«سوال این است که با تغییر این عبارت و جایگزین کردن عنوان به میزان نرخ تورم، وضعیت دستمزد کارگران بهبود مییابد؟ شخصا معتقدم تاثیری نخواهد گذاشت و لازم است ضمانت اجرای آن در قانون گذاشته شود. به فرض حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد؛ آیا کارفرمایان میپذیرند و اگر قبول نکردند تکلیف قانون در آن زمان چه خواهد بود؟»
«بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخلههایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی صورت گرفت که این موضوع وضعیت را بدتر میکند. زمانی نمایندگان در مجلس کل سهم عوارض را برآورد میکردند و با توجه به آن تأکید داشتند که منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی است.»
وزیرکار درباره دستمزد کارگران گفت:کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی میکنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو میکشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه عقب ماندگی مزدی دستمزد با دریافتی کارگران حدود ۶۰درصد است گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی بهدلیل پایین بودن حقوق و دستمزد به اقتصاد ضربه زده است.
ما باید در بخش کارگری هم به دنبال طرحهای نو و خلاق باشیم و سعی کنیم مشارکت کارگران در تعیین دستمزد کاملا رسمی و قانونی شود. این کاری است که دولت سیزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگران، بخشی از میز مذاکره و بخشی حلقه تصمیم گیری برای حقوق و مزایای خود باشند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.
آرمین خوشوقتی گفت: اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوهای تمدید نشود، باید مطالبات ماندهی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشوربا اشاره به اینکه امنیت شغلی، سبد معیشت کارگران و تامین مسکن مهمترین مطالبات کارگران است گفت:اکثر کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارهستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مسئلهی معیشت کارگران و بازنشستگان در جلسه با رییسجمهور یکی از موضوعات مهمی بود که مطرح شد. از ایشان خواستیم که همسانسازیِ حقوق بازنشستگان را پیگیری کنند و اجازه ندهند تبعیضِ بین بازنشستگان صندوقهای دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ادامهدار باشد.
یک فعال کارگری گفت: از رییسجمهور میخواهیم شخصی را سکاندارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاستها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۱۹ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سه سال اخیر خبر داد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری در طول سه سال گذشته متناسب با نرخ تورم صورت گرفت.
مزایای انگیزشی و رفاهی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به آنها اشاره شده، در محاسبه مزد کارگر مبنا قرار نمیگیرند و براساس دادنامه سال گذشته دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کار نیز قرار نمیگیرند.
به گفته یک فعال کارگری؛ کارگران بسیاری پیگیرِ موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند؛ معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و… .
قرار است اواخر تیرماه، کارگاهی با موضوع «ایمنی در معادن زیرزمینی» در یکی از استانهای دارای معادن زغالسنگ برگزار شود و قرار است در این کارگاه، حادثه معدن زغالسنگ «زمستان یورت» به عنوان مهمترین پرونده مستند دو دهه اخیر بررسی شود ...
سعید فتاحی (رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) در انتقاد از دستورالعمل ضد کارگریِ شماره ۵۷ وزارت کار گفت: در این دستورالعمل مسئولیت از روی دوشِ کارفرمای مادر برداشته شده و پیمانکار و یا پیمانکاران مسئولِ پرداختِ ۴درصد سهم بازنشستگیِ سخت و زیانآور کارگران شناخته شدهاند.
روز اول که برای آگهی کار آمدیم، گفتند حقوق وزارت کاری میدهیم، بعد دیدیم منظورشان همان پایه حقوق است، گفتیم حقوق وزارت کار، مزایا هم دارد، گفتند نه، دستمزد شما ساعتی حساب میشود، حالا گاهی بُنِ غیرنقدی به ما میدهند، یک سبد کوچک خواربار، اما پولی که آخر هر ماه به حساب ما میریزند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.
کارگری که باید برای تأمینِ هزینهها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینههای خیلی معمولی و البته اساسی خانواده خود را تأمین کند، سرِ ماه باید مالیات اضافهکاریِ خود را بپردازد.