احمد فاطمی، نماینده بابل گفت: دولت چهاردهم تلاش کرده است در اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور که در آن، رشد هشت درصدی برای اقتصاد پیشبینی شده است، یک بودجه منطقی را تدوین کند که کسریهای بودجه هم به حداقل ممکن برسد و منابع درآمد هم واقعی باشد. از اینرو، نکات اشاره شده، نقاط مثبت بودجه است.
بیتا... عبداللهی، نماینده اهر و هریس گفت: در این چهار دهه به کیفیت محصولات خود به طور جدی نپرداختیم و در تولید بسیاری از مواد اولیه تعلل کردیم و این باعث شد که وابستگی ما بالا برود و میبینیم که نرخ ارز چه میزان بر این واردات اثر منفی گذاشته است.
جو سیاسی در ایران درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی وارد فازی جدید شد؛ ماجرایی که حالا پس از ۵ سال دوباره به جریان افتاده است. در حالیکه ایران پس از عدم اعلام نظر مجمع درباره وضعیت ۲ مصوبه مهم از پیششرطهای FATF و تکمیل نشدن پازل اجرای شروط، دیگر از لیست سیاه تعلیق نشد، حالا رئیس مجمع تشخیص میگوید که احتمالا چالش این ۲ مصوبه قابل حل باشد؛ یعنی الحاق ایران به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT. این نخستین واکنش رئیس تشخیص مصلحت نظام پس از رویکارآمدن دولت مسعود پزشکیان است؛ واکنشی که برخی آن را چراغ سبز مجمع به دولت برای برای خروج ایران از لیست سیاه FATF تلقی میکنند.
یک اقتصاددان با اشاره به سیاستهای ارزی دولت، گفت: همین بانک مرکزی که میگوید دلار ۶۰ هزار تومانی بازار را قبول ندارم و دلار از نظر من ۴۳ هزار تومان است، باید توضیح بدهد که چرا ربع بهار آزادی را با نرخ دلار ۴۳ هزار تومان نمیفروشد؟ اگر بخواهد همان ربع بهار آزادی را با نرخ دلار ۴۳ هزار تومان بفروشد، قیمت آن رقمی حدود ۶ میلیون تومان میشود، نه ۱۱ میلیون تومان.
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: نرخ ارز در شرایط فعلی قبل از اینکه تحت تاثیر اقدامات دولت باشد تحت تاثیر تحولات خارجی است و ریشهاش عمدتا در همان تداوم تحریمها، روابط خارجی ایران و مساله FATF است که اجازه نمیدهد روابط تجاری به صورت عادی در جریان باشد.
تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: اینکه در مجلس آتی افرادی که منتسب به گروههای افراطیاند، با رای پایینی روی کار آمدهاند، موید این قضیه است که مجلس دوازدهم با این هدف در خرداد ماه آتی شروع به کار خواهد کرد که بر طبل تقابل با نظام بینالملل بکوبد که تبعات خوفناک این رویه بر هیچ کس پوشیده نیست.
کد خبر: ۲۳۱۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
حشمتالله فلاحتپیشه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛
یک استاد دانشگاه و کارشناس سیاست خارجی معتقد است: در انتخابات مجلس دوازدهم کسانی رای آوردهاند که بارها در مسائلی همچون FATF ، طرح صیانت، فیلترینگ و این دست موارد و مواردی که منافع مردم را تهدید میکند همواره خط و نشان کشیدهاند؛ لذا باید منتظر بود که باز هم در سال آینده خیلی از افراطیگریها، کماکان در داخل و خارج کشور ادامه پیدا کند.
یک کارشناس اقتصادی میگوید: «ایران در این سالها با انواع قراردادها با چین و روسیه و کشورهای آفریقایی تلاش کرده وانمود کند نیازی به FATF ندارد، اما حقیقت این است که اجرای این قراردادها به رفع تحریم و رفع مشکلات ناشی از عدم عضویت در FATF منوط است و بدون آن مشکل حل نخواهد شد.»
تولیدکنندگان ما کسانی نبودند که معاملهگر ارز باشند که بخواهند با قیمت ارز، ریال تامین کنند. از سوی دیگر سامانه بانکی ما توان تامین سرمایه در گردش تولید را ندارد و اصلا سودهی ندارد که بخواهد مشارکت با تولیدکننده در تامین سرمایه درگردش کند.
یک اقتصاددان درباره رفع تحریمهای اخیر زیر مصوبه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد معتقد است: دلار هنور سلطه اصلی خود بر بازار را حفظ کرده و در بحث نفت و گندم و کالاهای اساسی تعیین کننده است و نمیتوان نفوذ آن را نادیده گرفت و هر چه که به رفع تحریمها در هر بخشی و امکان ورود ارز به کشور کمک کند حتما مفید خواهد بود، اما مساله جا به جایی ارز و پولهای کشور با کمترین هزینه همچنان دارای اهمیت است.
مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق FATF استقبال میکنند و از این بابت خوشحال هم هستند و امیدوارند این رویکرد با کارشکنی جدید کاسبان تحریم مواجه نشود.
عبدالرضا فرجی راد گفت: بارها تأکید کرده ام، اگر لازم باشد دولت ایران باید به سراغ کارشناسان و صاحب نظران دیگر کشورها برود تا شاید از این طریق، حداقل گرهی از گره های اقتصادی باز شود.
اخبار غیررسمی حکایت از باز شدن پرونده FATF در مجمع تشخیص دارد، اخباری که میگویند چراغ سبز برای پیوستن دولت رئیسی به این لوایح روشن شده و حال توپ در زمین مجمع تشخیص است.
با گذشت دو سال از عمر دولت رییسی، اما به نظر میرسد اقتضائات مسئولیت و کارهای اجرایی کشور او و تیم اقتصادیاش را به سمت موافقت با FATF کشانده است. چرا که قرارگرفتن در لیست سیاه FATF عملا امکان هرگونه مراودات مالی و مناسبات اقتصادی با سایر کشورها را برای ایران از مسیر قانونی ناممکن است.
اگر برجام برای دولت روحانی سند خیانت بود و مجلس یازدهم برای معلق نگهداشتن مذاکرات احیای برجام در دولت روحانی سنگ تمام گذاشت، بعدها در دولت ابراهیم رییسی نه نشانی از برجامسوزی در مجلس بود و نه صدایی از قانون اقدام راهبردی