مواضع دولت چهاردهم در مورد نهضت ملی مسکن به تدریج در حال آشکار شدن است. متولیان این حوزه، تا اینجای کار بر تکمیل واحدهای نیمه کاره با پیشرفت فیزیکی بالا تمرکز کردهاند و به شرط تامین منابع در تلاش هستند تعداد قابل توجهی از واحدها را تا سال آینده به متقاضیان تحویل دهند.
سیستم مسکن مهر هم سودی به حال بازار مسکن نداشته است. یکی از دلایلی که مردم روی خودرو و اتوموبیل سرمایه گذاری میکنند تورم است. بسیاری از خانوادههایی که خودرو و مسکن میخرند نیاز واقعی ندارند، بلکه با هدف کسب سود این کار را میکنند. ما یک تقاضای واقعی داریم، یک تقاضای سفته بازی. همانطور که تاکید کردم اکنون مسکن در کشور ما تماما درگیر سفته بازی است.
«انتخابات آمریکا» به عنوان فاکتور دوم در مقابل «سود بانکی» در رفتار معامله گران بازار مسکن اثر گذاشته است. گروهی در این بازار تصور «ریسک ترامپی» را دارند و با نگاه به معادلات بازار در دوره ترامپ، اقدام به خرید میکنند. جنس این گروه از تقاضا البته «مصرفی از نوع تبدیل آپارتمان» است.
متوسط قیمت مسکن در تهران از متری ۸۰ میلیون تومان گذر کرده و قیمت ملک در محلههای شمال تهران از قیمت خانههای تجملی در محلههای اعیاننشین آمریکا هم بیشتر شده است.
بررسیهای میدانی از بازار مسکن بهویژه در مناطق لوکس تهران حاکی از معامله ملک با قیمتهای دلاری است. پدیدهای که قانونی شمرده نمیشود، اما تا کنون نیز دولت نتوانسته اقدامی برای مقابله با آن انجام دهد.
تمامی این موارد حاکی از آن است که این بخشنامهها مانع ملکداری بانکها نشده است و آنها با خرید و سرمایهگذاری و گاه توقیف و تملک به دلیل بدهی، در بازار مسکن دست دارند که همین امر باعث برهمزدن عرضه و تقاضا و گرانی بیشتر مسکن میشود.
توقف یا ادامه رشد قیمت مسکن در گرو سیاستهای دولت چهاردهم است. مسعود پزشکیان برنامه مشخصی را برای حل معضل مسکن ارائه نکرده، اما در تازهترین اظهارات خود در نشست خبری اخیر صحبتهایی را برای برداشتن تمرکز تقاضا از تهران با روی میزگذاشتن طرح انتقال پایتخت مطرح کرده است. آیا این طرح کمکی به این بازار خواهد کرد؟
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. با توجه به این قیمت دوره انتظار برای خانهدار شدن یک خانوار تهرانی برای واحد مسکونی به مساحت ۱۰۰ مترمربع حدود ۱۷۷ سال زمان میبرد.
بر اساس آمارهای رسمی، دادههای هزینه درآمد خانوار نشان میدهد که سهم مسکن طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۶ بین ۲۹ تا ۳۳ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد تغییر کرده بود و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲/۴ درصد رسیده است.
نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: قیمت مسکن در بازه زمانی یک ساله، ۱۷ درصد افزایش یافته است. وضعیت فعلی این بازار یک زنگ خطر جدی برای مستاجران به شمار میرود، زیرا قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
آمارها نشان میدهد هزینههای مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابلتوجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینههای مسکن، آب میرود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه دولت چهاردهم سعی بر کاهش نقدینگی و افزایش تولید در حوزه مسکن دارد، گفت: در نیمه دوم سال قیمت مسکن از نرخ تورم بیشتر نخواهد شد و اراده دولت در کاهش نرخ تورم باعث خروج بازار از رکود قیمت مسکن و مهار تورم میشود.