در حالی این روزها صنعت ساختمان و بخش مسکن در وضعیت رکودی به سر میبرد که کاهش نرخ ازدواج از یک سو و کاهش فرزندآوری از سوی دیگر این بخش را تحت تاثیر خود قرار داده است. سوال این است آیا رفتن به سمت مسکن اقتصادی میتواند راهکاری اساسی برای رفع مشکل باشد؟
دولت میتواند با اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب، تورم را کنترل کرده و از افزایش قیمتها جلوگیری کند و همچنین با حمایت از ساخت و ساز مسکن، عرضه واحدهای مسکونی را افزایش داده و قیمتها به ویژه در بازار اجاره مسکن را کاهش دهد؛ اما چرا همچنان این بازار با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل جابجاییها، همچنان در تنش قیمتی است؟!
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به کاهش تقاضا در بازار اجاره اشاره کرد و گفت: امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادلتر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.
در حالیکه در ایران حتی قیمت تنقلاتی مانند چیپس و پفک با قانون کنترل میشود، به گفته یک کارشناس بازار اجاره مسکن «رها» ست و مستاجران در میانه این آزادسازی بیحد، زیر فشار اجارهها خم شدهاند
در دهه ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد خانوارهای با سرپرست زیر ۴۰ سال، مالک واحد مسکونی بودند و ۶۰ درصد مستأجر. اما این نسبت در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵ درصد مالک و ۷۵ درصد مستأجر تغییر یافته است
مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغهی پاسخگویی، اجارهها را بر اساس موقعیت اضطراری مستأجر تعیین میکنند، نه معیارهای اقتصادی یا حقوقی.پرسشهای کلیدی بیپاسخ ماندهاند: چرا مالیات خانههای خالی اجرا نمیشود؟ چرا سامانه شفافسازی اجاره فعال نیست؟
سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، درباره تأثیر خروج افغانستانیها بر کاهش قیمت اجاره در مناطق جنوب تهران گفت: تعداد افغانستانیهایی که از تهران بیرون رفتهاند، نسبت به خانههاییکه خالی شده درصد کمی است.
یک عضو هیات مدیره اتحادیه املاک میگوید: باتوجه به شرایط موجود چیزی را نمیتوان پیشبینی کرد چراکه خیلیها به دلیل مشکلات پیش آمده نمیتوانند جا به جا شوند. از این رو باید صبر کرد تا آرامش برقرار شود و ببینیم واکنش بازار چه خواهد بود. ما هیچ تغییر و تحول قیمتی ندیدهایم که نتیجه بگیریم مسکن ارزان یا گران شده است.
بررسی آگهی واحدهای کوچک متراژ نشان میدهد که برای رهن یک واحد ۵۰ متری دستکم باید ۲۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت. در متراژ ۹۰ متر نیز یک آپارتمان که در سال ۱۳۹۰ ساخته شده، به قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. واحد ۹۳ متری دیگری در برج دوقلو که ۸ سال عمر دارد نیز ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای رهن آن باید پرداخت کرد.
این روزها، هزینه اسبابکشی در تهران به میزانی رسیده که در بسیاری از موارد، از حقوق ماهانه یک کارگر هم فراتر میرود. این اختلاف فاحش میان دستمزد و مخارج جابهجایی، زندگی طبقه کارگر را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است.
وقتی در سال ۱۳۲۰ با ۳۰۰۰ ریال میشد یک خانهی با ۱۱ اتاق و باغچه، حمام، تلفن و برق اجاره کرد. نگاهی به یک آگهی اجارهخانه در سال ۱۳۲۰، تصویری از زمانی میدهد که قیمتها با امروز زمین تا آسمان فرق داشت
در حالی در کشورهای توسعهیافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفهای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاشها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح میکند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است