بدری گفت: سیاستگذاران کشور در حوزه اقتصاد هنوز نقشه راهی را برای هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم ارائه ندادهاند و مردم هم در این بین تقصیر ندارند و بهخاطر اینکه پولشان بیارزش نشود روی به خرید مسکن، خودرو و تازگی هم سرمایهگذاری در بورس آوردهاند.
قادری گفت: تامین کسری بودجه از طریق وام بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشود و به تبع آن، رشد نقدینگی هم منجر به تورم و افزایش هزینههای ساخت و ساز میشود، به همین دلایل قیمت مسکن در کشور رو به افزایش است.
تورم بیسابقه توام با رکود در بازار مسکن خرداد (رشد ماهانه قیمت)، علاوهبر دو عامل قدیمی، یک علت جدید هم داشت. دستهای از فروشندهها طی هفتههای اخیر بازدهی کوتاهمدت بورس را ملاک عمل تعیین «قیمت پیشنهادی» قرار دادهاند که البته اگر چه این رفتار مورد پذیرش بخشی از خریداران سرمایهای قرار گرفت، اما مانع رشد معاملات مسکن شد. فاکتور «بازدهی بورس» در محاسبات فروشندههای آپارتمان بدون توجه به روند بلندمدت در شرایطی است که رابطه ۲۸ ساله بورس و مسکن، متوسط نرخهای رشد را مشخص میکند.
پیمان مولوی در واکنش به تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت، میگوید: مشکل همیشه این بوده است که به بازار اعتقادی نداشته ایم، دولتها به جای سیاست گذاری در بازار مانند وضع مالیات و... به بازار تحکم کرده اند که همیشه نتیجه آن عکس بوده است.
در حالی که در فضای مجازی با انتشار آگهیهای اجاره پشتبام و انباری، جو روانی جدیدی علیه بازار اجاره راه افتاده است، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میگوید: وزارت راه، اجاره این موارد را تایید نمیکند و اصلا امکان اجاره این قسمت از ساختمان وجود ندارد.
بهداشت، آموزش و مسکن سه مقولهای هستند که دولتها وظیفه تامین آن را دارند. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهصراحت اعلام میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند؛ بهویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.». با این حال این روزها شاهد رواج پدیدههایی نظیر کاناپهخوابی، پشتبامنشینی، گورخوابی و ... هستیم. اتفاقاتی که نشان میدهد دولتهای ایران طی چهار دهه اخیر آنطور که باید به اصل ۳۱ قانون اساسی عمل نکردهاند.
محمود فاطمی عقدا میگوید: برای حل مشکل اجاره بها به صورت ریشهای، کشور نیازمند ایجاد یک نظام و سازمان اجاره داری است که این سازمان با اقتدار بتواند تعیین کننده وضعیت اجاره در کشور باشد.
«با وجودی که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به این سو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار بهروز اقدام کند».
هنوز گزارش ماهیانه وزات راه و شهرسازی و بانک مرکزی از قیمت خانههای پایتخت در خردادماه منتشر نشده است با اینحال گزارشها از تغییر قیمت مسکن نسبت به دو ماه گذشته و رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمتها حکایت دارد که به گفته رییس اتحادیه املاک تهران ناشی از افزایش قیمت در بازارهای موازی است.
میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در ۱۲ ماه گذشته ۲.۵ درصد بوده که اردیبهشت امسال بالاترین رشد به میزان ۹.۴ درصد و شهریور پارسال کمترین رشد به میزان منفی ۳.۵ درصد را تجربه کرده است.