تغییر ناگهانی ساعات کاری دستگاههای اجرایی به ۸ صبح تا ۱۴ ظهر با هدف مدیریت مصرف انرژی زمستانی از امروز اول دی ماه آغاز میشود. با این حال، این اقدام ساختاری، نگرانیهای جدی را در میان اقتصاددانان به وجود آورده است، زیرا کاهش ساعات حضور فیزیکی، هرچند نیت خیر پشت آن است، اما میتواند انسجام زیرساختهای اقتصادی، بهرهوری نیروی انسانی و پیشبینیپذیری کسبوکارها را مختل سازد.
نمودارهای تازه صندوق بینالمللی پول پرده از واقعیتی تلخ برمیدارند: ایران در سال ۲۰۲۵ در جمع سه کشوری قرار گرفته که پول ملیشان با بیشترین شتاب سقوط کرده است. سقوطی که به زبان ساده به معنای نابودی حدود یکسوم دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است
معاون ارزی بانک مرکزی آمار ارزهایی که به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده را اعلام کرد و گفت فقط ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است؛ تداوم نرخهای چندگانه، موتور محرک سفتهبازی است. باید یک نقشه راه برای حرکت به سمت یک نرخ شناور مدیریتشده اعلام شود تا انتظارات تثبیت گردند.
بازار اقلام مرسوم شب یلدا در هفتههای پایانی منتهی به این مناسبت، تحت تأثیر ساختارهای اقتصادی کلان و نوسانات ارزی، شاهد جهشهای قیمتی محسوسی بوده است. محور اصلی نگرانی مصرفکنندگان، بهویژه در دو هفته اخیر، به افزایش قیمتها باز میگردد.
امسال در روز مادر، خرید طلا و جواهر نسبت به سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد کاهش یافته است. تولیدکنندگان برای حفظ سهم کم بازار، پلاکهای طلای ارزان و طلای ۱۵۰ سوتی با قیمت سه میلیون تومان عرضه کردهاند، اما ضعف نظارت و نبود استانداردهای کافی وضعیت اقتصادی خانوادهها و بازار طلا را بیشتر تحت فشار قرار داده است.
در آستانه روز زن، افزایش قیمت گل به یکی از دغدغههای اصلی مصرفکنندگان تبدیل شده است. این افزایش قیمت مستقیماً به افزایش بیسابقه هزینههای تولید، بهویژه انرژی مرتبط است. در این بین واسطهها و دلالان با سوءاستفاده از اوج تقاضا، نقش مهمی در تحمیل قیمتهای غیرمنصفانه به دست مصرفکننده نهایی دارند.
نامه اخیر گروهی از اقتصاددانان خطاب به رئیسجمهور، از نظر اخلاقی ارزشمند است؛ زیرا بر ضرورت شفافیت بودجه، حذف هزینههای غیرمولد و همزمانی سختی مردم و دولت تأکید میکند.
مرکز آمار ایران آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی را منتشر کرد که بر اساس آن رشد ۶ماهه اقتصاد ایران ۰.۱درصد ثبت شده و این میزان بدون احتساب نفت منفی ۰.۵درصد بوده است
مرکز آمار ایران آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی را منتشر کرد که بر اساس آن رشد ۶ماهه اقتصاد ایران ۰.۱درصد ثبت شده و این میزان بدون احتساب نفت منفی ۰.۵درصد بوده است.
نرخهای ۲۳ درصدی پیشنهاد شده برای فروشهای اعتباری یکی از مباحث مهم این روزهای اقتصاد کشور است. جایی که حتی نرخ بهره کمریسکترین دارایی اقتصاد، یعنی اسناد خزانه اسلامی همین هفته گذشته تا حوالی ۳۸ درصد افزایش یافت.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، تأکید کرد بخش زیادی از مشکلات مردم ایران بهخاطر شنیده نشدن صدایشان است، در حالی که فقر شدید بخش بزرگی از جمعیت را تحت تأثیر قرار داده و هیچ صدایی در این زمینه شنیده نمیشود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به دستور بانک مرکزی مبنی بر خروج فوری و قطعی بانکها از فعالیتهای بنگاهداری، املاکداری و سهامداری، گفت: این اقدام، هرچند دیر هنگام، باز هم با سایه سنگین تأخیر ساختاری و ریسکهای ناگزیر فروش اجباری همراه است. سالهاست که منتقدان هشدار میدهند که درگیر شدن بانکها در مالکیت شرکتها، نه تنها توان آنها برای اعطای تسهیلات مولد را فلج کرده، بلکه سرمایه در گردش را به داراییهای غیرنقدی و فاقد نقدشوندگی تبدیل کرده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگرچه مبارزه با فرار مالیاتی ضروری است، اما کسر آنی از تراکنشهای کارتخوانهای فروشگاهی از حساب صاحبان مشاغل بدون در نظر گرفتن آستانههای حمایتی، نقدینگی روزمره مشاغل کوچک را هدف گرفته و عملاً به هزینه وامگیری برای آنها تبدیل شده است.
یک میلیون تومان در سال ۱۳۶۰ شاید زندگی یک ماهتان را میچرخاند، اما امروز حتی خریدهای کوچک هم با آن امکانپذیر نیست! بررسی تغییرات قیمتها از آن زمان تاکنون نشان میدهد که ارزش پول چقدر کاهش یافته و قدرت خرید مردم تا چه حد افت کرده است.»
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ناترازی بودجه و نقش آن در تورم، بیان کرد: مشکل اصلی این است که وقتی بودجه ناتراز باشد، برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی متوسل میشوند.
محسن رضایی هشدار داد: اقتصاد ایران نیازمند اصلاح حکمرانی اقتصادی است. ناکارآمدی نهادی، فشار تحریمها و ضعف شفافیت باعث شده اقتصاد کشور شکننده باشد و بدون اصلاح ساختاری، جهش اقتصادی امکانپذیر نیست.