده نمی‌شود، بلکه برعکس روند رو به افساد و تخلیه‌ی بیشتر منابع بین نسلی و فساد آفرینی، نابرابرسازی و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج بیشتر در این سند مشاهده می‌شود.

وی گفت: اگر مجلسی‌های به متر و معیار علم تمکین کنند، می‌توانند در سطح خرد از دولت مطالبه کنند قیمت تمام شده‌ی خدمات و کالا‌هایی که عرضه می‌کنید به ما دهید تا با متر و معیار کارایی و بهینه‌گی بسنجیم چه کاری انجام می‌دهید.

دکتر مومنی گفت: در سطح کلان اگر ماجرا فصل الخطاب بودن علم باشد این بودجه باید بر محور میزان قابلیتی که در تحقق اهداف کلان اقتصاد دارد مورد ارزیابی قرار بگیرد. من با کمال تأسف و خضوع، اما با اطمینان می‌گویم این بودجه به حکم علی‌الاطلاق از قابلیت لازم برای تحقق اهداف کلان اقتصاد ساقط شده است. اهداف کلان اقتصاد رشد مستمر اقتصادی، ثبات در اقتصاد کلان، توزیع عادلانه‌ی درآمد‌ها و ثروت‌ها، اشتغال کامل و تسهیل توسعه هستند. من با اطمینان می‌گویم در هر پنج عرصه این سند پشت به اهداف کلان کرده و در هر پنج زمینه آسیب پذیری‌ها و شکنندگی‌های کشور را افزایش می‌دهد و نابسامانی‌ها را بیشتر می‌کند. اگر ما از دریچه‌ی علم نگاه کنیم می‌توانیم خیلی راحت به نظام تصمیم‌گیری‌های کشور و نهاد‌های نظارتی مانند مجلس بگوییم این بودجه از منظر رعایت بدیهیات اولیه‌ی عقل سلیم دچار مشکل است و به شما می‌گوید در عرض یک سال مجوز دهید تا حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان خرج شود، تا بحران بیکاری حادتر و تورم شکننده‌تر و نابرابری‌ها فاجعه سازتر و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج افزایش پیدا کند و به توسعه پشت کنیم و میدان را برای رانت خور‌ها و رباخور‌ها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها فراخ‌تر کنیم.

وی گفت: در سطح توسعه، دانش موجود در زمینه‌ی اقتصاد توسعه می‌گوید این بودجه باید به مثابه سند برنامه‌ی یک ساله‌ی توسعه‌ی کشور در نظر گرفته شود. اینکه عرض کردم متأسفانه غوغاسالاری و ظاهرسازی و دستکاری واقعیت به مواجهه‌ی شرافتمندانه و عالمانه با واقعیت‌ها ترجیح داده می‌شود، به این دلیل است که وقتی از زاویه‌ی سطح توسعه به این مسئله نگاه می‌کنید باید ۷ رکن مبنا قرار بگیرد. اگر واقعاً آن مبانی وجود داشت، مجلس باید مطالبه‌ی گزارش پیوست در آن زمینه‌ها می‌کرد، ولی اکنون افشاگری‌ها و روشنگری‌های نیز درباره‌ی بودجه، در غیاب فصل الخطاب بودن علم رانت زده شده است. افشاگری‌هایی که مشروعیت سوز هستند و راه را روی ارزیابی‌های عالمانه‌ی کارشناسی می‌بندد. فرض کنید افشاگر‌ها می‌گویند فلان دستگاه پارسال اینقدر گرفته بود امسال اینقدر گرفته است. اگر از این دریچه نگاه کنیم، البته فاجعه‌های بسیار غم انگیزی در این سند وجود دارد. اینکه فلان مؤسسه‌ی پژوهشی زیر نظر رئیس جمهور در عرض یک سال مطالبه‌ی هشت برابر منابع بیشتر کند، آن هم در سالی که کلاً ۵ ماه بیشتر از مسئولیت این دولت باقی نمانده، ببینید چه معانی غم انگیز و تلخی پیدا می‌کند.

