یکی از نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش در حادثه اخیر، مساله چشم‌انداز حرکت ماشین اقتصاد است. به‌طور کلی چشم‌انداز اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت یکی از عوامل تعیین‌کننده برای فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیماتشان به شمار می‌رود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد اقتصاد کشورمان دولتی و شبه دولتی است و تنها ۱۰ درصد در دست بخش خصوصی و مردم است. این در حالی است که در برخی کشور‌های همسایه بالای ۹۰ درصد اقتصاد کشورشان در دست مردم و بخش خصوصی است.
خرید قسطی از هایپر‌های بزرگ در ایران، درحالی‌که مزایایی مانند دسترسی آسان به کالا و امکان خرید بدون نیاز به پرداخت تمام مبلغ به‌صورت نقدی دارد، معضلات و چالش‌هایی را نیز به همراه دارد.
«مرتضی افقه» اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: «بخشی از آنچه ترکیب فعلی مجلس آینده را رقم زده، بحث‌های کاملا سیاسی و مرتبط با تنگ نظری‌های شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها است، اما بگذارید من یک نکته را عرض کنم و آن اینکه مشکلات اقتصادی اتفاقا ریشه در همین تفکر ایدئولوژیک دارد که مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی و یا افزایش رفاه و یا حرکت به سمت بهبود رفاه جامعه به لحاظ اقتصادی جزو اولویت کارگزاران حاکمیت یا حکمرانان کشور نیست و بر همین اساس نیز شورای نگهبان نیز اصلا در زمان تایید صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات مجلس به این مسائل فکر نمی‌کند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور حل و فصل شود، بلکه بر این اساس تایید صلاحیت‌ها رخ می‌دهد که کدام نامزد بهتر می‌تواند دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم را اعمال و نمایندگی کند.»
در طول سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از میان سه بخش اصلی اقتصاد، اول «صنعت» و بعد «خدمات» بیشترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی داشته‌اند. از میان اجزای گروه صنعت نیز بار بیشتر رشد اقتصادی روی دوش نفت و گاز بوده است
پس از رشد قیمت کاکائو در سطح جهانی، بازار شکلات در ایران هم تحت تاثیر قرار گرفته است. چنان‌که این امر احتمال کوچ تولیدکنندگان از این فعالیت را تشدید کرده است.
اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
ظهور نوساناتی در اقتصاد، یکی از نتایج طبیعی بروز ریسک‌های سیاسی است و این موضوع در همه اقتصاد‌ها صادق است. اقتصاد ایران نیز پس از اقدام تنبیهی ایران علیه اسرائیل از این موضوع مستثنی نبوده است.
از آنجایی که بازار‌های جهانی در تعطیلات پایان هفته به سر می‌برند، آثار حمله ایران به اسراییل با گشایش بازار‌ها آشکار می‌شود؛ یعنی یکی از مهمترین مواردی که شاید تا حد زیادی به وضعیت بازار‌های جهانی کمک کرد و منجر به آرامش نسبی و تشنج کمتر در این بازار‌ها شد همین بود که حمله در تعطیلات پایان هفته رخ داد، تا شاید روز دوشنبه صبح و همراه با بازگشایی بازار‌ها فضا تا حدودی متعادل‌تر شده باشد.
یک اقتصاددان با بیان اینکه از نظر وضعیت اقتصادی ما آمادگی ورود به یک جنگ را نداریم، گفت: باید بپذیریم آقایان اقتصاد را آنقدر خوب مدیریت نکردند که حداقل اگر اکنون خدای ناکرده جنگی نیز رخ داد، دستکم پشتوانه مردمی دچار آسیب نشود. در این شرایط با گستردگی نابرابری، گستردگی بیکاری، گستردگی فقر و و گستردگی نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصاد کشور آمادگی هیچ مدل شوکی را ندارد؛ چه شوک‌های اقتصادی همچون همان چیزی که به نام جراحی اقتصادی نامگذاری کردند و چه شوک‌های سیاسی و یا حتی شوک نظامی را کشور اکنون نمی‌تواند تحمل کند.
یک فعال صنعتی معتقد است: بی ثباتی و نوسان شدید قیمت ارز که از اواخر پاییز آغاز شد و در اسفند به اوج رسید برای دولت که بزرگترین نوسان گیر اقتصاد است درآمد قابل توجهی ایجاد کرد اما برای صنایع با ترس و نگرانی همراه است.
اقتصاد و مسائل معیشتی، از جمله مهمترین دغدغه‌های مردم در سال‌های اخیر بوده و هستند. چالش تورم و گرانی در اقتصاد ایران و انعکاس بازتاب‌های عینی آن در بازار‌های مختلف، شرایط زندگی را برای بسیاری سخت کرده و دسترسی آن‌ها به بسیاری از نیازهایشان نظیر مسکن، خودرو و حداقل شرایط لازم برای تشکیل یک زندگی مساعد را با مشکل مواجه کرده است.
یک اقتصاددان گفت: دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد.