بررسی داده‌های مربوط به وضعیت وام‌های پرداختی به خانوار‌ها در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ از رشد تسهیلات تعمیر مسکن حکایت دارد؛ موضوعی که نشان دهنده تمایل خانوار ایرانی برای دریافت این نوع از تسهیلات است.
رشد اقتصادی پایدار در هر کشور، به عنوان نماگری از توسعه و سلامت اقتصاد آن سرزمین به حساب می‌آید و بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۷ درصدی با احتساب نفت بوده است
سال ۱۴۰۳ در حالی از راه رسیده است که اقتصاد ایران همچنان با تورم بسیار بالا روبروست و وعده دولت در خصوص بازگشت نرخ تورم به محدوده ۲۵ درصد محقق نشده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه گروهی در نظام تصمیم گیری کشور رخنه کرده‌اند که نه تنها هیچ درکی از سختی‌های فعلی ندارند، بلکه با اصرار و تاکید به نگاه افراطی به غرب و اساسا هر شیوه مذاکره، مقدمات ماندگاری بحران‌های ریز و درشت فعلی را فراهم می‌کنند.
یک اقتصاددان معتقد است: اگر دولت سیزدهم، دولتی بود که علم اقتصاد را می‌شناخت و به راه و چاه آشنا بود، قطعا امروز مردم برای مایحتاج اولیه شان هم به چه کنم چه کنم نمی‌افتادند، به خصوص اینکه ترکیب مجلس دوازدهم نشان می‌دهد از این پس شاهد افراطی گری‌هایی جدی تری خواهیم بود تا به استقبال شدت گرفتن نارضایتی عمومی برویم.
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما با دولتی روبرو هستیم که مهمترین مردانش به واسطه رابطه عهده دار مسئولیت شده اند و به همین دلیل کمترین آگاهی از قواعد مدیریتی و همچنین شرایط موجود در حوزه مدیریت‌شان ندارند. به وضوح می‌توان وزیرانی در دولت دید که حتی به اندازه یک کارشناس مربوطه هم از مختصات حوزه کاری‌شان آشنایی ندارند.
فراز و فرود‌های اقتصاد ایران که در طی سال‌های اخیر تناوب بیشتر را نیز پیدا کرده سبب شده تا افکار عمومی، حساسیت بالایی به حوزه پیدا کنند. در شبکه‌های اجتماعی نیز بازارِ طرح تحلیل و تفسیر‌های مختلف با محوریت وضعیت کنونی و آینده اقتصاد ایران داغ شده است.
یک اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرف سائوپائولویی شدن است، گفت: این سائوپائولویی شدن اقتصاد اتفاق افتاده و اکنون هر روز از نیروی کار فعال کاسته می‌شود. می‌بینید الان عده‌ای به جان برق مملکت افتاده‌اند و از ماینر‌ها رمزارز تولید می‌کنند. درآمد‌های عجیب و غریبی نیز دارند. هر چه قیمت ارز را بالا می‌برند نیز به نفع آنان است.
یک اقتصاددان گفت: نمایندگان مجلس دوره یازدهم بیشتر وقت خود را بر روی مسائل غیراقتصادی میگذاشتند این در حالی است که باید اولویت آن‌ها رفاه مردم باشد به همین دلیل ما شاهد بهبودی در وضعیت جاری کشور نبودیم.
یک اقتصاددان ضمن هشدار درباره افزایش انواع ناترازی‌ها در کشور می‌گوید: این ناترازی‌ها در ایران اکنون موتور‌های تورمی در اقتصاد ایران هستند. نااطمینانی‌ها را بیشتر می‌کنند و حتی پیش‌بینی پذیری در اقتصاد را نیز به‌شدت کاهش می‌دهند.
سال ۱۴۰۲ با همه خوبی‌ها و تلخکامی‌ها روبه پایان است. یکی از مواردی که معمولا در انتهای سال مورد بحث و بررسی رسانه‌ها و اقتصاددانان قرار می‌گیرد، تحولات سال آینده شاخص‌های اقتصاد کلان است.
براساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات حدود ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده، به استثنای صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی بوده و حجم آن نیز برابر با ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا بوده است. ناگفته نماند که رقم مذکور در مقایسه با ارزش صادرات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۲ میلیارد دلار پایین‌تر بوده است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار گفت: برخی رویه‌های نادرست اقتصادی به قدری زیاد تکرار شده است که انجام چندباره آن، عادی تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد رویه‌های نادرست و حتی فسادزا، ریشه در تعارض منافع، سوءمدیریت‌ها و... دارد و اساساً چالش‌هایی که در حوزه اقتصاد کشور می‌بینیم، تک‌عاملی نیستند.
قاسم محبعلی گفت: با توجه به شناختی که از دونالد ترامپ موجود است، نظام سیاسی ایران راه و چاره‌ای جز این ندارد که گزینه دیپلماتیک را برای کاهش تنازع با آمریکا در دستور کار قرار بدهد.
تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: اینکه در مجلس آتی افرادی که منتسب به گرو‌ه‌های افراطی‌اند، با رای پایینی روی کار آمده‌اند، موید این قضیه است که مجلس دوازدهم با این هدف در خرداد ماه آتی شروع به کار خواهد کرد که بر طبل تقابل با نظام بین‌الملل بکوبد که تبعات خوفناک این رویه بر هیچ کس پوشیده نیست.
کد خبر: ۲۳۱۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
چگونه فرصت‌های استثنایی اقتصاد ایران در دهه ۸۰ بر باد رفت!
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد است گفت: واقعیت کسری بودجه ما حدود ۴۰ درصد است و این میزان را تاکنون فروش نفت پوشش می‌داده است. ما اکنون با «نبرد منابع» مواجه هستیم.
به نظر می‌رسد آنچه در اقتصاد ایران به‌عنوان اصل قرار گرفته، نه اقتصاد بازار بلکه اقتصاد صف است. سیاستگذار عموما در بازار‌های مختلف، قیمت بازار را قبول ندارد و سعی می‌کند نرخ ترجیحی خود را به بازار دیکته کند که نتیجه آن ایجاد صف‌های بزرگ برای متقاضیان است.
گزارش بنیاد هریتیج از "شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴" نشان می‌دهد آزادی اقتصادی ایران مجددا کاهش داشته و در میان ۱۰ کشور با کمترین آزادی اقتصادی قرار گرفته است.
همزمان با سقوط سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن به دلیل محدودیت‌های مدام دولت ترکیه، در مقابل سرمایه گذاری بانکی ایرانیان در حالی رشد کرده است که حتی رقم سود ۴۵ درصد نیز خود شهروندان ترکیه را وسوسه نکرده و شهروندان این کشور همچنان طلا و ارز را سرمایه‌گذاری مناسب‌تری در شرایط تورم بیش از ۶۰ درصد کشورشان می‌دانند.