فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی شامگاه یکشنبه گذشته با حضور در گفتوگوی ویژه خبری به تشریح مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم پرداخت. یکی از مصوباتی که وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، تعیین نرخ اجاره بها بود.
مجری برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» در مورد هزینههای مجوز مسکن گفت: «مگر مجوز قانونی هم هزینه دارد؟» کارشناس مسکن گفت: «هزینه مجوز وحشتناک است.» مشروح این صحبتها را در این ویدئو ببینید.
شاخص اجاره بهای مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۴، پرده از یک نابرابری سیستماتیک برمیدارد. مستأجران تهرانی بهطور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان بابت اجاره میپردازند، رقمی که از ترکیب ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۱۶ میلیون تومانی استخراج میشود. این فرمول محاسباتی، فریب آمیز است؛ زیرا ودیعه کلان عملاً به معنای وام گرفتن مستأجر از خانواده، فروش داراییها، یا ورود به چرخه بدهی است.
کد خبر: ۲۹۶۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس بازار مسکن مطرح شد:
یک کارشناس بازار مسکن میگوید: زمانی که بحث توافق و مذاکرات پیش میآید باید این واقعیت را بپذیریم که در بدنه و شاخصهای اقتصاد ما تاثیر آنی نخواهد گذاشت بلکه زمان خواهد برد. در حوزه مسکن هم شاید زمان طولانیتر صرف شود تا تاثیر مثبت توافق را ببینیم. هزاران آیتم اعم از مصالح، دستمزد، خدمات ساخت و... در حوزه مسکن باید به تعادل برسد تا ما اثرش را در بازار اجاره حس کنیم.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر رکود، تورم و نوسانات ارزی، شرایط پیچیدهای را گذراند. همچنین کاهش تقاضا و رشد کندتر قیمتها نسبت به سالهای گذشته، نشان از رکود تورمی عمیقی داشت که موجب افت معاملات شد.
ورود به سال ۱۴۰۴، بازار مسکن همچنان درگیر رکود تورمی است، کارشناسان تأکید دارند که ثبات بازارهای موازی مانند ارز و طلا نقش کلیدی در تعیین مسیر آینده بازار مسکن دارد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با اعلام اینکه بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه رشد قیمتی کمتری را تجربه کرده، گفت: چالشهای مسکن حمایتی بهتدریج و با برنامهریزی و سیاستگذاریهای انجام شده در حال برطرف شدن است.
بیگی نژاد دربارهی وضعیت اجاره بها در سال ۱۴۰۴ گفت: اجارهی مسکن نسبت به سالهای گذشته میتواند متفاوت باشد. با قانونی که در سال ۱۴۰۳ تحت عنوان ساماندهی اجاره تصویب کردند، یکی از وظایف شورای عالی مسکن، این است که میزان اجاره بها را مشخص کند و مالکین و مشاوران املاک بر اساس آن قانون تابعی از تصمیمات شورای مسکن خواهند بود
با توجه به چشمانداز پیش رو و عدم وجود شفافیت در اطلاعات و همچنین ضعف در برنامهریزی برای تأمین مسکن، به نظر میرسد بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با چالشهای بزرگتری مواجه باشد. برای عبور از این بحران، سیاستگذاریهای مؤثر و ارائه تسهیلات حمایتی از سوی دولت و نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، دولت باید نقش تنظیم گری خود را در بازار افزایش دهد و بر اجرای قانون نظارت سفت و سختی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام آغاز سلسله نشستهای پیگیری آخرین وضعیت تامین زمین در استانها برای پیشبرد طرحهای مسکن در کشور، از تامین زمین برای بیش از ۳۶ هزار واحد مسکن محرومان خبر داد.
قیمت اجاره خانه طی سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و معیشت بسیاری از مستاجران را با مشکل مواجه کرده است. نرخ بالای ودیعه نیز در کنار اجاره ماهانه سنگین، فشار بسیاری را بر مستاجران تحمیل کرده است
بررسی جدیدترین دادههای میدانی بازار مسکن تهران نشان میدهد قیمت خرید آپارتمان در منطقه ۱ به ۱۸۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، درحالی که همین شاخص در منطقه ۱۸ تنها ۵۱ میلیون تومان است.