گزارش مرکز آمار ایران از رشد ضعیف اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ در شرایطی است که نرخ تورم با شیب قابل توجه تصاعدی شده است و در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۸۴ درصد بوده و این شاخص برای خوراکیها به حوالی ۱۳۰ درصد رسیده است.
شاخص فلاکت در ایران به عدد کمسابقه ۶۱.۳ درصد رسیده است، رقمی که بیش از هر چیز از فشار تورم بر زندگی مردم حکایت دارد. در شرایطی که نرخ بیکاری تکرقمی اعلام میشود، این تورم افسارگسیخته است که طبقه متوسط را کوچکتر کرده و پدیده «شاغلان فقیر» را به یکی از مهمترین واقعیتهای اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
ارزش سرمایههای مردم در بازار سرمایه در ده سال اخیر به چیزی حدود یک پنجم کاهش یافته و باید در نظر داشت که ۸۹ درصد بازار سرمایه در ایران وابسته به بخش عمومی دولتی و غیردولتی میباشد.
در فوتبال چهار سال فاصله میان دو جام جهانی، فرصتی برای بازسازی تیمها، ظهور ستارههای جدید و تغییر تاکتیکهاست. اما در اقتصاد ایران، این دورههای چهارساله داستان دیگری دارند، داستانی که نه با تعداد گلها و قهرمانیها، بلکه با رشد قیمتها و جهش نرخ ارز روایت میشود.
آمارها نشان میدهد در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادی ایران حدود ۳.۸ درصد بوده، اما متوسط رشد مصرف خانوار منفی و متوسط رشد مصرف دولتی مثبت بوده است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با هر گونه اعلام توافق موقت اتفاق مثبت مشهودی در اقتصاد رخ نمیدهد، گفت: مردم در صورت اعلام توافق موقتی منتظر معجزه در اقتصاد نباشند و در عدم قطعیت نباید انتظار بهبود اقتصاد به صورت مشهود هم داشت.
بررسی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد که پنج موج اصلی تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی است؛ از شوکهای ناشی از تحریمها و تنشهای سیاسی تا تغییرات قیمتی و سیاستهای ارزی، هر موج با شدت و مدت متفاوت، اثر خود را بر سبد مصرفی مردم برجای گذاشته است.
بررسی جزییات آمارهای رسمی نشان میدهد تورم از ابتدای ۱۴۰۴ روند افزایشی پیدا کرده و از دی ماه به این سو، تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی، شدت آن به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
سعدوندی اقتصاددان با بیان اینکه «بانک مرکزی واقعی» در ایران وجود ندارد، تأکید کرد بانک مرکزی در عمل بیش از آنکه وظیفه کنترل تورم را برعهده داشته باشد، در خدمت تأمین مالی دولت و شبکه بانکی قرار گرفته است.
تصویب دولت، طرحی اجرا خواهد شد که در آن خانوارهای یارانهبگیر میتوانند هر ۲ ماه، تا سقف یارانهشان، کالاهای اساسی را بهصورت اعتباری از فروشگاههای حضوری و آنلاین بخرند.
بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردینماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷.۰ درصد افزایش داشت.
اقتصاد ایران که پیش از جنگ هم با تورم بالا، فقر گسترده و ضعف ساختاری دستوپنجه نرم میکرد، حالا با موجی از بیکاری مواجه شده که هم ناشی از تخریب مستقیم و هم حاصل اختلال در تولید، تجارت و سرمایهگذاری است.
در حالی که صندوق بینالمللی پول تورم ۷۰ درصدی و رشد منفی ۶.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده، آمارهای داخلی از تخریب ۲۷۰ میلیارد دلاری زیرساختها و حذف سه میلیون شغل در جریان جنگ ۱۲ روزه حکایت دارد.
بسیاری انتظار داشتند جنگ، اقتصاد ایران را با شوکی جدی مواجه کرده و حتی به فروپاشی بکشاند، اما آنچه در عمل رخ داد، ثباتی نسبی در مدیریت بازار بود؛ وضعیتی که در آشفته بازار کنونی حکم یک موفقیت نسبی را دارد.