اقتصاد۲۴ - برزخ کشدار بازنشستگان تامین اجتماعی راهی غیر از تجمع و شکایت باقی نگذاشته است؛ دخل و خرج کارگران بازنشسته بیش از هر زمان دیگری جور نیست و برای همین از جمعیت ۳.۵ میلیون نفری مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی یک عده به قضات و شعب دیوان عدالت اداری متوسل شدهاند و یک عده به برپایی اجتماعاتی گاه به گاه در تهران و شهرستان روی آورده اند.
در هفتههای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه همزمان با برپایی دو نوبت
تجمع کارگران بازنشسته تهرانی مقابل مجلس و سازمان تامین اجتماعی، در برخی از شهرستانهای کشور نیز شماری از کارگران بازنشسته مقابل ادارات کل تامین اجتماعی اجتماع مشابهی را برپا کردهاند تا اعتراضشان را به ناکافی بودن مستمریهای موجود نشان داده باشند.
تا به اینجای کار نه تنها تمامی این شکایات و اعتراضات جنبه خودجوش داشته و دستکم از ناحیه تشکلهای صنفی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هیچ سازمان دهی و پیگیری برای به انجام رساندنشان صورت نگرفته است بلکه برعکس متولیان این تشکلها هدف انتقادات تند و تیز بازنشستگان معترض و شاکی هم قرار گرفته اند.
علی دهقانکیا، مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته شهرستان تهران یکی از کسانی است که مدعی است در ماههای گذشته بابت پیگیری مطالبات صنفی کارگران بازنشسته از هرجهت تحت فشار بوده است؛ از یکسو تشکل متبوعش بابت افزایش سالانه مستمریها و اجرای قانون متناسب سازی مورد انتقاد همصنفانش قرار گرفته است و از سوی دیگر باید حواسشان را جمع کند تا مبادا در فرصت باقیمانده از سال ۹۹ و یا سال ۱۴۰۰ دولت کلاه گشادی بر سر خانواده ۳.۶ میلیون نفری کارگران بازنشسته نگذارد.
دهقانکیا در گفتگویش با اقتصاد۲۴ دلخوریها و نگرانیهایش را اینطور توضیح میدهد: سال ۹۹ برای کارگران بازنشسته سال نفس بریدن بود؛ جلسات مزدی شورای عالی کار که طبق قانون زیربنای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است تا سه ماه بعد از شروع سال ادامه داشت و همین باعث شد تا پرونده افزایش سالانه مستمریهای کارگران بازنشسته دیرتر از هر زمان دیگری بسته شود. خانوارهای کارگران بازنشسته هر روز به چشم خود گران شدن و نایاب شدن پیش و پا افتادهترین کالاها را میدیدند، اما راهی نداشتند که تا به اجرا درآمدن مصوبه افزایش مستمریهای جدید به نرخ سال قبل مستمری بگیرند؛ تازه نتیجه این پرونده هم برای مستمری بگیران حداقلی رضایت بخش نبود.
بیشتر بخوانید: ماجرای رأی دیوان عدالت به نفع کارگران بازنشسته تامین اجتماعی چیست؟
وی ادامه میدهد: با وجود بحث برانگیز بودن نحوه افزایش سالانه مستمریها، کارگران بازنشسته به امید اجرای قانون متناسب سازی کوتاه آمدند و منتظر ماندند تا بلکه از محل عواید این طرح قدرت خریدشان اندکی ترمیم شود؛ این اتفاق نیفتاد و حالا هم عدهای از همصنفان برای احقاق حقوقشان به شکایت در دیوان عدالت اداری و تجمع متوسل شده اند.
مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته شهرستان تهران تصریح میکند: البته در این وضعیت حق هم دارند که از راههای قانونی موجود پیگیر مطالباتشان شود، اما کم لطفی است که وضع موجود را پای ضعف نمایندگانشان بگذارند. بالاخره در شبکههای اجتماعی هستیم و آنچه را که در ارتباط با بازنشستگان منتشر میشود را میبینیم. در مواجهه با این وضعیت فقط میتوانم بگویم که اگر دولت بدحسابی نمیکرد وضعیت میتوانست خیلی بهتر از اینها باشد وگرنه تشکلهای صنفی بازنشستگی به سهم خود تلاش زیادی کردند تا وضعیت مالی کارگران بازنشسته هرچه بیشتر ترمیم شود.
دهقانکیا میافزاید: بخشی از همصنفانم شاید به سختی باور کنند، اما نهادهای صنفی کارگران بازنشسته از هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت اعضای خود کوتاهی نکردند؛ هم در جلسات مربوط به افزایش مستمری و اجرای متناسب سازی حضور داشتند و هم به وقتش علیه بدحسابیهای دولت شکایت حقوقی کردند. قبلا هم گفتم و باز هم میگویم که اگر شکایت کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران نبود دولت تاکنون بارها منکر بهروزرسانی بدهیهای معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی شده بود؛ ممکن است بگویند که برنده شدن در این شکایت چه تاثیری داشت؟ جواب من این است سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ این پولی است که کارگران بازنشسته و سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی در آن ذی نفعند و دولت خود را به هر دری میزند که زیر پرداخت آن نرود.
مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته شهرستان تهران در دنباله صحبتهای خود یکبار دیگر یادآور میشود که از مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود بابت بخشی از بدهیهای دولت در سال ۹۹ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت اجرای بحث انگیز قانون متناسب سازی پرداخت شد و دولت ۱۸ هزار میلیارد باقیمانده را میان از ما بهترانها تقسیم کرده است. همان زمان صندوق بازنشستگی لشگری ۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات را شریک شد و بعدتر دولت در لایحه متمم بودجه این موضوع را مطرح کرد که ۱۲ هزار میلیارد تومان باقیمانده به بازنشستگان کشوری پرداخت شود.
دهقانکیا خاطرنشان میکند: با وجود این بذل و بخشش حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم دولت قصد تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را ندارد؛ در کل لایحه پیشنهادی اختصاص اعتباری ۹۰ هزار میلیارد تومانی به مجموع صندوقهای بازنشستگی پیش بینی شده است؛ مطابق قانون برنامه دولت میبایست سال به سال طوری با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب میکرد که در پایان دوره هیچ اثری از بدهی باقی نمیماند، اما حالا حجم بدهی تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود.
وی ادامه میدهد: سوای این موضوع دولت به رای اخیری که دیوان عدالت اداری در مورد به روز رسانی مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر کرده کوچکترین اعتنایی ندارد و تازه میخواهد برخلاف مقررات و ضوابط حاکم بر صندوقهای بازنشستگی شرایط را طوری دستکاری کند که ورودیهای سازمان تامین اجتماعی به صورت چشمگیر کاهش یابد؛ اگر به این ماجرا برنامههای خیال پردازانه برخی نمایندگان مجلس در خصوص برداشتن شرط سنی بازنشستگی را هم اضافه کنیم باید از آینده پیشرو وحشت کنیم.
مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته شهرستان تهران در خاتمه صحبتهای خود میگوید: کارگران بازنشسته بیش از هر زمان دیگری در مخمصه قرار دارند؛ با وجود درآمدهای ثابت از یکسو هزینههای زندگی لحظه به لحظه افزایش مییابد و از سوی دیگر صندوقهای بازنشستگی روز به روز بیشتر به لبه پرتگاه و ورشکستگی سوق پیدا میکنند؛ سالهای قبل قوانینی وضع شدند که باعث شد بار مالی در سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد و حتی اگر از ریخت و پاشهایی که در این سالها صورت گرفته است بتوانیم چشم بپوشیم امروز نمیتوان به راحتی از عهده تامین منابع مالی این سازمان برآمد و وضعیت عجیب و غریب امروز هم نتیجه همین اتفاق است.