با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد.
با توسعه شرکتهای لندتک، خرید اعتباری در حال ورود به زندگی روزمره ایرانیان است. در کشورهای اروپایی و آمریکا خرید اعتباری سهم مهمی از خریدهای مردم را به خود اختصاص دادهاند، اما در ایران هنوز درصد کمی شاید کمتر از نیم درصد از خریدها، از طریق خرید اعتباری انجام میشود. عوامل متعددی باعث شده خرید اعتباری در ایران رشد کندی داشته باشد. البته که در سالهای گذشته شاهد رشد قابل ملاحظهای در این حوزه بودهایم.
پیمان مولوی، اقتصاددان به تشریح وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی ایران پرداخت و هشدار داد که با تدام روند فعلی اقتصاد کشور به سمت مستهلک شدن و کوچکتر شدن پیش میرود.
در حالی که تورم عمومی در ماههای اخیر روندی کاهشی را تجربه کرده، اما قیمت گوشت گوسفندی مسیری معکوس را طی کرده و در ۴ ماه گذشته شاهد افزایش ۳۰ درصدی بوده است. این گرانی سرسامآور، سفره خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد را هدف قرار داده و این پرسش اساسی را مطرح میکند که در غیاب عوامل خارجی مؤثر، مسئولیت این افزایش قیمت افسارگسیخته بر عهده چه کسی است و چه تدبیری برای کنترل آن اندیشیده خواهد شد؟
اقتصاد ایران که قبل از تحریم، هرسال در مسیر بزرگ شدن بود، ناگهان به سراشیبی افتاد/در سال ۱۳۹۰، اقتصاد ایران ۶۲۵ میلیارد دلار و درآمد سرانه مردم بیش از ۸ هزار دلار بود. اما امروز اقتصاد و درآمد مردم بیش از یک دوم کاهش داشته است/در این ویدیو محاسبه کردیم اگر تحریمها نبود، امروز اقتصاد و درآمد مردم چه میزان بود؟ آیا تحریمها واقعا کاغذپاره بود؟
۲۰ سال از عمر این سند گذشته و تاکنون پنج رئیس دولت به صورت مستقیم با سند چشمانداز ۲۰ ساله در ارتباط بودهاند و در کنار آن، چند برنامه توسعه پنجساله نیز شکل گرفته، اما چیزی که در حال حاضر دیده میشود این است که در سال ۱۴۰۴ بسیاری از اهداف این سند اجرایینشده باقی مانده است.
رئیس صندوق توسعه ملی در یک برنامه تلویزیونی گفت: سرمایه گذاری پول میخواهد، سریعترین حوزهای که میتواند کشور را پولدار کند بلا دست نفت است. همان جایی که ما درهایش را بستهایم و سراغش هم نمیرویم. این ۱۴ و نیم درصد شرکت ملی نفت هم کفاف این کار را نمیدهد. وی افزود: روی چاه نفت گرسنه میخوابیم میتوانیم اینگونه نباشیم کافی است این لامصب [مغزمان]را کار بیندازیم از این حالت خارج شویم.
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هرکسی که ادعا کند تحریمها بر اقتصاد و آینده ایران اثر منفی ندارد، به نظر من باید او را از دریچه یک «نفوذیِ تبرئهکننده جنایتهای خارجیها» دید. سال گذشته در موسسه دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، سخنرانی داشتم و با مرور ۲۵۰ سال تاریخ ایران نشان دادم که تحریمها برای جامعه ایران، دقیقاً همان کارکرد کودتاها و تجاوزهای نظامی خارجی را دارند؛ و به هیچ وجه تفاوتی با آنها ندارد.
رشد اقتصادی ایران در خردادماه به نسبت سال گذشته افت بسیار شدیدی داشته و بدون احتساب نفت به منفی ۰/۲ درصد رسیده است. در بخشهای مختلف نیز حوزه کشاورزی با منفی ۵/۳ درصد بدترین عملکرد را داشته است.
یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور، بر این باور است که «اجرای مکانیسم ماشه یعنی اضافه شدن هزینههای بیشتر بر حوزه تجارت کشور، یعنی گرانتر شدن مبادله» و به این اشاره دارد که «وقتی کشور در وضعیت نرمال قرار دارد، یک هزینه مبادله مشخص دارد ولی وقتی دچار تحریم میشوید، هزینههای مبادله افزایش پیدا میکند و کالا سه الی چهار دست بیشتر میچرخد.»
دبیرکل خانه کارگر با شاراه به اینکه فقر از ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۴ طی ۳۰ سال سه برابر شده است گفت: مسئله امروز ایران غلبه بر فقر است. ثروتمندان اجازه اینکه منابع به فقرا برسد را نمیدهند. ما باید نگاه اجتماعی به اقتصاد را محور قرار دهیم و باید باور کنیم چین با کنترل نرخ بهره و جلوگیری از التهاب بازار پول، توانست از بحران عبور کند.
دکتر فرشاد مومنی از جایگاه احمد توکلی در مبارزه با فساد و دفاع از منافع ملی سخن گفت و با لحنی انتقادی هشدار داد که کشور درگیر ساختارهای ضدمردمی، شوکدرمانی های مافیایی و دروغ های نهادینه شده است.
هزینههای مالی و اجتماعی مهاجران افغان برای اقتصاد ایران بیش از سود آنان بوده است. افغانها سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار به افغانستان میفرستند و ارز خارجی ایران را هدر میدهند. هزینه سالانه دولت ایران به منظور تخصیص یارانهها و خدمات عمومی برای مهاجران افغان از ۸۱۹ میلیون دلار فراتر میرود.
آفتهای اقتصاد دیجیتال در کشور عمیق نیست. اقتصاد دیجیتال ایران در دهه گذشته به دلیل ضعف حکمرانی در این بخش، نبود سیاستگذاری کلان و محدودیتهای فنی و حقوقی از رقبا عقب افتاده است. در شرایط کنونی، اصلاح حکمرانی دیجیتال، توسعه زیرساختهای داده، شفافسازی مقررات، و بازکردن فضا برای نوآوری، ضروریترین گامها هستند.
شامخ کل اقتصاد به عدد ۳۷.۷ و شامخ بخش صنعت به ۳۶.۵ رسیده که از پایینترین ارقام ثبتشده در چهار سال اخیر است. این اعداد نهتنها نشاندهنده رکود، بلکه بیانگر کاهش پیوسته و نگرانکننده فعالیتهای اقتصادی در سطوح مختلف تولید، فروش، صادرات و اشتغال هستند.