جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی درباره چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه دولت سیاست‌اش روی مسائل مالی است. سیاست‌های مالی دولت نشان می‌دهد که آن‌ها خواهان رفع کسری بودجه از طریق اخذ مالیات‌های گمشده‌اند. البته به نظر من این مالیات‌ها دقیق محاسبه نشده‌اند.
اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط می‌شود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشور‌های اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من می‌تواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم انداز‌های مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند.
احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس گفت: آن چیزی که ما از دولت در سال ۱۴۰۲ انتظار داشتیم و محقق نشد، سیاست‌های جدی در تثبیت نرخ ارز و عدم گره زدن نرخ بازار آزاد ارز به خوراک پالایشگاه‌ها و صنایع بود که متاسفانه سبب ایجاد یک تورم نهادینه شده در اقتصاد ما شد.
رشد اقتصاد هر کشوری نشان‌دهنده شاخص بزرگ‌شدن کیک اقتصاد است و البته اگر این رشد ناموزون باشد و شهروندان یک جامعه اثر آن را در سفره خود نبینند، دردسرساز خواهد بود.
مرور تحریم علیه کشورمان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که دولت آمریکا تمام تحریم‌های عمده علیه ایران را اعمال کرده است حال این سوال مطرح است آیا دیگر چیزی برای ترامپ باقی مانده است؟
بررسی داده‌های مربوط به وضعیت وام‌های پرداختی به خانوار‌ها در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ از رشد تسهیلات تعمیر مسکن حکایت دارد؛ موضوعی که نشان دهنده تمایل خانوار ایرانی برای دریافت این نوع از تسهیلات است.
رشد اقتصادی پایدار در هر کشور، به عنوان نماگری از توسعه و سلامت اقتصاد آن سرزمین به حساب می‌آید و بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۷ درصدی با احتساب نفت بوده است
سال ۱۴۰۳ در حالی از راه رسیده است که اقتصاد ایران همچنان با تورم بسیار بالا روبروست و وعده دولت در خصوص بازگشت نرخ تورم به محدوده ۲۵ درصد محقق نشده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه گروهی در نظام تصمیم گیری کشور رخنه کرده‌اند که نه تنها هیچ درکی از سختی‌های فعلی ندارند، بلکه با اصرار و تاکید به نگاه افراطی به غرب و اساسا هر شیوه مذاکره، مقدمات ماندگاری بحران‌های ریز و درشت فعلی را فراهم می‌کنند.
یک اقتصاددان معتقد است: اگر دولت سیزدهم، دولتی بود که علم اقتصاد را می‌شناخت و به راه و چاه آشنا بود، قطعا امروز مردم برای مایحتاج اولیه شان هم به چه کنم چه کنم نمی‌افتادند، به خصوص اینکه ترکیب مجلس دوازدهم نشان می‌دهد از این پس شاهد افراطی گری‌هایی جدی تری خواهیم بود تا به استقبال شدت گرفتن نارضایتی عمومی برویم.
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما با دولتی روبرو هستیم که مهمترین مردانش به واسطه رابطه عهده دار مسئولیت شده اند و به همین دلیل کمترین آگاهی از قواعد مدیریتی و همچنین شرایط موجود در حوزه مدیریت‌شان ندارند. به وضوح می‌توان وزیرانی در دولت دید که حتی به اندازه یک کارشناس مربوطه هم از مختصات حوزه کاری‌شان آشنایی ندارند.
فراز و فرود‌های اقتصاد ایران که در طی سال‌های اخیر تناوب بیشتر را نیز پیدا کرده سبب شده تا افکار عمومی، حساسیت بالایی به حوزه پیدا کنند. در شبکه‌های اجتماعی نیز بازارِ طرح تحلیل و تفسیر‌های مختلف با محوریت وضعیت کنونی و آینده اقتصاد ایران داغ شده است.
یک اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرف سائوپائولویی شدن است، گفت: این سائوپائولویی شدن اقتصاد اتفاق افتاده و اکنون هر روز از نیروی کار فعال کاسته می‌شود. می‌بینید الان عده‌ای به جان برق مملکت افتاده‌اند و از ماینر‌ها رمزارز تولید می‌کنند. درآمد‌های عجیب و غریبی نیز دارند. هر چه قیمت ارز را بالا می‌برند نیز به نفع آنان است.
یک اقتصاددان ضمن هشدار درباره افزایش انواع ناترازی‌ها در کشور می‌گوید: این ناترازی‌ها در ایران اکنون موتور‌های تورمی در اقتصاد ایران هستند. نااطمینانی‌ها را بیشتر می‌کنند و حتی پیش‌بینی پذیری در اقتصاد را نیز به‌شدت کاهش می‌دهند.
سال ۱۴۰۲ با همه خوبی‌ها و تلخکامی‌ها روبه پایان است. یکی از مواردی که معمولا در انتهای سال مورد بحث و بررسی رسانه‌ها و اقتصاددانان قرار می‌گیرد، تحولات سال آینده شاخص‌های اقتصاد کلان است.
براساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات حدود ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده، به استثنای صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی بوده و حجم آن نیز برابر با ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا بوده است. ناگفته نماند که رقم مذکور در مقایسه با ارزش صادرات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۲ میلیارد دلار پایین‌تر بوده است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار گفت: برخی رویه‌های نادرست اقتصادی به قدری زیاد تکرار شده است که انجام چندباره آن، عادی تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد رویه‌های نادرست و حتی فسادزا، ریشه در تعارض منافع، سوءمدیریت‌ها و... دارد و اساساً چالش‌هایی که در حوزه اقتصاد کشور می‌بینیم، تک‌عاملی نیستند.
قاسم محبعلی گفت: با توجه به شناختی که از دونالد ترامپ موجود است، نظام سیاسی ایران راه و چاره‌ای جز این ندارد که گزینه دیپلماتیک را برای کاهش تنازع با آمریکا در دستور کار قرار بدهد.