آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه عدد ۵۰.۹۶ گزارش شده است که در مقایسه با مهرماه، کاهش (۵۴.۱۵) داشته است.
تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب، سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضدانحصار و توسعه و توجه به بخش خصوصی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته در دولت سازندگی بود. این برنامه‌ها تا پایان برنامه سوم به طور جدی پیگیری شد، ولی پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، به فراموشی سپرده شد.
بیکاری یکی از معضلات همیشگی اقتصاد ایران بوده و این نکته را علاوه بر آمارها، می‌توان در وعده‌های نامزد‌های انتخاباتی مشاهده کرد. با‌این‌حال هم‌زمان با ابتلای اقتصاد ایران به بیکاری، شاهد عطش بازار کار برای نیروی کار خدماتی و ساده هستیم؛ این عطش برای جذب نیروی کار را می‌توان در جذب سریع نیروی کار مهاجر در بازار کار مشاهده کرد.
احمدی نژاد از محل درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال می‌کرد. او اجرای طرح‌های احداث بنگاه‌های زود بازده، مسکن مهر، تحول اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری هشت ساله خود قرار داد و باعث تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که عوامل بسیاری در وابستگی اقتصاد ایران به دلار نقش دارند، اما در واقع همه چیز زیر سر «نفت» است. اقتصاد ایران نفت‌پایه است و نفت یکی از درآمد‌های اصلی دولت به حساب می‌آید.
یک اقتصاددان با بیان اینکه بودجه سال آینده هیچ تفاوتی با بودجه‌های سال قبل به لحاظ محتوایی ندارد و درصد تحقق بودجه نیز در هاله‌ای از ابهام است، می‌گوید: نکته نگران‌کننده این است که فشار خیلی زیادی مجددا به جیب مردم می‌آید تا به جیب دولت. این حتما باعث یک نگرش منفی‌تر از سمت جامعه نسبت به مدیریت اقتصادی خواهد شد و لطمات آن را در سال‌های آتی خواهیم دید.
در دوره هشت ساله ۱۳۸۳– ۱۳۷۶، تولید ناخالص داخلی ایران از ۲۹۱ تریلیون و ۷۶۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۶ به ۳۹۷ تریلیون و ۳۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد که به طور متوسط ۴.۳۲ درصد بوده است. رشد اقتصادی سالانه در سال‌های برنامه دوم توسعه به طور متوسط ۳.۲ و در سال‌های برنامه سوم حدود ۵.۶ درصد بوده است.
در سال ۱۳۵۹ صدای پای تورم به گوش می‌رسید. نرخ تورم در سال ۱۳۵۸ به ۱۱.۴ درصد رسیده بود، اما در سال ۱۳۵۹ از ۲۰ درصد هم فراتر رفت و به ۲۳.۵ درصد رسید و اقتصاد ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را تجربه کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آن‌ها که می‌گویند اگر یک ارزن روی زمین افتاده باشد، چقدر عقوبت قیامتی دارد، در روز روشن می‌توانند ۱۵۰ میلیارد دلار را تحت عنوان طرح‌های عمرانی بی ضابطه‌ی تعریف شده، پودر کنند و خدا می‌داند این مبالغ را بین چه کسانی توزیع کرده‌اند.
اقتصاد ایران در فاصله ۱۰ ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوره برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشد‌ها در میان کشورهای در حال توسعه بود و اقتصاد ایران ظرف ۱۰ سال چهار برابر شد.
در سال ۲۰۲۲، بالاترین رشد اقتصادی منطقه به عربستان سعودی با رشد ۸.۷ درصدی اختصاص پیدا کرده و پس از آن، کشورهای عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی و مصر و امارات متحده عربی با رشد ۶.۶ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
محمد هاشم پسران را می‌توان به جرات یکی از شاخص‌ترین اقتصاد دانان ایرانی دانست و حتی گروهی بر این باور هستند که وی برترین فرد کشورمان در این حوزه محسوب می‌شود.
یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اگر درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه برای فروش نفت، محقق نشود، دولت به سمت تامین کسری از محل مالیات‌ها آن هم از بخش شفاف اقتصاد پیش خواهد رفت، به دولتمردان توصیه کرد تا سیاهه دخل و خرج اقتصاد ایران را با بدبینانه‌ترین میزان فروش نفت ببندد.
فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: جمهوری اسلامی در حال تلاش در مسیر اقتصادی است اما گرد چاله‌های باقی مانده از دوران استعمار پهلوی هنوز باقی مانده که برطرف کردن این مشکلات تلاش فراوان می‌خواهد.
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، از جمله ادعاهای تکراریست که همواره در بودجه‌های ادوار گذشته مطرح شده دوری از اقتصاد نفتی، جزو شعار غیر قابل حذف دولت‌ها بود که تا به امروز محقق نشد.
موسی غنی نژاد اقتصاددان گفت: چوپان‌های دروغگو در اقتصاد ایران ، مشکل امروز اقتصاد را لیبرالیسم اعلام می‌کنند؛ از آن‌ها باید پرسید در اقتصادی که از الف تا‌ی آن و همه بازارهایش دستوری است، لیبرالیسم دقیقا کجای این اقتصاد قرار دارد؟ این افراد آدرس غلط به مردم می‌دهند، مثلا می‌گویند اگر FATF را نگذاشتیم تصویب شود، تازه شرایط اینجوری است اگر تصویب شود که همه نابود می‌شویم! منبع: اکوایران
دولت از دیرباز در عرضه برخی کالا‌ها حضور فعال دارد؛ کالا‌هایی که در ادبیات مصطلح استراتژیک نامیده می‌شوند. برای مثال، غلات و دانه‌های روغنی پای ثابت این کالا‌های استراتژیک هستند.
کد خبر: ۲۱۷۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شاخص نرخ ارز است که ناپایداری آن و عدم‌ثبات و چندنرخی بودن ارز، یکی از موانعی است که هم زمینه رانت و فساد را فراهم کرده و هم موانع و مشکلاتی برای تولیدکننده است. این چندنرخی بودن ارز باعث می‌شود خیلی از افراد که تولیدکننده نیستند به دنبال گرفتن ارز بروند و فضا را برای تولیدکننده واقعی تنگ کنند.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه شریف گفت: مشکلات مالی وقتی در اقتصاد بزرگ می‌شود که سیستم بانکی در کنترل دولت باشد و نرخ بهره را خود تعیین کند.