اقتصاد ایران هنوز به تعریف کلاسیک «ابرتورم» نرسیده، اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که کشور وارد «ایستگاه پیش از ابرتورم» شده است؛ مرحلهای که تداوم کسری بودجه، جهش نرخ ارز، افت درآمد سرانه و نااطمینانیهای اقتصادی میتواند فاصله با بحران را به حداقل برساند.
بازسازی اقتصاد ایران پس از تنشها و شوکهای اخیر به ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ اما کارشناسان میگویند حتی تامین این رقم نجومی نیز بدون احیای اعتماد، کاهش ریسکهای سیاسی، اصلاح حکمرانی اقتصادی و گشایش در روابط بینالمللی، نمیتواند موتور سرمایهگذاری و تولید را دوباره روشن کند.
لایحه موسوم به «قانون تحریر روسیه ۲۰۲۵» که توسط لیندسی گراهام و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تهیه شده بود، در نسخه اولیه خریداران عمده انرژی روسیه ازجمله چین، هند، برزیل و ترکیه را هدف قرار میداد. این لایحه به دولت آمریکا اجازه میدهد تعرفهها و تحریمهای ثانویه را علیه کشورهایی که نفت، گاز و اورانیوم روسیه را خریداری میکنند، اعمال کند.
آمارهای تازه بانک مرکزی و بانک جهانی از واقعیتی نگرانکننده پرده برمیدارند؛ درآمد واقعی هر ایرانی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است. در این گزارش بررسی میکنیم که چرا با وجود ثبت رشد اقتصادی در سالهای اخیر، قدرت خرید مردم همچنان سقوط کرده و طبقه متوسط روزبهروز کوچکتر شده است.
گزارش تازه صندوق بینالمللی پول تصویری متفاوت از آینده اقتصاد جهان ارائه میدهد؛ جهانی که دیگر تنها با قیمت نفت و سیاست بانکهای مرکزی تعریف نمیشود. در این نظم جدید، جنگ خاورمیانه فشارهای تورمی را بازگردانده و هوش مصنوعی به موتور تازه رشد تبدیل شده است؛ تغییری که ایران را در میان اقتصادهای بزرگ، در موقعیت نگرانکنندهای قرار داده است.
فرشاد مومنی با استناد به گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی سه دهه گذشته، تأکید کرد که عبور از پیامدهای جنگ و بحرانهای اقتصادی بدون اصلاحات بنیادین در سیاستگذاری ممکن نیست.
یک کارشناس اقتصادی گفت: «تورم در اقتصاد ایران یک پدیده مزمن و ریشهدار است که با راهکارهای مقطعی مهار نمیشود و به اصلاحات عمیق ساختاری نیاز دارد. تا زمانی که بسترهای نهادی و شیوه حکمرانی تغییر نکند، سیاستهای کنترل نقدینگی و مهار تورم به نتیجه نخواهد رسید.»
روی میزها قهوه دیده میشود، آیفون دیده میشود و لباسهای برند دیده میشود اما آن چه دیده نمیشود، وامهای کوچک، خریدهای قسطی مواد غذایی، پساندازهای ازدسترفته، رؤیاهای نیمهتمام، مهاجرتهای ناموفق، ازدواجهای عقبافتاده و خانههایی است که هر سال دورتر از دسترس قرار میگیرند.
اگر توافق اولیه به توافقی جامع، رفع تحریمها، کاهش پایدار تنش و اصلاح حکمرانی اقتصادی منجر شود، امکان خروج از بحران و بازگشت به مسیر توسعه وجود دارد؛ اما اگر این مسیر متوقف شود، اقتصاد ممکن است دوباره وارد چرخهای از محاصره، نااطمینانی، تورم، افت تولید و تشدید فقر شود.
یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه معتقد است ؛ برقراری صلح و رفع تدریجی تحریمها میتواند زمینه بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد را فراهم کند، اما تحقق این فرصت در گرو اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت اقتصاد دانشبنیان و تدوین یک برنامه جامع توسعه است. کاهش تورم، رونق تجارت و افزایش سرمایهگذاری بهصورت تدریجی محقق خواهد شد و بدون اصلاحات داخلی، رفع محدودیتهای خارجی به تنهایی نمیتواند توسعه پایدار ایجاد کند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در دوران پساجنگ باید به شدت به دنبال جایگزینی مسیرهای تجاری از دست رفته کشور همچون امارات و پیکرهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، رساندن مواد اولیه تولید به صنایع و کنترل قیمت ارز باشیم.
یوسف حقیقی گفت: ایران در بسیاری از حوزهها با کمبود سرمایهگذاری، فناوری و دانش فنی مواجه است و همین موضوع فرصت بسیار مناسبی برای ورود سرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند.
ایران در تازهترین گزارش شاخص تابآوری محیط کسبوکار در رتبه ۱۲۵ جهان قرار گرفت. جایگاهی که بیش از آنکه به جغرافیا مربوط باشد، از ضعف شاخصهای اقتصاد کلان و حکمرانی خبر میدهد.
بانک مرکزی موضوع افزایش نرخ سود بانکی تا ۴۰ درصد را در مرحله «مطالعاتی» توصیف کرده، اما همین احتمال، نگرانیهایی جدی درباره آینده تولید، سرمایهگذاری و بازارهای مالی ایجاد کرده است.
براساس گفتههای رئیس کل بانک مرکزی در گام نخست ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران آزاد خواهد شد که شش میلیارد دلار آن به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا میکند
پازوکی با اشاره به برخی مخالفتها با گسترش فضای صلح و تنشزدایی ادامه داد: بخشی از این نگاهها از منافع اقتصادی و سیاسی شکل گرفته که در شرایط بحرانی منجر به محدودیتهای اقتصادی میشود و یا ریشه در کمتوجهی به آثار تورم و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه دارد.