آنچه دیروز در بازار ارز رخ داد، فقط یک رکوردزنی قیمتی نبود. افت بی‌سابقه ارزش پول ملی که تحت تأثیر سایه سنگین جنگ، خفگی تجاری و هجوم مردم به پناهگاه‌های امن دارایی رخ می‌دهد، زنگ خطر یک موج تورمی خردکننده را به صدا درآورده است.
ایران با وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و زیرساخت‌های گسترده، در تازه‌ترین ارزیابی شاخص رفاه لگاتوم در رتبه ۱۱۶ قرار گرفته؛ جایگاهی که پایین‌تر از میانگین تاریخی کشور است.
صحبت‌های سعید لیلاز در برنامه «به وقت ایران» درباره رشد افسارگسیخته نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی؛ روندی که مستقیماً می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر کند. لیلاز می‌گوید اگر این مسیر ادامه پیدا کند، تورم ۹۰ درصدی و حتی سه‌رقمی دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
بهار ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران با یک عدد سنگین به پایان رسید؛ رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد. پشت این سقوط، نفت، صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری همزمان عقب نشسته‌اند و حالا نگرانی اصلی این است که اقتصاد ایران در تابستان با صورت‌حساب سنگین‌تری روبه‌رو شود.
رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.
تداوم تورم بالا در سال‌های اخیر، فاصله میان درآمد و هزینه‌های خانوار را افزایش داده و بخشی از خانوار‌های شاغل را به سمت حذف یا تعویق هزینه‌های غیرضروری و سپس برخی مخارج ضروری سوق داده است.
طبیبیان درباره پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری اظهار می‌کند: برآورد‌هایی از سوی نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، اما مشخص نیست این ارقام بر چه مبنایی محاسبه می‌شود.
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تاکید می‌کند گسترش اقتصاد غیررسمی تنها نتیجه بحران اقتصادی نیست، بلکه ضعف ساختار‌های حمایتی، عقب‌ماندگی نظام بیمه‌ای از تحولات جدید بازار کار و محدودیت‌های فضای دیجیتال نیز در این روند نقش داشته‌اند.
گزارش «جهان صنعت» از روند ۶۸ساله قیمت طلا در ایران نشان می‌دهد قیمت تومانی یک اونس طلا از حدود ۲۶۸ تومان در سال ۱۳۳۸ به نزدیکی یک میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است؛ رشدی که براساس محاسبات این روزنامه، بخش عمده آن نه از افزایش قیمت جهانی طلا، بلکه از مسیر جهش نرخ ارز و تضعیف ریال شکل گرفته است.
مردم ممکن است تعداد خریدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند، اما به‌طور متوسط کالا و خدمات کمتری در هر نوبت خریداری کنند. این وضعیت می‌تواند از حرکت مصرف‌کنندگان به سمت خریدهای کوچک‌تر، ضروری‌تر و پرهیز از خریدهای بزرگ و بادوام حکایت داشته باشد.
وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با هشدار درباره تشدید فقر و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها می‌گوید تداوم تورم بالا، علاوه بر حذف طبقه متوسط و گسترش سوءتغذیه، می‌تواند جامعه را با پیامدهای سنگین اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کند.
تداوم جنگ، اقتصاد ایران را به سمت «اقتصاد محاصره» می‌برد. در این وضعیت، محدودیت دسترسی به ارز، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود کالاهای اساسی در کنار تأمین مالی هزینه‌های جنگ از طریق افزایش حجم پول، می‌تواند چرخه‌ای از تورم فزاینده ایجاد کند.
:مریم زاعیان گفت: نمی‌توانیم بگوییم مردم نیازهای واقعی خود را کنار می‌گذارند و پولشان را صرف تجمل می‌کنند، چون چنین حکمی درباره همه خانوارها صادق نیست. اما یک نکته اقتصادی و اجتماعی مهم وجود دارد: همه هزینه‌ها برای فرد فقط قیمت ندارند، بلکه هزینه اجتماعی هم دارند.
احمد میدری از قفل شدن دارایی مردم در ۷ هزار تعاونی سخن گفته است؛ اما این عدد پیش از آنکه یک افشاگری باشد، آینه‌ای مقابل عملکرد وزارتخانه‌ای است که متولی مستقیم بخش تعاون است.
تیم کوک پس از نزدیک به ۱۵ سال سکان اپل را به جان ترناس می‌سپارد و مقایسه این تجربه با عمر کوتاه مدیریت‌ها در بسیاری از ساختار‌های دولتی و اقتصادی ایران، فرصت خوبی برای پاسخ به این سوال است که آیا بدون ثبات مدیریتی می‌توان انتظار برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری پایدار و خلق ثروت داشت؟
سخنان اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، تورم و حتی قیمت تمام‌شده بنزین، تصویری روشن و واضح از اقتصادی ارائه می‌دهد که سال‌هاست با مُسکن اداره می‌شود. وضعیتی که آگاهی دولت از مشکل فایده نداشته و هنوز بخش مهمی از هزینه حل ناترازی‌ها از جیب مردم و با افزایش تورم پرداخت می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی، با انتقاد از سیاست افزایش قیمت بنزین و نحوه مواجهه با قاچاق سوخت، معتقد است در شرایط فعلی، به جای انتقال هزینه‌ها به مردم، باید با قاچاق از مبادی اصلی مقابله و همزمان نرخ ارز و تورم مدیریت شود.
امارات متحده عربی مبادلات تجاری و مالی با ایران را به حالت تعلیق درآورده که بر یک رابطه اقتصادی بزرگ به ارزش سالانه نزدیک به 30 میلیارد دلار تأثیر می‌گذارد.