وقتی قیمت ارز ثابت شود، قیمت کالا نیز تثبیت میشود و مردم با خیال راحتتری برای خرید وارد میشوند. در غیر این صورت، ما همچنان شاهد خرید سفتهبازانه، دپوی کالا و در نهایت آسیب دیدن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به طور همزمان خواهیم بود.
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی در شرایطی اتفاق میافتد که بازار ارز ملتهب است و دولت با موجی از نارضایتیهای معیشتی روبهروست. انتخابی که به گفته رئیسجمهور، نه یک تصمیم سیاسی، بلکه نتیجه ارزیابیهای کارشناسی و تجربه همتی در مدیریت بحرانهای پولی و ارزی است.
تصمیم به حذف چهار صفر از پول ملی ایران، که قرار است همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ و در چارچوب بودجه آن سال به اجرا درآید، نه تنها یک اقدام صرفاً فنی یا محاسباتی نیست، بلکه به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات پولی در دهههای اخیر مطرح شده است. این طرح که در آن هر ۱۰ هزار ریال قدیم معادل یک «ریال جدید» خواهد شد، در پی اصلاح قانون «اصلاح پول ملی» صورت میگیرد.
بررسی کارنامه سه رییس کل اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که مشکلات امروز اقتصاد ایران حاصل عملکرد یک فرد یا یک دوره خاص نیست. فرزین با سیاستهای پرریسک و دستوری، بیثباتی را تشدید کرد و همتی در دوره نخست خود توانست از فروپاشی جلوگیری کند، اما نتوانست مسیر تورم مزمن را معکوس سازد.
یک جامعهشناس میگوید: خروج گوشت و لبنیات و میوه از برنامه غذایی خود بهتنهایی مهمترین شاخص این بحران اقتصادی است که گریبانگیر جامعه ایران است. تبعات این وضعیت تشدید ناامنی غذایی، گرسنگی مزمن و سوءتغذیه است که سلامت جامعه را بهطور جدی تهدید میکند.
کد خبر: ۳۴۵۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛
عبدالناصر همتی در حالی با شعار «ثبات اقتصادی» و «تک نرخی کردن ارز» بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه میزند که مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد است: یکسانسازی نرخ ارز نقطه پایان رانت ارزی است.
کارنامه فکری و سیاستی همتی نشان میدهد که او از معدود مدیران اقتصادی است که مسئله ارز را نه بهعنوان یک عدد سیاسی، بلکه بهمثابه یک متغیر اقتصادی تابع انتظارات، نقدینگی، تراز پرداختها و سیاست مالی میبیند. تأکید همتی بر مدیریت علمی بازار ارز، پرهیز از سرکوب مصنوعی نرخ و حرکت به سمت شفافسازی جریانهای ارزی، دقیقاً همان رویکردی است که در ادبیات بانکداری مرکزی مدرن توصیه میشود.
عبدهتبریزی هشدار میدهد که دوام آوردن اقتصاد ایران در شرایط کنونی «خیلی دشوار» است و ایران برای عبور از این پیچیدگیها باید همزمان به تقویت ظرفیتهای داخلی و مدیریت فشارهای خارجی توجه کند.
اعتراض مردم به گرانی با واکنش سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مواجه شد. در نخستین واکنشها، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی کمسابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد و دولت از لایحه بودجه خود عقبنشینی کرد.
در شرایطی که تورم، معیشت و نااطمینانی اقتصادی زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده، پرسش اصلی این است که آیا دولت چهاردهم میتواند از مرحله توصیف وضعیت عبور کند و به مرحله ارائه راهحلهای عملی برسد، یا تضاد میان پزشکیانِ امیدوارِ انتخابات و پزشکیانِ گرفتارِ امروز، همچنان پررنگتر خواهد شد؟
رشد اقتصاد ایران در ششماهه نخست ۱۴۰۴ منفی شد و بخشهای کشاورزی و صنایع بیشترین فشار را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند ترکیب تحریمها و ساختار ناکارآمد داخلی، مسیر رشد اقتصادی را در کوتاهمدت مسدود کرده است.
بازار طلا و سکه در ماههای اخیر به صحنه نمایشی از همافزایی عوامل اقتصادی و روانی تبدیل شده است؛ جایی که قیمتها نه تنها تحت تأثیر نوسانات اونس جهانی، بلکه عمدتاً تحت هدایت پویایی نرخ ارز داخلی و حجم نقدینگی سرگردان قرار دارند. این افزایش قیمتها که اغلب با شیب تندی همراه بوده، نه تنها به عنوان یک شاخص تورمی عمل میکند، بلکه حکایت از تلاش جمعی سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییها در برابر تضعیف مستمر ریال دارد.
عصر روز گذشته دوم دی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری- در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد که این لایحه با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حذف « چهار صفر» از پول ملی، با ریال جدید بسته شده است.
تقابل مجلس و دولت در زمینه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ادامه دارد و هر کدام از این نهادها سعی دارند تا در مواجهه با مشکلات، توپ را به زمین دیگری بیاندازند.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
تغییر ناگهانی ساعات کاری دستگاههای اجرایی به ۸ صبح تا ۱۴ ظهر با هدف مدیریت مصرف انرژی زمستانی از امروز اول دی ماه آغاز میشود. با این حال، این اقدام ساختاری، نگرانیهای جدی را در میان اقتصاددانان به وجود آورده است، زیرا کاهش ساعات حضور فیزیکی، هرچند نیت خیر پشت آن است، اما میتواند انسجام زیرساختهای اقتصادی، بهرهوری نیروی انسانی و پیشبینیپذیری کسبوکارها را مختل سازد.
نمودارهای تازه صندوق بینالمللی پول پرده از واقعیتی تلخ برمیدارند: ایران در سال ۲۰۲۵ در جمع سه کشوری قرار گرفته که پول ملیشان با بیشترین شتاب سقوط کرده است. سقوطی که به زبان ساده به معنای نابودی حدود یکسوم دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است
معاون ارزی بانک مرکزی آمار ارزهایی که به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده را اعلام کرد و گفت فقط ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند.