اشتباه ارزی دهه ۸۰ در دهه ۹۰

اقتصاد24 - نویسندگان پژوهش با استناد به آمارهای سال ۹۲ تا ۹۶ نوشته‌اند: طی این سال‌ها همواره نرخ تورم کالاهای قابل تجارت کمتر از نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت بود. تفاوتی که نشانه «بیماری هلندی» و یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تورم‌زا است. به عقیده پژوهشگران سیاست تثبیت نرخ ارز که اجرای آن در دهه ۸۰ مهم‌ترین عامل جهش قیمتی در ابتدای دهه ۹۰ بود، در دهه ۱۳۹۰ نیز تکرار شد و سرنوشتی مشابه دهه قبل داشت.

پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی که به تازگی منتشر شده است، با تمرکز بر نرخ «تورم هسته» به برآورد مسیر پیشروی قیمت‌ها در اقتصاد ایران در سال پیش‌رو پرداخته‌است. این پژوهش ضمن بررسی روند حرکت قیمت‌ها در اقتصاد ایران طی دهه گذشته، «سیاست تثبیت نرخ ارز» را به‌عنوان یکی از عوامل جهشی شدن رفتار قیمت‌ها در اقتصاد ایران معرفی کرده‌ است. هرچند پژوهشگران بارها تثبیت قیمت ارز را به‌عنوان یکی از مظنونین همیشگی جهش قیمت‌ها معرفی کرده‌اند، اما این نخستین بار است که یک نهاد پژوهشی دولتی بر چنین ادعایی صحه گذاشته‌ است. این پژوهش در بخش پایانی به بررسی سناریوی‌های ممکن برای نرخ تورم هسته در سال پیش‌رو پرداخته است. بر مبنای برآوردهای این پژوهش با در نظر گرفتن چهار سطح انتظاری برای میزان افزایش نرخ ارز در سال آتی، هسته سخت قیمت‌ها در سال ۱۳۹۸ احتمالا افزایشی در محدوده ۲۲ تا ۲۸ درصد را به ثبت خواهند رساند.

مظنون همیشگی

در حالی که به نظر می‌رسد اقتصادهای توسعه‌یافته و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، در دهه‌های اخیر به فرمول غلبه بر تورم دست‌ پیدا کرده‌اند، اقتصاد ایران کماکان درگیر نرخ‌های تورم بالا است. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل در توفیق‌نداشتن سیاست‌گذاران ایرانی به ابزار مورد استفاده در کنترل تورم مربوط باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با تغییر سکان کشتی اقتصادی خود، هدف‌گذاری تورمی را مبنای هدایت اقتصاد خود قرار داده‌اند، در دهه‌های مختلف نرخ ارز مهم‌ترین و در برخی از برهه‌ها تنها ابزار سیاست‌گذار برای کنترل تورم بوده‌ است.

رویکردی که به عقیده بازوی پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از مهم‌ترین دلایل رفتار نوسانی قیمت‌ها در اقتصاد ایران بوده ‌است. بر مبنای اطلاعات گزارش منتشر شده، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که تورم در ایران در حال نزول بود، همواره نرخ تورم کالاهای قابل تجارت کمتر از نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت بود. تفاوتی که اولا نشانه ابتلا به «بیماری هلندی» و ثانیا نشان‌دهنده چهره یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران است. به عقیده پژوهشگران وزارت اقتصاد سیاست تثبیت نرخ ارز که اجرای آن در دهه ۸۰ مهم‌ترین عامل جهش قیمتی در ابتدای دهه ۹۰ بود، در دهه ۱۳۹۰ نیز بار دیگر دنبال شد و نتیجه آن به روشنی در نمودار تغییرات قیمتی در سال جاری انعکاس یافته‌ است. نکته جالب توجه این است که این پژوهشکده به‌عنوان نخستین نهاد پژوهشی در بطن دولت، سیاست تثبیت نرخ ارز را به چالش کشیده ‌است. سیاستی که بارها از سوی نهادهای پژوهشی غیردولتی به‌عنوان باروت انفجار قیمت‌ها معرفی شده ‌است.

تورم هسته

برخلاف اقتصاد ایران که تجربیات تلخ گذشته هیچ ترومایی در ذهن سیاست‌گذاران ایجاد نمی‌کند، اقتصادهای توسعه‌یافته و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه طی دهه‌ اخیر با کنار گذاشتن راه‌حل ایرانی غلبه بر تورم سیاست هدفگذاری تورمی را جایگزین تمام آلترناتیوهای ممکن کرده‌اند. تورم در قیمت‌ها ممکن است به دوشکل مقطعی و پایدار بروز کند. در شرایطی که افزایش قیمت‌ها ناشی از یک شوک موقت باشد انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و در نتیجه جانشینی کالاها توسط مصرف‌کننده منجر خواهد شد تا این نوسان اثرمعناداری بر روند بلندمدت قیمت‌ها نداشته باشد. به همین دلیل توصیه می‌شود که بانک‌های مرکزی که سیاست هدف‌گذاری تورمی را دنبال می‌کنند، سیاست‌های خود را معطوف به روند «تورم هسته» طراحی کنند چراکه به نظر می‌رسد تورم هسته، در خلأ پارازیت حاصل از نوسانات، قدرت بیشتری در انعکاس شکل نهایی فشار هزینه‌ای حاصل از تحرکات شاخص قیمت دارد.

