قیمت اجاره خانه در منطقه ۲۲ تهران بسته به عوامل مختلفی نظیر متراژ، سال ساخت و منطقه بسیار متغیر است. منطقه ۲۲ شهرداری، در شمال غربی شهر تهران قرار دارد که دارای ۶ ناحیه، ۱۲ محله و ۲۸ شهرک است.
گروه استان‌ها: با گذشت سال‌ها از شدت گرفتن بحران مسکن در کشور، اکنون موضوع اجاره‌نشینی به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار‌های ایرانی تبدیل شده است.
بازار مسکن این روز‌ها در حالی با رکود دست و پنجه نرم می‌کند که چشم‌ها به نتیجه مذاکرات دوخته شده است؛ مذاکراتی که به باور برخی کارشناسان، می‌تواند سرنوشت معاملات مسکن را رقم بزند. اما آیا توافق، به معنای کاهش قیمت‌ها خواهد بود؟
در حالی که بازار‌های ارز و سکه در هفته‌های اخیر روندی نزولی داشته‌اند، بازار مسکن همچنان در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دلیل اصلی این موضوع را ثبات نداشتن قیمت نهاده‌های ساختمانی و تأثیرپذیری آنها از نرخ ارز می‌داند؛ مسئله‌ای که چشم‌انداز کاهش قیمت مسکن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه قیمت مصالح همچنان در حال افزایش است، گفت: همچنین با تداوم تورم و نبود تعادل در بازار مسکن، تابستان سختی در انتظار مستاجران خواهد بود.
شاخص قیمت مسکن در ابتدای اردیبهشت امسال نشان می‌دهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» واحد‌های مسکونی در نوبت فروش ارائه‌شده به بازار، در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در فروردین ماه، به سطح ۱۰۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که این رقم نسبت به اسفند ماه حاکی از رشد ماهانه ۲.۷ درصدی است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد؛ اما در آغاز سال جدید، بازار شاهد عقب‌نشینی فروشندگان تا تعیین تکلیف بازار در اواسط اردیبهشت است و عملا این دوره انتظار، رکود بازار را تشدید کرده است.
دولت اخیراً بسته سیاستی در شورای‌عالی مسکن تصویب کرد که هدف آن حمایت از مستأجران است. یکی از محور‌های این بسته حمایتی، افزایش مبلغ وام ودیعه به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «امروز حدود ۶ میلیون نفر در کشور مستأجر هستند و در مقابل، ۲ میلیون واحد مسکونی خالی داریم»، گفت: «این خانه‌ها یا زمین‌هایی که در اختیار مردم یا نهادهاست، نباید احتکار شوند، بلکه باید با سازوکار‌های قانونی به مردم واگذار شوند.»