وی گفت: همان کسی که خاصه خرجی این گونه در مورد یک دستگاه پژوهشی کرد سه سال است که تقریباً فرهنگستان علوم کشور را به آستانه‌ی توقف کامل فعالیت‌ها کشانده است. اگر این‌ها مزد و حقوق و هزینه‌ی تأسیسات و برق و تلفن را دهند، چیزی برای خلق دانایی‌های جدید برایشان باقی نمی‌ماند. برجسته‌ترین عالمان رشته‌های مختلف تخصصی کشور را در فرهنگستان علوم جمع می‌کنید و با آن‌ها این گونه رفتار می‌کنید، آنگاه با مؤسسه‌ای که هرگز یک ارزیابی کارشناسی از بازدهی و خاصیت آن نشده را چاق می‌کنید. در دو دهه‌ی گذشته آن مؤسسه هر بار ارزیابی شد با استاندارد‌های کارنامه‌ی دانشگاه‌های زیر مجموعه‌ی وزارت علوم و مؤسسه‌های پژوهشی زیر مجموعه‌ی وزارت علوم، با حدود ۱۵ تا ۳۲ برابر، هزینه به دوش کشور تحمیل کردند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد:، اما وقتی در سطح توسعه زمانی که به این بودجه‌ی برنامه‌ای می‌گویید مهمترین وجه بودجه‌ی برنامه‌ای به فهم رابطه‌ی شیوه‌ی بودجه نویسی با امنیت حقوق مالکیت برمی‌گردد. آیا نهادی نظارتی و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌دانند بویژه از ۱۳۸۰ تا امروز ایران با هر استانداردی که در سطح نظری به رسمیت شناخته شده، با یک سقوط وحشتناک در امنیت حقوق مالکیت روبرو شده است؟ دکتر مومنی گفت: در وجه نظری، باید ببینیم این بودجه از طریق ناامن سازی مناسبات اقتصادی اجتماعی، بی‌ثبات سازی فضای کلان و از این قبیل چگونه تیشه به ریشه‌ی حقوق مالکیت و امنیت، می‌زند و بعد آثار اجرای عملیاتی در طرز عمل شرکت‌های دولتی و گرایش‌هایی که بخش خصوصی از خود نشان می‌دهد چیست؟

دکتر فرشاد مومنی گفت: من فکر می‌کنم هدیه‌ی بزرگی که در این جلسه می‌توانیم به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و عامه مردم ارائه دهیم این است که راه باز شود تا از مقام توصیف در طول و عرض بودجه کمی فاصله بگیریم، فقط به توصیف بسنده نکنیم، کمی تحلیل هم کنیم. در این تحلیل ضابطه‌ها و استاندارد‌های سه سطح توسعه‌ای را نگاه کنیم. اینکه عرض می‌کنم درباره همه چیز غوغاسالاری و ظاهرسازی شده است به دلیل آن است که وقتی به سازمان برنامه بگویید چرا ادعا می‌کنید این سند برنامه‌ی یک ساله هست؟ بلافاصله پاسخ خواهد آمد ما یک گزارش دو جلسه‌ای تهیه کرده‌ایم که در مجموع حدود ۲۵۰۰ صفحه است. دولتی که می‌خواست برنامه‌ی پنج ساله بنویسد و می‌گفت نباید این برنامه از ۱۳ صفحه عبور کند اکنون کلاس کاری نمایش می‌دهد که برای یک سال ۲۵۰۰ صفحه گزارش منتشر می‌کند. من به مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کنم روی آن سند تمرکز کنید تا بدانید نسبت آنچه نوشته شده با آنچه برنامه اطلاق می‌شود چیست؟ این گونه نباشد که فقط آن ۲۵۰۰ صفحه که خدا می‌داند چقدر منابع انسانی و مادی کشور برای آن صرف شده و در همین حدی هم که شده باید سپاسگزاری کرد فقط ابزار بستن دهن نماینده‌ها شود. بدین معنا که به محض اینکه یک نماینده بگوید چرا این کار‌ها را انجام می‌دهید کشور را به فاجعه می‌کشانید؟ ندا دربیاید شما آن ۲۵۰۰ صفحه را نخوانده‌اید. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک رسالت ملّی شرافتمندانه یکبار برای همیشه باب این کار‌ها ببندد و درباره‌ی کیفیت گزارش دو جلدی، گزارش ارزیابی بنویسد. من به سهم خودم این کار را خواهم کرد و احتمالاً در جلسه‌ی پایانی ارزیابی‌ها، نکاتی از این سند خواهم گفت تا نشان دهم نباید با ظاهرسازی فرصت‌ها را از کشور دریغ کنیم.