منظور از تورم هسته، در واقع اینرسی قیمتی موجود در روند بلندمدت اقتصاد است. این متغیر اصولا از کنار گذاشتن اجزای پر نوسان قیمتی (مانند خوراکی‌ها و مواد آشامیدنی) از شاخص تورم حاصل می‌شود. شاید در نگاه اول حذف این اجزای پراهمیت در سبد مصرفی خانوار در محاسبه تورم هسته کمی عجیب به نظر برسد، اما تورم هسته متغیری است که هدف از آن نه انعکاس هزینه زندگی که انعکاس میزان لختی قیمت در اقتصاد است. البته این اجزای نوسانی در روش‌های مختلف محاسبه نرخ تورم هسته، به شکل یکتا انتخاب نمی‌شود و در حال حاضر روش استاندارد منحصر به فردی برای محاسبه این متغیر اقتصادی وجود ندارد. با وجود این، بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد در بخشی از گزارش منتشر شده تلاش کرده‌است تا مسیر حرکت این متغیر را در اقتصاد ایران جانمایی کند.

بر مبنای برآوردهای صورت گرفته در این گزارش نرخ تورم هسته در اقتصاد ایران در نیمه نخست دهه اخیر به شدت نوسانی بوده‌ و نرخ تورم هسته عموما بیشتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بوده‌ است. اما پس از سال ۱۳۹۲ و با آغاز روند نزولی در سرعت رشد قیمت‌ها این متغیر همسو متجانس با نرخ تورم رسمی کاهش یافته ‌است. البته نکته غیرمنتظره در برآوردهای صورت‌گرفته نوسانات شدید برآورد تورم هسته در مقایسه با نرخ تورم مشاهده شده است. چراکه انتظار می‌رود نرخ تورم هسته فرکانس نوسانی کمتری در مقایسه با نرخ تورم که اجزای نوسانی بیشتری دارد، داشته باشد.

چهار سناریوی تورم ۹۷

به عقیده اقتصاددانان، نرخ تورم هدف می‌تواند به‌عنوان یک آمار قابل اتکا برای انعکاس مسیر آتی قیمت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه این متغیر تفاوت ماهیتی با نرخ تورم حاصل از شاخص قیمت‌ها دارد اما می‌توان انتظار داشت که در بلند‌مدت میانگین دو متغیر تورم و تورم هسته بر یکدیگر منطبق باشد. بنابراین هرگاه نرخ تورم از مسیر بلندمدت خود (نرخ تورم هسته) دور شد، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در نهایت یک دوربرگردان به سمت تورم هسته داشته باشند. بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد پیش از برآورد اینرسی قیمتی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، به بررسی عوامل موثر بر هسته سخت تورم پرداخته است. بر این اساس «نرخ ارز»، «کسری بودجه دولت»، «تورم جهانی» و «نوسانات قیمت نفت» همگی تاثیری معنادار و فزاینده بر نرخ تورم هسته دارند.

بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد پس از معرفی «تثبیت نرخ ارز» به‌عنوان متهم اصلی نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران در بخش پایانی گزارش خود به شرح پرسپکتیو قیمت‌ها تحت سناریوهای مختلف ارزی پرداخته ‌است. در این بخش چهار سطح افزایشی۵۰ درصد، ۶۵ درصد، ۸۰ درصد و ۱۰۰ درصد برای قیمت ارز در نظر گرفته‌شده‌است و رفتار تورم هسته تحت هر یک از این سناریوها شبیه‌سازی شده‌است. بر این اساس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده‌است که در سال ۱۳۹۷ در بهترین سناریو نرخ تورم هسته حدود ۲۲ درصد و در بدترین سناریو حدود ۲۸ درصد باشد. البته این ارقام در واقع منعکس‌کننده میزان انبساط در هسته سخت قیمت‌هاست و برای پیش‌بینی نرخ تورم در سال آتی باید مسیر احتمالی قیمت متغیرهای پر نوسان از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی در نظر گرفته شود. در صورتی که فرض کنیم این اجزای پرنوسان سهم ۳۵ درصدی از سبد مصرفی خانوار داشته باشند، در بهترین سناریوی ممکن نرخ تورم تا ۳۲ درصد و در بدترین سناریو تا ۴۹ درصد افزایش خواهد یافت.

منبع: دنیای اقتصاد