یک کارشناس بازار کار در واکنش به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.
دوم مرداد بود که خبر عزل سوپروایزر بیمارستان پاستور مشهد منتشر شد و از فردای آن روز، دانشگاه علوم پزشکی این شهر و معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قول بازگشت منصوره رنجبر به سِمت قبلی‌اش را دادند، اما بیمارستان پاستور مشهد تاکنون به پادرمیانی‌های مقامات بهداشت و درمان پاسخی نداده است.
میانگین قیمت مسکن تهران در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۴۰۰، با ۴۵ درصد افزایش به ۴۵ میلیون تومان رسید. در خرداد و تیر ۱۴۰۱، نه تنها قیمت غذا ۳۳ درصد بالا رفت که قیمت مسکن هم ۱۶ درصد افزایش یافت.
شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوقها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.
خرداد ماه امسال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سفری به آذربایجان شرقی دستور رسیدگی به وضعیت کارگران مجتمع مس سونگون را صادر کرد، با این حال این دستور هیچگاه اجرایی نشد تا کارگران همچنان نسبت به وضعیت معیشتی خود گلایه داشته باشند. رویداد۲۴ در این گزارش روایت کارگران از آنچه بر آنها گذشته را به همراه وضعیت درآمدی مجتمع مس سونگون شرح داده است.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
هیات دولت از مصوبه پیشین خود در خصوص افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد و پذیرفت که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران شاغل در دستگاه دولتی معادل ۳۸ درصد شود. همچنین در خصوص افزایش حق مسکن کارگری نیز دولت تصمیم دیگری گرفت و بعد از کسر ۱۰۰ هزار تومان افزایش این مزایا را ابلاغ کرد.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور از ثبت بیش از سه هزار شکایت در دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد. وی می‌گوید شاکیان خواهان افزایش دستمزد کارگران دولتی براساس مصوبه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱ هستند.
بیش از ۱۴ نفر از افرادی که در هفته اخیر از زیر خروار‌ها خاک متروپل بیرون کشیده شده‌اند، کارگران ساختمانی بوده‌اند؛ کارگرانی که قربانی سودجویی عبدالباقی‌ها هستند! در ایران بیشتر از ۵۰ درصد حوادث کار به کارگران ساختمانی تحمیل می‌شود؛
وزیر کار هشدار داده که اگر کارفرمایی حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش ندهد، جریمه می‌شود. نکته قابل توجه این است که گویا حتی در بخش دولتی هم درباره افزایش حقوق کارگران مقاومت وجود دارد.
به دنبال افزایش اعتراضات کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی نسبت به مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران شاغل در نهاد‌های دولتی در سال جاری، رییس فراکسیون کارگری مجلس از تشکیل جلسه هیات تطبیق مصوبات برای بررسی تخلف دولت در بدعت‌گذاری، مداخله در تعیین حقوق کارگران و نادیده گرفتن الزامات قانون کار خبر داد.
صبحت‌های اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را می‌توان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آنها را برطرف نمی‌کند.