دکتر فرشاد مومنی با تأکید بر این که حق جامعه ایران این نیست، گفت: در ادبیات توسعه از ۱۰ محوری که متر‌ها و استاندارد‌های حرکت به سمت توسعه هست این است که با عدد و رقم روشن بگوید رابطه‌ی مردم با حکومت در اثر این شیوه‌ی بودجه نویسی بهتر یا بدتر می‌شود؟ در ادبیات توسعه می‌گویند این ملاک و معیار منحصر به فرد است. اگر مجلس از این زاویه ورود کند و بگوید به جای اینکه تولید را رونق دهید پیش‌بینی کرده‌اید که میزان جریمه کردن مردم و کسب درآمد از آن در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بین ۸ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند؛ می‌توان پرسید که با این شیوه‌ی کشورداری می‌خواهید توسعه پیدا کنید! من منکر زحماتی که برای دو هزار و پانصد صفحه کشیده شده نیستم و البته می‌دانم خود آن‌ها هم پایبندی عملی به این گزارش نخواهند داشت کما اینکه به هیچکدام از چیز‌های سند قانون برنامه‌ی ششم در حد نصاب لازم توجه نکرده‌اند.

مسئله‌ی رابطه‌ی مردم با حکومت به عنوان ملاک و معیار سنجش اصلی، اعتبار توسعه‌ای سند باید مورد توجه قرار گیرد. سرنوشت تولید فناورانه، توان رقابت اقتصاد ملّی، توان مقاومت اقتصاد ملّی، حرکت به سمت عدالت اجتماعی یا بسط نابرابری‌های ناموجه باید مورد توجه قرار گیرد، شما سندی را منتشر کرده‌ای و می‌گویید انتظار دارم اگر کولاک کنم در سال ۱۴۰۰ تورم از ۲۲ درصد فراتر نخواهد رفت. اگر از زاویه‌ی منطق سطح توسعه نگاه کنیم آنگاه کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند پاسخ خواهند شنید می‌دانید حتی اگر همان ۲۲ درصد هم محقق شود، جزو پنج کشور شماره‌ی یک با بالاتر سطح تورم در دنیا هستید. این گونه می‌خواهید رقابت کنید!

دکتر مومنی گفت: من درباره‌ی امنیت حقوق مالکیت بحث می‌کنم، ولی ملاک‌های دیگر هم بسیار تعیین کننده هستند. نسبت این بودجه با افزایش انگیزه‌های فساد مالی یا کاهش آن چیست؟ بودجه‌ای که در بالاترین سطح می‌خواهد از طریق سیاست‌های توزم زا ارتزاق کند و تحت عنوان مالیات تورمی جیب بری از فرودستان را مباح کند، چشم انداز فساد را در کشور به چه صورت در خواهد آورد؟ این‌ها مؤلفه‌های کلیدی سطح توسعه است.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: در دانش توسعه گفته می‌شود یکی از مهمترین کارکرد‌های توسعه‌ی بودجه میزان امنیت بخشی به حقوق مالکیت است. در ادبیات توسعه توضیح داده شده اگر حکومتی به قاعده و با ضابطه کسب درآمد کند و با حساسیت و شرافتمندی بیشتر هزینه کند این عنصر یعنی منطقی شدن رفتار‌های مالی دولت، بزرگترین نیروی محرکه‌ی انگیزش‌ها برای توسعه‌ی فناورانه است. اما زمانی که روند تحولات رابطه‌ی مبادله که نشان می‌دهد چقدر به تولید فناورانه و رقابت پذیری اقتصاد ملّی کمک کردیم نگاه می‌کنیم آنگاه معلوم می‌شود تا یک کارشناس حرف می‌زند عزیزان یاد گرفته‌اند تکذیب و انکار کنند و بعد از مرگ سهراب می‌گویند واقعیت همان است که کارشناسان گفته بودند. مانند موجودات فرهیخته و فاخر سر وقت و قبل از مرگ سهراب نقد‌های مشفقانه را بپذیرید. من از اصحاب خرد و دانایی و توسعه خواهان کشور تقاضا می‌کنم سطح دانایی‌های نمایندگان گرامی مجلس و بویژه سران قوا که متأسفانه اکنون ابزاری برای دور خوردن بحث‌های کارشناسی و مشارکت نماینده‌های مجلس شده‌اند را بالا ببرند و در این باره به بحث بپردازند که در دانش توسعه گفته می‌شود: بالاترین سطح پیوند میان بودجه و اعتماد اجتماعی به شرطی حاصل می‌شود که ملاک طرز عمل بودجه در امنیت بخشی به حقوق مالکیت یا امنیت زدایی از آن باشد.