عبدهتبریزی هشدار میدهد که دوام آوردن اقتصاد ایران در شرایط کنونی «خیلی دشوار» است و ایران برای عبور از این پیچیدگیها باید همزمان به تقویت ظرفیتهای داخلی و مدیریت فشارهای خارجی توجه کند.
اعتراض مردم به گرانی با واکنش سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مواجه شد. در نخستین واکنشها، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی کمسابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد و دولت از لایحه بودجه خود عقبنشینی کرد.
در شرایطی که تورم، معیشت و نااطمینانی اقتصادی زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده، پرسش اصلی این است که آیا دولت چهاردهم میتواند از مرحله توصیف وضعیت عبور کند و به مرحله ارائه راهحلهای عملی برسد، یا تضاد میان پزشکیانِ امیدوارِ انتخابات و پزشکیانِ گرفتارِ امروز، همچنان پررنگتر خواهد شد؟
رشد اقتصاد ایران در ششماهه نخست ۱۴۰۴ منفی شد و بخشهای کشاورزی و صنایع بیشترین فشار را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند ترکیب تحریمها و ساختار ناکارآمد داخلی، مسیر رشد اقتصادی را در کوتاهمدت مسدود کرده است.
بازار طلا و سکه در ماههای اخیر به صحنه نمایشی از همافزایی عوامل اقتصادی و روانی تبدیل شده است؛ جایی که قیمتها نه تنها تحت تأثیر نوسانات اونس جهانی، بلکه عمدتاً تحت هدایت پویایی نرخ ارز داخلی و حجم نقدینگی سرگردان قرار دارند. این افزایش قیمتها که اغلب با شیب تندی همراه بوده، نه تنها به عنوان یک شاخص تورمی عمل میکند، بلکه حکایت از تلاش جمعی سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییها در برابر تضعیف مستمر ریال دارد.
عصر روز گذشته دوم دی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری- در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد که این لایحه با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حذف « چهار صفر» از پول ملی، با ریال جدید بسته شده است.
تقابل مجلس و دولت در زمینه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ادامه دارد و هر کدام از این نهادها سعی دارند تا در مواجهه با مشکلات، توپ را به زمین دیگری بیاندازند.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
تغییر ناگهانی ساعات کاری دستگاههای اجرایی به ۸ صبح تا ۱۴ ظهر با هدف مدیریت مصرف انرژی زمستانی از امروز اول دی ماه آغاز میشود. با این حال، این اقدام ساختاری، نگرانیهای جدی را در میان اقتصاددانان به وجود آورده است، زیرا کاهش ساعات حضور فیزیکی، هرچند نیت خیر پشت آن است، اما میتواند انسجام زیرساختهای اقتصادی، بهرهوری نیروی انسانی و پیشبینیپذیری کسبوکارها را مختل سازد.
نمودارهای تازه صندوق بینالمللی پول پرده از واقعیتی تلخ برمیدارند: ایران در سال ۲۰۲۵ در جمع سه کشوری قرار گرفته که پول ملیشان با بیشترین شتاب سقوط کرده است. سقوطی که به زبان ساده به معنای نابودی حدود یکسوم دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است
معاون ارزی بانک مرکزی آمار ارزهایی که به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده را اعلام کرد و گفت فقط ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است؛ تداوم نرخهای چندگانه، موتور محرک سفتهبازی است. باید یک نقشه راه برای حرکت به سمت یک نرخ شناور مدیریتشده اعلام شود تا انتظارات تثبیت گردند.
بازار اقلام مرسوم شب یلدا در هفتههای پایانی منتهی به این مناسبت، تحت تأثیر ساختارهای اقتصادی کلان و نوسانات ارزی، شاهد جهشهای قیمتی محسوسی بوده است. محور اصلی نگرانی مصرفکنندگان، بهویژه در دو هفته اخیر، به افزایش قیمتها باز میگردد.
امسال در روز مادر، خرید طلا و جواهر نسبت به سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد کاهش یافته است. تولیدکنندگان برای حفظ سهم کم بازار، پلاکهای طلای ارزان و طلای ۱۵۰ سوتی با قیمت سه میلیون تومان عرضه کردهاند، اما ضعف نظارت و نبود استانداردهای کافی وضعیت اقتصادی خانوادهها و بازار طلا را بیشتر تحت فشار قرار داده است.
در آستانه روز زن، افزایش قیمت گل به یکی از دغدغههای اصلی مصرفکنندگان تبدیل شده است. این افزایش قیمت مستقیماً به افزایش بیسابقه هزینههای تولید، بهویژه انرژی مرتبط است. در این بین واسطهها و دلالان با سوءاستفاده از اوج تقاضا، نقش مهمی در تحمیل قیمتهای غیرمنصفانه به دست مصرفکننده نهایی دارند.
نامه اخیر گروهی از اقتصاددانان خطاب به رئیسجمهور، از نظر اخلاقی ارزشمند است؛ زیرا بر ضرورت شفافیت بودجه، حذف هزینههای غیرمولد و همزمانی سختی مردم و دولت تأکید میکند.
مرکز آمار ایران آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی را منتشر کرد که بر اساس آن رشد ۶ماهه اقتصاد ایران ۰.۱درصد ثبت شده و این میزان بدون احتساب نفت منفی ۰.۵درصد بوده است