یک کارشناس اقتصادی معتقد است گشایش‌های دیپلماتیک اخیر میان ایران و آمریکا، بدون اصلاحات عمیق در ساختار‌های اقتصادی، نمی‌تواند ثبات پایداری برای اقتصاد ایران ایجاد کند. به گفته او، تنها با اصلاح نظام پولی، کاهش وابستگی به دلار و بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی می‌توان مسیر بازسازی اقتصاد را هموار کرد.
کاهش شدید فروش روزنامه‌ها، بازگشت تا ۹۰ درصدی نسخه‌های چاپی و غلبه فضای دیجیتال، دکه‌های مطبوعاتی را از پایگاه‌های فرهنگی به واحد‌های فروش دخانیات و کالا‌های مصرفی تبدیل کرده است.
پیش‌بینی می‌شود که گشایش‌های خوبی در راه است و فعالیت تجار ایرانی تسهیل خواهد شد؛ به موازات آن، بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای کنترل تورم و نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم در دستور کار قرار داده است.
کاهش تحریم‌های نفتی، دسترسی به منابع بلوکه‌شده و احتمال حضور در صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی منطقه، مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی تفاهم احتمالی ایران و آمریکا هستند
اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که می‌تواند یکی از مهم‌ترین مقاطع چند سال اخیر را رقم بزند. نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و پایان درگیری‌های نظامی، در کنار رفع محاصره دریایی و بازگشایی مسیرهای تجاری، چشم‌انداز جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.
امضای تفاهم احتمالی میان ایران و ایالات متحده اگر به توافق نهایی بیانجامد، شرایطی برای کشور پدید می‌آید مانند دو سال پس از توافق برجام؛ یعنی تورم می‌تواند تک رقمی شود و رشد اقتصادی دو رقمی.
گزارش مرکز آمار ایران از رشد ضعیف اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ در شرایطی است که نرخ تورم با شیب قابل توجه تصاعدی شده است و در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۸۴ درصد بوده و این شاخص برای خوراکی‌ها به حوالی ۱۳۰ درصد رسیده است.
شاخص فلاکت در ایران به عدد کم‌سابقه ۶۱.۳ درصد رسیده است، رقمی که بیش از هر چیز از فشار تورم بر زندگی مردم حکایت دارد. در شرایطی که نرخ بیکاری تک‌رقمی اعلام می‌شود، این تورم افسارگسیخته است که طبقه متوسط را کوچک‌تر کرده و پدیده «شاغلان فقیر» را به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
ارزش سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه در ده سال اخیر به چیزی حدود یک پنجم کاهش یافته و باید در نظر داشت که ۸۹ درصد بازار سرمایه در ایران وابسته به بخش عمومی دولتی و غیردولتی می‌باشد.
در فوتبال چهار سال فاصله میان دو جام جهانی، فرصتی برای بازسازی تیم‌ها، ظهور ستاره‌های جدید و تغییر تاکتیک‌هاست. اما در اقتصاد ایران، این دوره‌های چهارساله داستان دیگری دارند، داستانی که نه با تعداد گل‌ها و قهرمانی‌ها، بلکه با رشد قیمت‌ها و جهش نرخ ارز روایت می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادی ایران حدود ۳.۸ درصد بوده، اما متوسط رشد مصرف خانوار منفی و متوسط رشد مصرف دولتی مثبت بوده است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با هر گونه اعلام توافق موقت اتفاق مثبت مشهودی در اقتصاد رخ نمی‌دهد، گفت: مردم در صورت اعلام توافق موقتی منتظر معجزه در اقتصاد نباشند و در عدم قطعیت نباید انتظار بهبود اقتصاد به صورت مشهود هم داشت.
بررسی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پنج موج اصلی تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی است؛ از شوک‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی تا تغییرات قیمتی و سیاست‌های ارزی، هر موج با شدت و مدت متفاوت، اثر خود را بر سبد مصرفی مردم برجای گذاشته است.
بررسی جزییات آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم از ابتدای ۱۴۰۴ روند افزایشی پیدا کرده و از دی ماه به این سو، تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی، شدت آن به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
سعدوندی اقتصاددان با بیان اینکه «بانک مرکزی واقعی» در ایران وجود ندارد، تأکید کرد بانک مرکزی در عمل بیش از آنکه وظیفه کنترل تورم را برعهده داشته باشد، در خدمت تأمین مالی دولت و شبکه بانکی قرار گرفته است.