احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هر نوع افزایش سالیانه حقوق چه برای کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با تورم باشد و مجلس از این اصل کوتاه نخواهد آمد.
در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۷۰ درصد رسیده، پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده بحثبرانگیز شده است. البته فاصله میان رشد دستمزد و تورم، مسئله تازهای در اقتصاد ایران نیست، اما استمرار این فاصله در شرایط تورمی کنونی، آن را به یکی از مهمترین چالشهای معیشتی تبدیل کرده است.
پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق برای سال آینده با انتقاد یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روبهرو شده؛ او معتقد است این رقم در برابر شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی ناچیز است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد که مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده مخالف است و به همین دلیل با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۶ مخالفت خواهد کرد. وقتی نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است، افزایش ۳۵ درصدی حقوق هیچ توجیهی ندارد
تعیین سقف ۳۵ درصدی افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال آینده، اگرچه با هدف مهار رشد تورم صورت گرفته است، ولی میتواند قدرت خرید خانوار کارکنان دولت را کاهش داده و به تشدید رکود در بازار منجر شود.
علی بابایی کارنامی با تاکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای اجرای این موضوع نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای قانون فوقالعاده خاص کارکنان دولت هستند.
غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، به هیچ وجه با شاخصهای زندگی مطابقت ندارد.