با بودجه سال ۱۴۰۳، کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا خواهد بود که همین باعث خواهد شد که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. در چنین شرایطی زمانی که از افزایش تورم سخن گفته می‌شود، باید به این مساله توجه داشت که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش خواهد یافت و باز هم باید در نظر داشت که این تورم از رشد اقتصادی نیز می‌کاهد.
کد خبر: ۲۳۴۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
بهروز محبی، نماینده سبزوار در مجلس گفت: هنوز دولت سیزدهم نتوانسته از پیوستن به بریکس، شانگهای و اوراسیا، استفاده اقتصادی کند. این نقص حتماً در دولت وجود دارد و هرچند حرکت دولت به سمت رشد و توسعه بر اساس سیاست‌های دیپلماسی منطقه‌ای است که من هم قبول دارم، اما گام برداشتن در این راه، بسیار کُند است.
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمی‌توان به بازار‌های داخلی امیدی داشت، مشوق‌های صادراتی می‌توانند توان شرکت‌های ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بین‌المللی را افزایش دهند.
اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است.
ضبط صوتم را در کیفم گذاشتم و راهی شدم تا به خانه برگردم اینبار وقتی به صورت مردم خیره می‌شدم احساس می‌کردم تمام چین و چروک‌های صورتشان یا سر‌های فرو برده در گریبان‌شان، دارد از مشکلات ریز و درشت این کشور سخن می‌گوید؛ مشکلاتی که فقط در بزنگاه‌های انتخابات بر روی آن مانور داده می‌شود و وعده‌های رنگارنگی که بعد از مدتی کوتاه همه رنگ می‌بازد، اما گردش به چهره این مردم می‌نشیند و کم‌کم بار آن کمرهایشان را خم می‌کند. راستی علاج این درد‌ها چیست و کجاست؟!
جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی درباره چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه دولت سیاست‌اش روی مسائل مالی است. سیاست‌های مالی دولت نشان می‌دهد که آن‌ها خواهان رفع کسری بودجه از طریق اخذ مالیات‌های گمشده‌اند. البته به نظر من این مالیات‌ها دقیق محاسبه نشده‌اند.
اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط می‌شود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشور‌های اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من می‌تواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم انداز‌های مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند.
احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس گفت: آن چیزی که ما از دولت در سال ۱۴۰۲ انتظار داشتیم و محقق نشد، سیاست‌های جدی در تثبیت نرخ ارز و عدم گره زدن نرخ بازار آزاد ارز به خوراک پالایشگاه‌ها و صنایع بود که متاسفانه سبب ایجاد یک تورم نهادینه شده در اقتصاد ما شد.
رشد اقتصاد هر کشوری نشان‌دهنده شاخص بزرگ‌شدن کیک اقتصاد است و البته اگر این رشد ناموزون باشد و شهروندان یک جامعه اثر آن را در سفره خود نبینند، دردسرساز خواهد بود.
مرور تحریم علیه کشورمان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که دولت آمریکا تمام تحریم‌های عمده علیه ایران را اعمال کرده است حال این سوال مطرح است آیا دیگر چیزی برای ترامپ باقی مانده است؟
بررسی داده‌های مربوط به وضعیت وام‌های پرداختی به خانوار‌ها در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ از رشد تسهیلات تعمیر مسکن حکایت دارد؛ موضوعی که نشان دهنده تمایل خانوار ایرانی برای دریافت این نوع از تسهیلات است.
رشد اقتصادی پایدار در هر کشور، به عنوان نماگری از توسعه و سلامت اقتصاد آن سرزمین به حساب می‌آید و بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۷ درصدی با احتساب نفت بوده است
سال ۱۴۰۳ در حالی از راه رسیده است که اقتصاد ایران همچنان با تورم بسیار بالا روبروست و وعده دولت در خصوص بازگشت نرخ تورم به محدوده ۲۵ درصد محقق نشده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه گروهی در نظام تصمیم گیری کشور رخنه کرده‌اند که نه تنها هیچ درکی از سختی‌های فعلی ندارند، بلکه با اصرار و تاکید به نگاه افراطی به غرب و اساسا هر شیوه مذاکره، مقدمات ماندگاری بحران‌های ریز و درشت فعلی را فراهم می‌کنند.
یک اقتصاددان معتقد است: اگر دولت سیزدهم، دولتی بود که علم اقتصاد را می‌شناخت و به راه و چاه آشنا بود، قطعا امروز مردم برای مایحتاج اولیه شان هم به چه کنم چه کنم نمی‌افتادند، به خصوص اینکه ترکیب مجلس دوازدهم نشان می‌دهد از این پس شاهد افراطی گری‌هایی جدی تری خواهیم بود تا به استقبال شدت گرفتن نارضایتی عمومی برویم.
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما با دولتی روبرو هستیم که مهمترین مردانش به واسطه رابطه عهده دار مسئولیت شده اند و به همین دلیل کمترین آگاهی از قواعد مدیریتی و همچنین شرایط موجود در حوزه مدیریت‌شان ندارند. به وضوح می‌توان وزیرانی در دولت دید که حتی به اندازه یک کارشناس مربوطه هم از مختصات حوزه کاری‌شان آشنایی ندارند.
فراز و فرود‌های اقتصاد ایران که در طی سال‌های اخیر تناوب بیشتر را نیز پیدا کرده سبب شده تا افکار عمومی، حساسیت بالایی به حوزه پیدا کنند. در شبکه‌های اجتماعی نیز بازارِ طرح تحلیل و تفسیر‌های مختلف با محوریت وضعیت کنونی و آینده اقتصاد ایران داغ شده است.