کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دولت سیزدهم در حالی بالاجبار به کار خود پایان خواهد داد که به طور کاملا آشکاری از فقدان تخصص و نگاه کارشناسی رنج میبرد. در واقع مِلاک برای مدیر شدن در این دولت قرار گرفتن در دایره خودیها و همچنین دانشگاه امام صادقی بودن است که اگر اقتصاد با شلختگی بی مثالی روبرو است، به همین دلیل است.
با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتظار میرود که بازارهای مالی کشورمان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار بگیرند. همچنین، تغییرات در فضای سیاسی آمریکا که به ایران مرتبط است، نیز ممکن است اثراتی بر بازارهای مالی ایران داشته باشد. از آنجایی که اولین مناظره انتخاباتی در آمریکا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار میشود، باید منتظر دیدگاهها و بیانیههای کاندیداها نسبت به سیاستهای خارجی و ایران باشیم.
یک کارشناس بازار کار با اشاره به اولویتهای دولت بعد در حوزه بازار کار، میگوید: درباره توسعه بازار کار و ایجاد ظرفیتهای جدید برای مشاغل در بازار کار، حتما باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم.
سامانه جامع تجارت یکباره اطلاعیهای شوکآور منتشر کرد که رسما تجارت کشور را برای مدت نامعلومی به اغما میبرد. در این اطلاعیه که مخاطبش بازرگانان و همه کاربران سامانه جامع تجارت هستند، ثبت سفارش برای همه واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی ناممکن اعلام شد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران معتقد است مهمترین اولویت دولت چهاردهم باید تقویت تولید باشد و تمامی سیاستهای اقتصادی باید به گونهای چیده شوند که این مهم محقق گردد.
فعالیت دولت سیزدهم با شهادت سید ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران تا برگزاری انتخابات و معرفی کابینه جدید پایان مییابد؛ ریسک های سیستماتیک ناشی از فقدان او به خوبی مدیریت شده است و کم کم کشور وارد فضای انتخاباتی خواهد شد که دولت چهاردهم را مستقر کند؛ اما دولت چهاردهم اقتصاد ایران را به کدام سو خواهد برد؟
بر این اساس، رشد نقدینگی از سطح بالاتر از ۳۳درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ از سوی دیگر نرخ تورم نیز از سطح ۵۵.۵درصدی در فروردین ۱۴۰۲به ۳۰.۹درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد. در نهایت در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی رشد اقتصادی همواره مثبت بود
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، نوسانات بعد از سانحه فوت رئیسجمهور را گذرا میداند و معتقد است رویکرد دولت بعدی عامل مهمی خواهد بود؛ اگر اصلاً رویکرد دولت بعدی متفاوت از دولت فعلی باشد.
یکی از نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیسجمهور و همراهانش در حادثه اخیر، مساله چشمانداز حرکت ماشین اقتصاد است. بهطور کلی چشمانداز اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت یکی از عوامل تعیینکننده برای فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیماتشان به شمار میرود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد اقتصاد کشورمان دولتی و شبه دولتی است و تنها ۱۰ درصد در دست بخش خصوصی و مردم است. این در حالی است که در برخی کشورهای همسایه بالای ۹۰ درصد اقتصاد کشورشان در دست مردم و بخش خصوصی است.
خرید قسطی از هایپرهای بزرگ در ایران، درحالیکه مزایایی مانند دسترسی آسان به کالا و امکان خرید بدون نیاز به پرداخت تمام مبلغ بهصورت نقدی دارد، معضلات و چالشهایی را نیز به همراه دارد.
«مرتضی افقه» اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: «بخشی از آنچه ترکیب فعلی مجلس آینده را رقم زده، بحثهای کاملا سیاسی و مرتبط با تنگ نظریهای شورای نگهبان در احراز صلاحیتها است، اما بگذارید من یک نکته را عرض کنم و آن اینکه مشکلات اقتصادی اتفاقا ریشه در همین تفکر ایدئولوژیک دارد که مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی و یا افزایش رفاه و یا حرکت به سمت بهبود رفاه جامعه به لحاظ اقتصادی جزو اولویت کارگزاران حاکمیت یا حکمرانان کشور نیست و بر همین اساس نیز شورای نگهبان نیز اصلا در زمان تایید صلاحیتهای نامزدهای انتخابات مجلس به این مسائل فکر نمیکند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور حل و فصل شود، بلکه بر این اساس تایید صلاحیتها رخ میدهد که کدام نامزد بهتر میتواند دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیک حاکم را اعمال و نمایندگی کند.»
در طول سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از میان سه بخش اصلی اقتصاد، اول «صنعت» و بعد «خدمات» بیشترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی داشتهاند. از میان اجزای گروه صنعت نیز بار بیشتر رشد اقتصادی روی دوش نفت و گاز بوده است
پس از رشد قیمت کاکائو در سطح جهانی، بازار شکلات در ایران هم تحت تاثیر قرار گرفته است. چنانکه این امر احتمال کوچ تولیدکنندگان از این فعالیت را تشدید کرده است.
اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورمهای سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.