تقریبا ۵ روز از قطعی اینترنت در کل کشور میگذرد؛ در شرایط کنونی این سوال مطرح است که تداوم این وضعیت چه اثری رو اقتصاد و کسب و کارهای آنلاین خواهد گذاشت؟
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: حذف ارز ترجیحی میتواند علاوه بر کاهش رانت، موضوع اصلاحات اقتصادی را به طور واقعی در نظام ارزی کشور پیاده و اجرا کند، اما این به نحوه اجرای درست و بدون تبعیض در دولت بستگی دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطابق نظریه برابری قدرت خرید، برابری و یا قدرت دو پول "ریال" و "دلار" در بلند مدت به توانمندی و رقابتمندی اقتصاد دو کشور بازمی گردد.
یک کارشناس تجارت الکترونیک به اقتصاد ۲۴ میگوید: در عصری که به آن عصر آکواریوس یا دیجیتال میگوییم، اینترنت به زیرساخت اصلی ارتباطات و تجارت تبدیل شده است. کسبوکارها، بانکها و سایر نهادها، فعالیتهای خود را بر پایه اینترنت و فضای مجازی بنا نهادهاند. متاسفانه، هرگونه اختلال و محدودیت در اینترنت، ضربه مهلکی به کسبوکارهای اینترنتی وارد میکند، زیرا این کسبوکارها معمولاً تابآوری کمتری نسبت به کسبوکارهای سنتی دارند.
سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه امسال را اعلام کرد که بر اساس آن ۹۷ درصد از اصناف و مشاغل کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداختهاند.
جوادی حصار معتقد است دولت به آزادی عمل بیشتری برای مدیریت اقتصاد کشور نیاز دارد و حمیدرضا ترقی دولت را مقصر اتفاقات اخیر در جامعه میداند و راه حل را در اقتصاد اسلامی و مقاومتی میبیند.
بررسی پاسخ گروهی از شهروندان ۲۵ تا ۴۵ساله از طبقه متوسط نشان میدهد ۸۷ درصد از شغل خود ناراضیاند و ۷۷ درصد تجربه افسردگی یا فرسودگی روانی را گزارش کردهاند. بسیاری از پاسخدهندگان احساس میکنند انگیزه و رضایتشان از زندگی روزمره کاهش یافته است
محمدحسن قدیری ابیانه ایرانیها را پرتوقع خواند و گفت نباید خود را با اعراب مقایسه کنند، اما بازار مسکن ایران خانهدار شدن را به رؤیایی یک قرنی تبدیل کرده، درحالی که در همین عربستان مردم دو ساله خانهدار میشوند.
دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ اقداماتی همچون طرح یسنا، کالابرگ الکترونیک، معافیت مالیاتی، افزایش پلکانی حقوقها و وام ۳۰ میلیونی را در نظر گرفته است
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، توضیح میدهد وقتی دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان را به اندازه نرخ تورم در نظر نمیگیرد، حتما همین نگاه منفی را درباره افزایش حقوق کارگران هم دارد.
وقتی قیمت ارز ثابت شود، قیمت کالا نیز تثبیت میشود و مردم با خیال راحتتری برای خرید وارد میشوند. در غیر این صورت، ما همچنان شاهد خرید سفتهبازانه، دپوی کالا و در نهایت آسیب دیدن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به طور همزمان خواهیم بود.
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی در شرایطی اتفاق میافتد که بازار ارز ملتهب است و دولت با موجی از نارضایتیهای معیشتی روبهروست. انتخابی که به گفته رئیسجمهور، نه یک تصمیم سیاسی، بلکه نتیجه ارزیابیهای کارشناسی و تجربه همتی در مدیریت بحرانهای پولی و ارزی است.
تصمیم به حذف چهار صفر از پول ملی ایران، که قرار است همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ و در چارچوب بودجه آن سال به اجرا درآید، نه تنها یک اقدام صرفاً فنی یا محاسباتی نیست، بلکه به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات پولی در دهههای اخیر مطرح شده است. این طرح که در آن هر ۱۰ هزار ریال قدیم معادل یک «ریال جدید» خواهد شد، در پی اصلاح قانون «اصلاح پول ملی» صورت میگیرد.
بررسی کارنامه سه رییس کل اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که مشکلات امروز اقتصاد ایران حاصل عملکرد یک فرد یا یک دوره خاص نیست. فرزین با سیاستهای پرریسک و دستوری، بیثباتی را تشدید کرد و همتی در دوره نخست خود توانست از فروپاشی جلوگیری کند، اما نتوانست مسیر تورم مزمن را معکوس سازد.
یک جامعهشناس میگوید: خروج گوشت و لبنیات و میوه از برنامه غذایی خود بهتنهایی مهمترین شاخص این بحران اقتصادی است که گریبانگیر جامعه ایران است. تبعات این وضعیت تشدید ناامنی غذایی، گرسنگی مزمن و سوءتغذیه است که سلامت جامعه را بهطور جدی تهدید میکند.
کد خبر: ۳۴۵۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛
عبدالناصر همتی در حالی با شعار «ثبات اقتصادی» و «تک نرخی کردن ارز» بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه میزند که مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد است: یکسانسازی نرخ ارز نقطه پایان رانت ارزی است.
کارنامه فکری و سیاستی همتی نشان میدهد که او از معدود مدیران اقتصادی است که مسئله ارز را نه بهعنوان یک عدد سیاسی، بلکه بهمثابه یک متغیر اقتصادی تابع انتظارات، نقدینگی، تراز پرداختها و سیاست مالی میبیند. تأکید همتی بر مدیریت علمی بازار ارز، پرهیز از سرکوب مصنوعی نرخ و حرکت به سمت شفافسازی جریانهای ارزی، دقیقاً همان رویکردی است که در ادبیات بانکداری مرکزی مدرن توصیه میشود.
عبدهتبریزی هشدار میدهد که دوام آوردن اقتصاد ایران در شرایط کنونی «خیلی دشوار» است و ایران برای عبور از این پیچیدگیها باید همزمان به تقویت ظرفیتهای داخلی و مدیریت فشارهای خارجی توجه کند.
اعتراض مردم به گرانی با واکنش سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مواجه شد. در نخستین واکنشها، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی کمسابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد و دولت از لایحه بودجه خود عقبنشینی کرد.
در شرایطی که تورم، معیشت و نااطمینانی اقتصادی زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده، پرسش اصلی این است که آیا دولت چهاردهم میتواند از مرحله توصیف وضعیت عبور کند و به مرحله ارائه راهحلهای عملی برسد، یا تضاد میان پزشکیانِ امیدوارِ انتخابات و پزشکیانِ گرفتارِ امروز، همچنان پررنگتر خواهد شد؟