کارگران، کارمندان و بازنشستگان میانه‌حال و تنگدست احساس می‌کنند آن دسته مالیات‌ها که قرار است از آن‌ها اخذ شود به صورت جدی و بدون اغماض دریافت ولی در عین حال مالیات اغنیا، پشت گوش انداخته می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بررسی بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت قادر به کنترلِ هزینه‌ها و برقراری انضباط مالی نیست، از طرفی با کاهشِ هزینه‌ها و کسریِ بودجه مواجه خواهیم شد و این کسری از جامعه و از جیبِ طبقاتِ پایین جبران خواهد شد.
افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌های جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.
دستمزد کارگران با هر متر و معیاری که در نظر بگیریم، از آنچه که باید، عقب افتاده است؛ اگر دستمزد را به دلار حساب کنیم، عقب‌ماندگی خودش را نشان می‌دهد و اگر دستمزد را با حداقل هزینه‌های زندگی بسنجیم بازهم به همین نتیجه می‌رسیم؛ دستمزد حتی ده روز از ماه را کفاف نمی‌دهد.
مذاکرات مزد ۱۴۰۲در حالی از امروز آغاز می‌شود که آمارهای رسمی از فشار تورم بر هزینه‌های معیشت حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در شهریور امسال، میانگین خط فقر یک خانوار ۴نفره ایرانی ۱۵درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری بوده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است.
در نموداری باعنوان گاز سوزی ایرانیان آمده بود «ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۴ میلیون نفر به اندازه نصف قاره اروپا با جمعیت ۷۵۰ میلیون نفر، ۵ر۱ برابر آمریکای لاتین با جمعیت ۶۵۰ میلیون نفر، یک چهارم منطقه آسیا_پاسیفیک با جمعیت ۳.۵ میلیارد نفر و نصف آسیای جنوب غربی با جمعیت ۳۷۰ میلیون نفری گاز مصرف می کند».
تاجیک راجع به افزایش مزد ۲۰ درصدی در بودجه برای کارمندان گفت: عدد افزایش مزد در بودجه به‌نظر منطقی نیست، دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، با نگاهی جزئی به قیمت‌های سبد معیشت مشاهده می‌شود که هزینه سبد معیشت حداقل ۳ برابر سال گذشته است، بنابراین افزایش مزد ۲۰ درصدی غیرمنطقی است.
علیرضا حیدری- نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری- با اشاره به اینکه هیچ‌گاه نگاه به تورم در تعیین مزد دخیل نبوده، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «احتمالا فشار دولت در شورای‌عالی کار افزایش می‌یابد تا بتواند سیاست مزدی را با آنچه در دولت اتفاق می‌افتد، همراه کند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست اما همچنان حرفمان این است که با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که الان کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌ها نیست.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در بخش منابع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیاتی و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های اختصاصی دولت منابع درآمدی پیش‌بینی شده است.
هوا سرد است؛ اما بحث حقوق و دستمزد داغ. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۲ بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق هم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان.