رئیس کمیته دیپلماسی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان توسعه تجارت، و رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌های کشور گفت:۱۷ تا ۱۸ رایزن اقتصادی در خارج کشور حضور دارند که ماهیانه ۷ تا ۸ هزار یورو حقوق می‌گیرند، ولی هیچ مذاکره‌ای برای صادرات غیرنفتی ندارند.
در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کارگران را ۳۵/۳ درصد بالا برد؛ بنابراین حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق‌بیمه برای ماه ۳۰روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۹ تومان و برای ۳۱ روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۲۱ تومان تعیین شد، اما نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.
پس از گذشت یک ماه از تصویب حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه گذشته اخباری مبنی بر اصلاح آن منتشر شده است. حداقل حقوق و دستمزد امسال تنها ۳۵ درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، امیدوار است در صورت تشکیل جلسه جدید شورای عالی کار، با سایر شرکای اجتماعی خود به توافق برسند.
تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، ۸ فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ که در ارتباط با حقوق و دستمزد ها بود در هیئت دولت تصویب شد، گفت: بودجه‌ای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد.
یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاه‌ها که عنوان می‌کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می‌شد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می‌کند.
آیت اسدی گفت: قرار بود موضوع محاسبه مزد‌های بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.
علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت معوقات حق‌التدریس، نیرو‌های خریدخدماتی، مدیران و معاونان شیفت دوم مدارس، حق التدریس معلمان طرح تثبیت یادگیری ایام کرونا، سنوات ارفاقی معلمان ایثارگر و استثنایی و هزینه‌های فوت و ازدواج فرهنگیان خبر داد و گفت: بخشی از معوقات قبل از پایان سال و بخشی نیز تا ششم فروردین به حساب‌ها واریز می‌شود
کد خبر: ۲۳۲۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آنچه باید در موضوع تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد این است که نباید یک بعدی به این قضیه نگاه کرد؛ هرچند نظر بنده این است که با توجه به شرایط فعلی، افزایش ۴۰ درصدی، درصد خوبی برای دستمزد کارگران است.
یک فعال کارگری درباره تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم در حالی که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است، در صورتی که ما بر اساس همان قیمت‌های مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافتیم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: سال گذشته سبد معیشتی که در شورای عالی کار به اتفاق نظر همگان تعیین شد، در حدود ۱۷ میلیون تومان بود، اما همان نیز به عنوان رقم افزایش حقوق پذیرفته نشد؛ امسال با تحقیقاتی که نمایندگان کارگری داشته اند و رصد بازار حدود سبد معیشت خانوار ۴ نفره در کلان شهر تهران در محدوده ۲۵ میلیون تومان پیش بینی می‌شود.
این هفته سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده خبر داد. آنطور که سیداحسان خاندوزی گفته با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار و به دلیل آنکه برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است، مزد منطقه‌ای در دستور کار نیست و برای سال آینده اجرایی نخواهد شد.
شایعات و شبیه‌سازی افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده حکایت از افزایش ۲۷ تا ۳۰ درصدی دستمزدها دارد و البته به نظر می‌رسد با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در یک دهه اخیر، احتمالا رقم افزایش ۳۰ درصد را باز بیشتر بتوان واقعی‌تر دانست.
قانون کار در سال ۱۳۲۵ و با تشکیل وزارت کار بنا گذاری شد، اما قانون کار به شکل امروزی را می‌توان دستاورد مجلس در سال ۱۳۶۸ و پس از انقلاب اسلامی دانست. قانون کار کشور ایران در ۱۲ فصل تنظیم شده است.
جعفر طاهری، کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم به هر میزان روی افزایش دستمزدها تاکید کرده و آن را بالا ببریم، بی فایده است، چراکه منجر به تورم می‌شود. اگرچه همواره حمایت از کارگر در قالب افزایش دستمزد تعریف می‌شود. اما در این زمینه باید به اثر تورمی افزایش دستمزدها و تعدیل نیروی کار یا خروج کارگران از شمول قانون کار هم توجه کرد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند؛ ضمن اینکه بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠١)، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.