آمار‌های رسمی، از وضعیت نگران کننده سرمایه بانک‌ها و عملکرد نظارتی حکایت دارد؛ از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، تنها ۱۳ بانک حداقل استاندارد کفایت سرمایه را دارند و در سوی دیگر، پرونده‌هایی مانند رسوب منابع ارزی و تخلف ۱۵ میلیارد دلاری، ابعاد عمیق‌تری از این بحران را آشکار کرده است.
اقتصاد، قانون بقای خود را دارد؛ می‌توان برای مدتی اقتصاد را با دستور اداره کرد، اما نمی‌توان برای همیشه از قواعد آن عبور کرد. واقعیت‌‌های اقتصادی، دیر یا زود، خود را بر تصمیم‌‌های اداری تحمیل می‌کنند. هیچ ناترازی با دستور از میان نمی‌رود؛ تنها شکل بروز آن تغییر می‌کند.
اقتصاد ایران دیگر فقط با شاخص‌های تورم و کسری بودجه سنجیده نمی‌شود؛ وقتی مجلس برای «نجات اقتصاد» به سراغ طرح سه‌فوریتی می‌رود و اقتصاددانان از «ابرتورم» و «فلاکت» سخن می‌گویند، نشانه آن است که بحران از سطح هشدار عبور کرده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر این محاصره دریایی اجرا شود، این ۷۰ درصد تجارت ایران با دنیا که شامل هم صادرات و هم واردات است، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم این حجم از مبادلات را به مسیر‌های ریلی یا حمل‌ونقل زمینی منتقل کنیم، طبق گفته کارشناسان، هزینه تجارت ما تا ۴ برابر می‌تواند افزایش پیدا کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون وزیر اقتصاد برزیل در حاشیه اجلاس وزرای اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در جیپور هند، با بررسی ظرفیت‌های همکاری دو کشور، بر ترسیم نقشه راه مشترک برای توسعه مناسبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و افزایش حجم مبادلات تجاری تاکید کردند.
براساس آمار‌های اعلامی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه از بهمن ماه ۱۴۰۳ و همزمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا تا خردادماه امسال بیش از دو برابر شده است. با این حال، تورم نقطه به نقطه در تیرماه پس از گذشت ۲۰ ماه، کاهش یافت. این متغیر مهم در اقتصاد ایران در تیرماه با کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه گذشته به ۸۷.۹ درصد رسید.
سال‌ها یک روایت تکرار شد: کارت‌های اجاره‌ای عامل فرار میلیارد‌ها یورو ارز هستند. اما آمار‌های تازه بانک مرکزی تصویر دیگری نشان می‌دهد؛ تصویری از بحرانی ساختاری که در آن شکاف نرخ ارز، سیاست‌های دستوری و بی‌اعتمادی میان دولت و صادرکننده، به انباشت ۷۲ میلیارد یورو تعهد ارزی انجامیده است.
عملکرد ناامیدکننده وزیر نفت صدای نمایندگان مجلس را درآورده است. یکی از حیاتی‌ترین وظایف وزارت نفت در شرایط جنگ اقتصادی، ارزآوری، بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌ها و تغذیه سامانه نیما و بازار رسمی ارز است. اما عملکرد پاک‌نژاد در این حوزه چیزی نزدیک به فاجعه بوده است.
بهار ۱۴۰۵ فقط یک فصل معمولی نیست، بلکه یک هشدار اقتصادی تمام‌عیار است که با صدای بلند فریاد می‌زند که فشار معیشتی در ایران از سطح سخت عبور کرده و وارد قلمرو بحران شده است
یک اقتصاددان می‌گوید: ما به اندازه‌ای که دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتمان در حال مستهلک شدن هستند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهیم. بنابراین موجودی سرمایه در اقتصاد در حال کاهش است و مردم برای حفظ ارزش واقعی دارایی‌های خود، از دارایی‌های ریالی فرار می‌کنند.
گزارش‌های داخلی و بین‌المللی حاکی از آن است که تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و ماندگاری اقتصاد در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به یکی از مهم‌ترین موانع مهار تورم، جذب سرمایه و بازگشت رشد اقتصادی تبدیل شده است.
اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ‌های سود واقعی مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند
مردم جنوب در حالی روزهایشان را میان گرمای طاقت‌فرسا، انفجارهای شبانه، لنج‌های آسیب‌دیده و فشار سنگین اقتصادی می‌گذرانند که صدای جنگ نیز کم‌کم به بخشی از زندگی‌شان تبدیل شده است.
اجلاس اخیر وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی‌نو، بدون صدور بیانیه مشترک به کار خود پایان داد؛ رخدادی که بیش از یک اختلاف دیپلماتیک مقطعی، نشان از شکاف‌های عمیق درون این ائتلاف نوظهور داشت.
اقتصاد ایران هنوز به تعریف کلاسیک «ابرتورم» نرسیده، اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کشور وارد «ایستگاه پیش از ابرتورم» شده است؛ مرحله‌ای که تداوم کسری بودجه، جهش نرخ ارز، افت درآمد سرانه و نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند فاصله با بحران را به حداقل برساند.
بازسازی اقتصاد ایران پس از تنش‌ها و شوک‌های اخیر به ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ اما کارشناسان می‌گویند حتی تامین این رقم نجومی نیز بدون احیای اعتماد، کاهش ریسک‌های سیاسی، اصلاح حکمرانی اقتصادی و گشایش در روابط بین‌المللی، نمی‌تواند موتور سرمایه‌گذاری و تولید را دوباره روشن کند.
لایحه موسوم به «قانون تحریر روسیه ۲۰۲۵» که توسط لیندسی گراهام و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تهیه شده بود، در نسخه اولیه خریداران عمده انرژی روسیه از‌جمله چین، هند، برزیل و ترکیه را هدف قرار می‌داد. این لایحه به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تعرفه‌ها و تحریم‌های ثانویه را علیه کشور‌هایی که نفت، گاز و اورانیوم روسیه را خریداری می‌کنند، اعمال کند.
آمار‌های تازه بانک مرکزی و بانک جهانی از واقعیتی نگران‌کننده پرده برمی‌دارند؛ درآمد واقعی هر ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است. در این گزارش بررسی می‌کنیم که چرا با وجود ثبت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم همچنان سقوط کرده و طبقه متوسط روزبه‌روز کوچک‌تر شده است.